5400 عمرة لمستخدمي ومتقاعدي وأرامل قطاع التربية

أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، الشروع في برمجة رحلات العمرة لفائدة مستخدميها ومتقاعديها والأرامل غير العاملات، على أن تتكفل اللجنة واللجان الولائية بدفع مساهمة مالية تصل إلى 50 بالمائة من التكلفة الإجمالية للخدمة.
وأكد عبد القادر حمادوش، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، في حديث مع “الشروق”، بأن كل الظروف مهيأة لإنجاح رحلات العمرة نحو البقاع المقدسة، إذ تم تخصيص أزيد من 5400 حصة، توجه لفائدة مستخدمي قطاع التربية الوطنية من موظفين وعمال وكذا متقاعدين، إلى جانب توسيع الاستفادة للأرامل موظفي وأعوان ومتقاعدي القطاع غير العاملات.
وأضاف المسؤول الأول عن اللجنة، بأن هيئته واللجان الولائية ستتكفل بدفع مخصص مالي تصل نسبته المئوية إلى 50 بالمائة من إجمالي القيمة المالية المرصودة للخدمة، والتي لا يمكن ضبطها بدقة، على اعتبار أن “المساهمة المالية” الممنوحة تحدّدها عدة عوامل وتختلف حسب الخدمات المقدمة في البقاع المقدسة من إيواء وإطعام وتصنيف الفندق.
وفي هذا الصدد، أكد محدثنا على أن المستفيد مطالب وجوبا بتسديد المبلغ المالي المتبقي، وعليه، فإذا كانت تكلفة العمرة تصل إلى 20 مليون سنتيم، فإن اللجنة تتكفل بدفع ما قيمته 10 ملايين سنتيم، ويدفع الموظف القيمة المالية المتبقية والمقدّرة بـ10 ملايين سنتيم، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر.
وفي سياق مغاير، أعلن رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بأنه سيتم الشروع في برمجة رحلات داخلية، إذ يمكن لمتقاعدي القطاع الاستفادة من هذه الخدمة ابتداء من تاريخ اليوم، على أن يتم الانطلاق في تنظيم الرحلات لفائدة الموظفين والعمال خلال العطلة الشتوية، أي ابتداء من تاريخ الـ21 ديسمبر الجاري وتستمر إلى غاية 7 جانفي الداخل.
وبخصوص شروط وكيفيات الاستفادة من الخدمة سالفة الذكر، أكد عبد القادر حمادوش، أن اللجنة الوطنية واللجان الولائية، تتكفل بدفع مساهمة مالية تتجاوز الـ50 بالمائة من إجمالي تكلفة الرحلة، على أن يدفع المستفيد النسبة المتبقية، فيما لفت إلى أن المخصص المالي المرصود لإنجاح العملية يقوم بالدرجة الأولى على عدد الحصص وعدد المستفيدين.
وفيما يتعلق بملف “القروض الموجهة لاقتناء مركبة”، نبّه محدثنا من أنه في حال استقبال طلبات عديدة، فإن اللجنة ستلجأ إلى اعتماد “سلم تنقيط” موحّد، لأجل منح كل ذي حق حقه وتحقيق مبدأي العدالة والمساواة بين الموظفين، إذ سيتم منح الأولوية أولا للذين يتوفرون على سنوات خبرة عديدة، من خلال الأخذ بعين الاعتبار “معيار الأقدمية وسنوات النشاط”، إلى جانب التكفل في المرتبة الثانية بفئة الموظفين والعمال الذين لم يسبق لهم الاستفادة من نفس القرض.