55 متهما وشاهدا في قلب فضيحة “صوميك” بسوناطراك

أحالت أمس، النيابة العامة ملف فضيحة مؤسسة “صوميك” للصيانة الصناعية وملف وحدة “الجيانال”، المعني فيها 55 شخصا ما بين متهمين وشهود، أغلبهم مديرون سابقون وحاليون ورؤساء مصالح وموظفون ومقاولون وممونون لسوناطراك بسكيكدة، على قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، للتحري في مصدر الأموال المشبوهة، والثراء الفاحش الذي ظهر على الكثير من المتهمين في هذه القضية، والتدقيق في حساباتهم وأرصدتهم البنكية والتحويلات المالية بالعملة الصعبة في الحسابات البنكية لعدة متهمين في القضية.

وكشف مصدر “الشروق”، بأن القطب الجزائي المتخصص في محاربة الجريمة المنظمة والتهريب وتبييض الأموال والاتجار غير الشرعي، سيتوسع في هذا الملف الشائك الذي كشفت التحريات الأولية بشأنه عن تبديد عشرات الملايير في صفقات مشبوهة وغير مطابقة، وتلاعب بالمال العام تم بين مسؤولين بالمؤسسة ومؤسسات أجنبية، سيما في صفقة تجديد مركب تمييع الغاز الطبيعي، الذي أسند للشركة الأمريكية  “كابيار” بمبلغ مالي إجمالي قدره 2.85 مليار دولار.

.. وهي المؤسسة التي أبرمت عقد مناولة مع شركة “سامسونغ” الكورية للتكفل بالإنجاز، وتم خلال مراحل العقد إبرام صفقات مشبوهة ألحقت أضرارا مادية وخيمة بالخزينة العمومية، علما أن قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، كان قد أمر أوائل شهر جويلية الماضي من العام الجاري، بوضع 19 شخصا من بين المتهمين الـ55 الذين تم استدعاؤهم للتحقيق فيما بات يسمى بفضيحة مؤسسة “صوميك” بسوناطراك سكيكدة، رهن الرقابة القضائية وسحب جوازات سفرهم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني إلى غاية استكمال التحقيق في هذه القضية، عن تهمة ابرام صفقات مشبوهة والتلاعب بالمال العام، واستغلال النفوذ والتعسّف في استعمال السلطة والثراء غير المشروع.

ومن بين المعنيين مديرون لعدة مصالح ووحدات سابقون وحاليون بالمؤسسة، وفروع أخرى للعملاق سوناطراك بالولاية، وامرأتان تشتغلان بمؤسسة “صوميك”، اضافة إلى ممونين اثنين متعاقدين مع مؤسسة “صوميك” ومقاول حاز على عدة صفقات بالتراضي مع المؤسسة التي تعتبر شركة مناولة تابعة لسوناطراك، اضافة إلى أجنبيين ويتعلق الأمر بواحد من جنسية أمريكية وآخر ياباني.

وكشفت التحقيقات أن مسؤولي المؤسسة ضالعون في صفقات مشبوهة مكّنتهم من كسب ملايير ضخمة قاموا بتبييضها من خلال شراء عقارات وفيلات ومحلات تجارية بالعاصمة وعنابة وسطيف، ومن بين الصفقات التي دوخت المحققين، صفقة قدرها 240 مليار سنتيم أسندتها مؤسسة “صوميك” لصالح متعامل وتتعلق بكراء معدات وآليات ضخمة عبارة عن جرافات ورافعات عملاقة ذات طاقة 500 طن قيمة الواحدة منها 70 مليون سنتيم يوميا.