57 مليارا ضاعت وأنا لا أتحمل مسؤولية غيري
قال الشاهد بومدين معمر، الذي كان يشغل منصب رئيس مدير عام لمؤسسة الجزائرية للمياه، من أكتوبر 2002 إلى غاية 2005، ثم مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لدار البيضاء، إن المبلغ الذي تم إيداعه من طرف المدير السابق 571 مليون دينار في بنك الخليفة، وبمعية المدير المالي، حيث إن الإيداع تم على مرحلتين، فيما فاق حجم أموال ديوان الترقية والتسيير العقاري لدار البيضاء المجمدة ببنك الخليفة، 116 مليار دينار.
وفي رده على السؤال القاضي المتعلق بخصوص تسيير المؤسسة، في الوقت الذي تم فيه إيداع أموال المؤسسة ببنك الخليفة، خاصة أن هذا الأخير في تلك الفترة أي نهاية 2002 بدأت المشاكل فيه، أجاب بومدين، أنه حاول بكل الطرق استرجاعها إلى أن كل المحاولات باءت بالفشل، ليقاطعه القاضي ويقول له “فعلا، الأمر غريب، كيف كنت مسؤولا في تلك الفترة، ولا تملك المعطيات الكافية، بخصوص ما يحدث من فوضى آنذاك في بنك الخليفة”، ليرد عليه الشاهد “المصفي لم يتصل بنا حتى نقوم بطلب إرجاع أموالنا، ما تسبب في ضياع أموالنا، وأنا لا أتحمل مسؤولية غيري”.
وبخصوص قضية إيداع أموال في بنك الخليفة هندما كان رئيس مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري لدار البيضاء، قال الشاهد إن الديوان أودع 116 مليار دينار، وقد راسلنا الوزارة الوصية كتابيا بهذا الشأن، حيث كانت نسبة الفائدة تصل إلى 12 بالمئة، وكانت الوزارة تشجعنا على ذلك، ليحمله القاضي المسؤولية الكاملة لضياع أموال الديوان.
وفي هذا الأثناء يتدخل النائب العام ليطرح السؤال التالي “أنت كنت سابقا مدير ديوان تسيير العقاري لدار البيضاء، كم هو المبلغ الذي أودعتموها في بنك الخليفة”، ليجيب الشاهد قائلا: “أودعنا 75 مليون دينار، وفي 12 ديسمبر، أودعنا 20 مليار سنتيم، فيما بلغ العدد الإجمالي الذي تم إيداعه 116 مليار دينار، وهذا حسب التعليمات التي تلقيناها”، ليقاطعه النائب العام “أنتم فعلا كنتم تتلاعبون بأموال الدولة”، ليجيب الشاهد “عفوا سيد النائب العام بنك الخليفة معتمد، وعلى هذا الأساس أودعنا أموال الديوان على شاكلة المؤسسات الأخرى”.
من جهته، أكد الشاهد سعيود سعيد مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف، خلال رده على سؤال القاضي، عنتر منور، قال إن المبلغ الإجمالي الذي تم إيداعه ببنك الخليفة فاق 80 مليار سنتيم بنسبة فائدة تقدر بـ 11.75 بالمئة، إلا أننا المبلغ ضاع كله، وحتى الفوائد أيضا.
رئيس مدير عام لشركة تمويل الخشب رخروخ الحاج:
شركتنا لم تضيع فلسا من أموالها المودعة ببنك الخليفة
أكد رخروخ الحاج رئيس مدير عام لشركة تمويل الخشب، أنه في الفترة التي كان يشغل فيها منصب رئيس المدير العام، الشركة كانت تدر أرباحا كثيرة، وقال إن الأموال تم إيداعها بالبنك الخارجي الجزائري مقابل نسبة فوائد تقدر بـ 4 بالمئة لمدة 3 أشهر وفي القرض الشعبي الجزائري بنسبة فوائد 4.5 بالمئة، وعلى هذا الأساس، يضيف ذات المتحدث: “قررنا إيداع الأموال في بنك الخليفة 100 مليون دينار في جوان 2000، بنسبة فوائد تقدر بـ.6.75 بالمئة، لمدة ثلاثة أشهر.
وفي رده على سؤال القاضي بخصوص سحبهم للفوائد، أكد رخروخ أن المبلغ الإجمالي للفائدة التي تم سحبها من بنك الخليفة تقدر بمليون و15 ألف دينار، وقبل قبل حلول الآجال، وبعد أن كثرت الإشاعات بخصوص بنك الخليفة سحبنا المبلغ المودع أي 100 مليون دينار ، ما حال دون خسارة الشركة ولو فلس واحد جراء الإيداع، مقابل استفادة هذه الأخيرة من 400 مليون دينار.
ومن جهته، سأل محامي دفاع عبد المومن خليفة الشاهد، لولا الإشاعات التي أثارتها الصحف بخصوص بنك الخليفة هل تستمرون في التعامل معهم ..؟ ليرد عليه رخروخ قائلا “حقيقة لو لا الإشاعات سنستمر قي التعامل، لأننا كنا راضين في التعامل مع بنك الخليفة”.
قاسمي عز الدين رئيس المدير العام لشركة خدمات الآبار بحاسي مسعود:
500 مليون دينار مجمدة في بنك الخليفة إلى يومنا هذا
من جهته، قال الشاهد قاسمي عزا لدين رئيس المدير العام لشركة خدمات الآبار بحاسي مسعود، أن الأموال المودعة ببنك الخليفة والمقدرة بـ 500 مليون دينار، جمدت إلى يومنا هذا، وأكد أن قرار تحويل الأموال من البنك الوطني الجزائري، إلى بنك الخليفة، بسبب انخفاض نسبة الفوائد في البنك العمومي مقابل نسبة الفوائد المغرية التي كان يمنحها بنك الخليفة، والمقدرة بـ 10 بالمئة لمدة 6 أشهر.
كتاب عيسى رئيس مدير عام لشركة “أباتيكات”:
راسلنا مسؤولي بنك الخليفة والمصفي لاسترجاع أموالنا بلا جدوى
أكد الشاهد كتاب عيسى رئيس مدير عام لشركة “أباتيكات”، أن “نسبة الفوائد التي كانت تمنح من البنك الجزائري الخارجي، انخفضت، ما جعلنا نقرر نودع أموالنا في بنك الخليفة، وهذا بعد تعليمة “الهولدينع” في 6 جانفي 2001، التي طلبت منهم تنويع الإيداعات في البنوك”، ونفس الشيء للتأمين،
وعلى إثر ذلك يقول كتاب “أجرينا اتصالات ومراسلات مع البنوك العمومية والخاصة، وطلبنا نسبة الفوائد، وكان بنك الخليفة هو من عرض علينا أعلى نسبة الفوائد كبيرة تقدر بـ 12.5 بالمئة، وفعلا قمنا بإيداع مبلغ 224 مليون دينار على مرحلتين بوكالة زيغود يوسف، بنسبة فائدة تقدر بـ 12.5 بالمئة لمدة 6 أشهر.
وفي رده على سؤال القاضي المتعلق بمدى معرفة مسؤولي الشركة في تلك الفترة بالمشاكل التي بدأت في بنك الخليفة.. قال كتاب “لم نتلق أي تعليمة غي ذلك الوقت، ولم نسمع بأي مشاكل، لأن كل شيء كان على ما يرام”، قبل أن يقاطعه القاضي قائلا: “يعني أن المبلغ المودع في بنك الخليفة جمد إلى غاية اليوم..؟ ليجيب “نعم جمد إلى غاية اليوم، بالرغم من المراسلات العديدة لمسؤولي البنك والمصفي في آن واحد”.
يايسي جبار المدير الجهوي لديوان تربية الدواجن
80 مليون دينار ضاعت في مهب الريح
بلغ المبلغ الإجمالي الذي تم إيداعه من طرف الديوان الجهوي لتربية الدواجن ببجاية 80 مليون دينار، والتي ضاعت مع إفلاس بنك الخليفة، حسب ما صرح به يايسي جبار المدير الجهوي للديوان.
وقال يايسي ردا على أسئلة القاضي عنتلر منور، إنه بعد قرار أعضاء مجلس الإدارة بإيداع أموال الديوان ببنك الخليفة الذي عرض علينا نسبة فوائد تقدر بـ 9.25 بالمئة، أمضينا اتفاقية بين الديوان وكالة بنك الخليفة لبجاية، إذ أودعنا 50 مليون دينار في 2001 لمدة سنة، والإيداع الثاني كان في نوفمبر، و30 مليون دينار لنفس المدة، حيث تحصلنا على 750 مليون دينار كفوائد الإيداع.
وأضاف يايسي “وقبل أن تنتهي آجال الاتفاقية، وردت إلينا معلومات حول بداية المشاكل بنك الخليفة، حاولنا استرجاع الأموال لكن محاولتنا باءت كلها بالفشل”.
دحمان مسعود مدير الوكالة العقارية بوحدة بوفاريك:
سلفة من بنك الخليفة ضيعتنا أموال الوكالة
قال دحمان مسعود مدير الوكالة العقارية بوحدة بوفاريك، إن الوكالة فتحت حسابا جاريا بالموازاة مع إطلاق السكن التساهمي، العام 2002، وتم اقتراح بنك خليفة، إذ طلبت الوكالة العقارية سلفة لدفع قيمة العقار 4 ملايير سنتيم، وتم إيداع مبلغ بقيمة مليار سنتيم، بوكالة العفرون، في ماي 2002، وقال إنه بقي مبلغ 80 مليون سنتيم في الحساب.
مصباح مدير الوكالة العقارية بتاجنانت
حاولنا استرجاع أموال بيع الأراضي والمقاولين لكننا لم نتمكن
من جانبه، أكد لخضاري مصباح مدير الوكالة العقارية بتاجنانت بميلة بالنيابة من 2003 الى 2004، فتح حسابين عقاريين في بنك خليفة، الأول لإيداع الأموال الخاصة ببيع الأراضي، والثاني لأموال المقاولين، من قبل المدير، وكان المبلغ 3 ملايين دينار، وذكر أن الوكالة حاولت السحب، ولكن الأمر تعذر بسبب عدم وجود سيولة في 2003 .
حاج مدني سيد احمد أمين صندوق بوكالة ديدوش مراد:
”الأموال كانت تأتينا داخل الحقائب وأنا من اكتشف ثغرة 20 مليون”
حاج مدني سيد احمد كان متهما بتكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة في القضية، واستفاد من انتفاء وجه الدعوى، حيث كان يشغل منصب امين صندوق بوكالة بنك الخليفة لديدوش مراد، منذ 2001 .
القاضي: بالنسبة للمبلغ الذي تم إرساله من طرف الخزينة من قبل عونين بقيمة 500 مليون سنتيم في أفريل 2003؟
حاج مدني سيد احمد: هم يحضرون مبلغا في حقائب، مع كتابات بنكية بين الوكالات، أحضره عونان من عند السيد أكلي، وقمت بالتوقيع على الحقيبة، وكانت الكتابات داخل الحقيبة، وعندما غادروا فتحتها وجدت نقص بقيمة 20 مليون سنتيم، اتصلت بمسؤولي المباشر الذي واصل القيام بالإجراءات، حيث اتصل بالخزينة الرئيسية.
القاضي: عندما توقع وصل الاستلام، هل تحسب الأموال ام توقع دون الحساب؟
الشاهد: لا أوقع على الوصل مباشرة، وكانت المرة الأولى التي نتلقى فيها المال، ومنحني العون الحقيبة ثم طلب مني التوقيع قبل المغادرة.
القاضي: لكن هذه ليست طريقة، كيف تحمل المسؤولية للناس..؟
الشاهد: لم أكن اعرف طريقة التعامل، أنا كنت أمين صندوق، ولم أعمل من قبل في بنك، كنت أعمل في شركة عمومية، وبعد إفلاسها بقيت بدون عمل لمدة 4 أشهر، وعندما جاءت الفرصة عملت بالبنك الخليفة.
الأستاذ لزعر: المبلغ المالي الذي جاء في أفريل 2003، يعني أثناء فترة المصفي، هل حدث ذلك مع وكالات أخرى؟
الشاهد: لم أسمع، أنا أعمل في الصندوق.
القاضي: لا تلعب دور “الأبله”، فقد كنت متهما، واليوم أنت شاهد، لماذا جاءت الأموال إلى الوكالة..؟
الشاهد: والله لا ادري ولا علم لي.
المحامي: هل كان هناك أشخاص يطلبون سحب المال ودفعتم لهم..؟
الشاهد: كان آخر مبلغ هو 500 مليون دفعنا منها.
المحامي: هل كانت الخزينة الرئيسية تبعث المال في فترة المتصرف الإداري..؟
الشاهد: لا أدري كانت المرة الأولى ثم أنا كنت خرجت في عطلة مرضية.
المحامي: هل هناك زملاء في الوكالة يمكن أن يستلموا المال..؟
الشاهد: لا كنت وحدي، وعندما خرجت عطلة مرضية خلفني السيد حركاس الذي غادر فور عودتي للعمل.
رباحي يوسف رئيس مدير عام لمؤسسة مواد البناء بالشلف:
إيداع أموال المؤسسة تم بعد إعلام الوزارة الوصية
قال رباحي يوسف الذي كان يشغل منصب رئيس مدير عام لمؤسسة مواد البناء بالشلف، منذ أواخر 1999 إلى غاية 2004، أنه تم توقيفه بسبب قضية خليفة، وصرح بأنه حتى وإن كان القرار غير مكتوب، قال إن الأموال كانت تودع في بنك التنمية المحلية بنسبة فائدة 3 في المئة، وإن اغلب الزبائن كانوا يتعاملون مع بنك خليفة، وأن المؤسسة أودعت مليار و500 مليون سنتيم في وكالة شلف، لمدة سنة بنسبة فائدة 7.5 بالمئة، على عدة مراحل، خلال العام 2002، وصرح بأنه كان وراء اتخاذ قرار الإيداع بإعلام مجلس الإدارة، كما تم إعلام الوزارة بعد عملية الإيداع.
مدير وأمين عام لجنة تنظيم ومراقبة عملية البورصة:
استرجعنا كل أموالنا مع نسبة فوائد مرتفعة
أكد الشاهد صادمي علي كان يشغل منصب رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عملية البورصة من سنة 2000 إلى غاية 2008، أن المبلغ الذي تم إيداعه من طرف المسؤول الذي سبقني فاق 199 مليون دينار ببنك الخليفة تم، لكن المبلغ كله تم استرجاعه، بعد أن قرر بنك الجزائر تجميد التجارة الخارجية لبنك الخليفة.
وفي رده على سؤال القاضي المتعلق باستفادته من بطاقة نادي “التلاسو”، قال الشاهد إنه فعلا استفاد من البطاقة واستعملها عدة مرات.
من جهته، الشاهد دبوب يوسف أمين عام للجنة تنظيم عملية البورصة قال إن المدير السابق أودع مبلغ 167 مليون دينار أودعت بوكالة الحراش، و32 مليون ديناربوكالة بنك الخليفة ببوزريعة، إلا أن اللجنة تمكنت من استرجاع المبلغ كله، بعد أن وردت معلومات مؤكدة إلى المدير العام تفيد ببداية المشاكل ببنك الخليفة، مؤكدا على أن اللجنة لم تضيع ولا دينارا، بل بالعكس استفادت من نسبة فوائد كبيرة.
بسبب ارتفاع نسبة الفوائد في بنك الخليفة وانخفاضها في البنوك العمومية
القاضي يحمّل مديري المؤسسات العمومية مسؤولية ضياع الأموال
الشاهد بن محمد أبو القاسم شوقي كان يشغل منصب مدير عام لشركة نقل الحبوب من 1998 إلى 2005، أكد بدوره أنهم أودعوا مبلغ 40 مليون دينار بوكالة بنك الخليفة بالحراش، بنسبة فائدة تقدر بـ 10 بالمئة، وأنه من قام بالإمضاء على الإتفاقية، وأن القرار جاء بعد انخفاض نسبة الفادة التي كان يمنحهم له بنك التنمية الريفية في نوفمبر 2002.
وأكد أنهم لم يتمكنوا من استرجاع المبلغ، رغم محاولة الاتصال بالمتصرف الإداري في شهر مارس، بعد رواج أخبار عن حدوث مشاكل ببنك خليفة، لكنهم لم يتمكنوا من استرجاعه.
سعدي نذير: مدير عام بالديوان الوطني للخرائط والكشف عن بعد، من 1993 الى 2003، صرح لدى سماعه، امس، بأن الديوان اودع المال في بنك خليفة بسبب الانخفاض غير الطبيعي لنسب الفوائد على الايداع، حيث كان في حدود 13 الى 14 بالمئة، وانخفض إلى 3 بالمئة، وذكر أن المؤسسة اودعت 249 مليون دينار، على ثلاثة مراحل، بوكالة حسين داي، بداية من 19 أكتوبر 2001، بنسبة فائدة 11 بالمئة، وقال بأن قرار الايداع كان قراره بسبب عدم وجود مجلس ادارة بالديوان، واوضح بأن موظفي الديوان استفادوا من تخفيضات على تذاكر النقل، بنسبة 50 بالمئة.
فيما أكد رويخة عبد القادر عين كمصفي بالمؤسسة الوطنية للأقفال والخردوات، قال إنه قام بإيداع مبلغ 35 مليون دينار بوكالة حسين داي، بنسة فائدة تقدر بـ 8.5 بالمئة، وأنه قام بسحب 5 ملايين دينار، وبخصوص عملية الايداع، فقال إن نسبة الفوائد المرتفعة كانت وراءها، بالإضافة إلى رغبة الشركة في دفع ديون مستحقة عليها.
وبالمقابل، أكد الشاهد في رده على سؤال النائب العام، إنه قدم تقريرا مفصلا إلى العدالة بخصوص تصفيته لشركة الطيران “إنتينيا”، حيث تم استرجاع 80 مليون دينار، مع حوالي 20 سيارة.
أبو شكان السعيد: مدير عام التعاضدية المستقلة لموظفي الجزائر:
حاولنا مع بنك الجزائر رفع نسبة الفوائد فرفض فلجأنا إلى بنك خليفة
أبو شكان السعيد: مدير عام التعاضدية المستقلة لموظفي الجزائر، صرح بأن التعاضدية أودعت أموالا ببنك خليفة، بعد أن قامت بتحقيق حول قيمة الفوائد، بعد أن كانت في البنك الخارجي الجزائري، وتم التفاوض مع البنك لرفع نسبة الفوائد، ولم يتم الاتفاق مع هذا الاخير، وأشار أنه تم إيداع الاموال على مراحل، بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون دينار، الاولى 7ِ ملايين دينار، ثم 5 مليون دينار، ثم بعد التعويض بالفوائد تم إيداع 10 ملايين دينار، قبل إيداع 5 ملايين دينار فيما بعد، بموافقة مجلس الإدارة، أما المبلغ الأول، فذكر بأنه قام بالإيداع كون القانون يخول له ذلك، ولأن مجلس الإدارة كانت قد انتهت عهدته، وأن التعاضدية كانت ستفلس، ولم يكن هناك أموال، ونفى أن يكون قد حصل على امتيازات من البنك، وأشار إلى أن الاتفاقية تذكر بأن التعاضدية لها الحق في السحب، غير أن مدير وكالة “شيغيفارا” اوشفارا توفيق، رفض استقباله، كما تمت مراسلة المديرية العامة، وتم إرسال المحامين، غير أنه كان يستقبلهم أعوان الأمن، وأنه تمت مراسلة المتصرف الإداري، ثم تم استقبال ممثلي التعاضدية من قبل المصفي، الذي أكد عملية الإيداع، وتم تعويض التعاضدية بـ 600 ألف دينار.
مناصر محمد: مدير التعاضدية العامة لعمال المالية:
”أودعنا أموال التعاضدية من أجل الاستثمار وتعذر علينا استرجاع 20 مليون دينار”
مناصر محمد: مدير التعاضدية العامة لعمال المالية منذ 1998 إلى يومنا هذا، قال إن المجلس الاداري للتعاضدية، قرر في 23 أفريل في 2002 إيداع 20 مليون دينار ببنك خليفة، وكانت الأموال في السابق في بنك التنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، دون عقد اتفاقية، وإنما إيداع بأجل، بنسبة فائدة قدرها 10 بالمئة، وذكر أن قرار الايداع كان من أجل الاستثمار، وأن التعاضدية حاولت السحب، ولكن تعذر عليها ذلك، وإنه تم الاتصال بالمصفي، حيث تم سحب 3 ملايين “ونحن في الانتظار”.
عبد الكريم حموش المدير العام لمؤسسة الجزائرية للصحافة
17 مليون دينار عائدات طباعة الجرائد ضاعت في مهب الريح
النائب العام: أنت تتحمل المسؤولية لأن الصحف في 2002 كانت تتحدث عن المشاكل التي يتخبط فيها بنك الخليفة
فاقت أموال المؤسسة الجزائرية للصحافة الخاصة بطبع الجرائد، التي ضاعت مع إفلاس بنك الخليفة، 17 مليون دينار، حسب ماكشف عن عبد الكريم حموش المدير العام للمؤسسة، فيما حمّل النائب العام الشاهد حموش مسؤولية ضياع الأموال، وقال إن الصحف التي تمر على المطبعة سنة 2002 كانت تتحدث عن المشاكل التي كان يتخبط فيها بنك الخليفة.
القاضي: حموش عبد الكريم كمنت رئيس مدير عام للمؤسسة الجزائرية للصحافة..؟
حموش: من 1997 إلى 2014 .
القاضي: هي مطبعة عمومية للجرائد…؟
حموش: نعم.
القاضي: هل أودعتم أموالا في بنك الخليفة..؟
حموش : 20 مليون دينار بوكالة بلكور في 2002 .
القاضي :ما نسبة الفوائد..؟
نسبة الفوائد 9.5 بالمئة لمدة 6 أشهر.
القاضي: أين كنتم تودعون أموالكم..؟
حموش : في البنك الجزائري الخارجي وبنك الوطني الجزائري.
القاضي: هل لديكم اتفاقية ..؟
حموش نعم مع وكالة بلكور.
القاضي: هل قرار الإيداع كان من مجلس الإدارة ..؟
حموش: نعم .
القاضي:ما الامتيازات التي استفدتم منها من خلال إيداع أموال المؤسسة في بنك الخليفة..؟
حموش: نعم لدينا نسبة الفوائد، وكانت تغطي أجور العمال، من حيث تسبيقها، كما استفدنا من بطاقة الدفع الفوري.
القاضي: ماذا فعلتم بالفوائد الأولى هل استفدتم منها..؟
حموش: سددنا بها الديون التي كانت على عاتق المؤسسة.
القاضي: هل استفدتم من امتيازات شخصية أخرى..؟
حموش: لا سيدي القاضي.
القاضي: ماهو المبلغ الذي ضاع مع بنك الخليفة…
حموش: نغم 17 مليون دينار والمصفي حرر لنا اعترافا بالدين.
القاضي: وماذا عن 3 ملايين دينار..؟
حموش: سحبنها من بنك الخليفة في وقت متأخر.
ويتدخل النائب العام، ليطرح على الشاهد السؤال التالي “أين يوجد مقركم وأين أودعتم أموالكم..”؟ ليجيب حموش : “في باستور بالجزائر وسط مقرنا ، وأودعنا أموالنا في بلكور”.
النائب العام: يعني هناك امتيازات أليس كذالك..؟
حموش: مدير وكالة بلكور اتصل بنا وشرح لنا عرضه، وكذا الامتيازات التي سنستفيد منها، سيما نسبة الفوائد، وعلى هذا الأساس قبلنا سيدي ممثل الحق العام..؟
النائب: ولماذا البنك الوطني الجزائري لم يمنح لكم هذه الامتيازات..؟
حموش: لا. كانت نسبة الفائدة قليلة.
النائب العام: هل حاولتم أن تسترجعوا أموالكم خاصة أنه في نهاية 2002 كانت الصحف تتحدث عن المشاكل التي كان يواجهها بنك الخليفة…؟
حموش: لا حاولنا ولكن لم نستطيع استرجاع الأموال التي ضاعت.
وفي هذا الأثناء، يتدخل محامي عبد المومن خليفة الأستاذ لزعر نصر الدين: نريد توضيحا في نسبة الفوائد وتسبيق الأجور..؟
حموش: كنا نتحصل على نسبة فوائد مرتفعة، وكما كانت وكالة بنك الخليفة تضخ أجور العمال مسبقا..
لزعر: في تلك المرحلة كنتم تسحبون أموالكم بدون إشكال ..؟
حموش: نعم، كنا نسحب دون مشاكل إلى غاية جوان 2003 أين كانت عملية السحب مستحيلة.
لزعر: هل شعرت بالندم عندما أودعت أموال المؤسسة، وهل استفدت من شيء..؟
حموش: بطبيعة الحال، شعرنا بالندم لأن أموال المؤسسة ضاعت من دون رجعة.
ممثلا المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية:
”لجأنا إلى خليفة للطيران لأنها كانت تقدم خدمات أفضل”
فاروق مصطفى حامد عبد الوهاب: مدير عام المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية من نوفمبر 2002 إلى ديسمبر 2006، صرح بأنه تم ايداع 5 ملايير سنتيم، من قبل المدير العام السابق في بنك خليفة في اتفاقية تم إبرامها مع مير عمر مدير وكالة شراڤة، وقال إنه عندما تم تعيينه استقال مدير الموارد البشرية، ومدير المالية، وانه عند حلول اجل السحب، لم تتمكن الشركة من استرجاع المبلغ من قبل مدير المالية، وقال إنه لا يتذكر ان كان تم سحب الفوائد، وانهم حاولوا سحب المبلغ لايداعه في بنك عمومي، غير ان الامر تعذر، بسبب المشاكل التي كان يعاني منها بنك خليفة، وطرح النائب العام سؤالا تعلق بإمكانية وجود ديون على خليفة للطيران، فرد بأن 80 مليون سنتيم كانت قيمة الضرائب المستحقة على خليفة للطيران، وتمت تسويتها فيما بعد، قبل ان يتدخل الاستاذ لزعر ناصر محامي دفاع عبد المومن رفيق خليفة، الذي تساءل ما ان كانت المؤسسة قد اتصلت في مارس 2003 عندما قررت سحب المال، بالمتصرف الإداري أو البنك، فرد بأن مدير المالية هو من تكفل بالأمر مع المتصرف الإداري.
من جانبه، قال الشاهد، ايت سي علي مولود: مدير عام سابق للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية منذ جويلية 2000 إلى نوفمبر 2002، بأن الشركة أودعت خلال العام 2002 مبلغا ماليا قدره 50 مليون دينار، بنسبة فوائد قدرها 12 بالمئة، وكانت قبلها في القرض الشعبي الوطني والبنك الوطني الجزائري التي بقي بها 3,5 مليار دينار، وأشار بأن مؤسسة الملاحة الجوية كان لها علاقة بشركة خليفة للطيران، وذكر أن المؤسسة كان لها اتفاقية مع خليفة للطيران، بتخفيض قيمة التذاكر بنسبة 50 بالمئة للموظفين العاديين، و90 بالمئة بالنسبة للتقنيين في مارس 2001، وأوضح بأن المبلغ لم يتم استرجاعه، لأن مدة سنة لم تنته، وأشار أن الشركة لم يكن لديها أي مشاكل مع خليفة للطيران.
الاستاذ علوش في حق مدير المالية بالمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية: كم اتفاقية وقعها ومن وقع الاتفاقيات؟
الشاهد: اتفاقية واحدة في 6 مارس 2002 .
المحامي: من وقع اتفاقية المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية مع خليفة للطيران، نحن لدينا وثائق تؤكد أنه وقع على ثلاث اتفاقيات؟
الشاهد: التوقيع تم من قبل الإدارة.
الاستاذ لزعر: كيف كانت اتفاقية الشركة مع الخطوط الجوية الجزائرية مقارنة بخليفة للطيران؟
الشاهد: بنفس الشروط.
القاضي: ولماذا قمتم بعقد اتفاقية مع خليفة للطيران؟
الشاهد: لأن بعض الخطوط لم تكن مفتوحة بالجوية الجزائرية.
الاستاذ لزعر: هل كانت لديهم مشاكل مع خليفة ايرويز؟
الشاهد: لم تكن لدينا أي مشاكل، المشاكل كنا نسجلها مع الجوية الجزائرية.
الاستاذ لزعر: بما ان خليفة للطيران كانت تدفع الاتعاب. هل كانت خليفة للطيران في حالة جيدة لدفع الديون التي كانت عليها بخصوص الطائرات؟
الشاهد: يمكنني الرد على الاسئلة المتعلقة بعلاقات المؤسسة بالمجمع.