6 آلاف قاض ورجل شرطة مفصولين يخرجون إلى الشارع هذا الأحد
-
-
3724
-
19
يعتزم القضاة ورجال الشرطة المفصولون، المقدر عددهم بـ 6 آلاف شخص والمتكتلين في “جمعية موظفي الدولة المفصولين” الخروج إلى الشارع، وتنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل أمام ساحة البريد المركزي، للمطالبة بحقوقهم المجمدة من طرف وزارتي العدل والداخلية بعد قرار الرئيس بإعادة إدماجهم.
وقال رئيس الجمعية الوطنية للقضاة المفصولين، محمد بختاوي، في لقاء مع “الشروق”، إن خيار الخروج إلى الشارع أقرته “جمعية موظفي الدولة المفصولين”، سيكون يوم الأحد القادم، بعد أن استنفدت كل الطرق وتعاقب ثلاثة وزراء على مبنى وزارة العدل بالرغم من أن الرئيس أعطى موافقته على إعادة إدماج القضاة المفصولين ممن وقع في حقهم ظلم أفضى إلى العزل.
ورفعت اللجنة إلى الرئيس قائمة تحمل أسماء القضاة المطلوب إعادتهم إلى وظائفهم والرئيس أرسلها من جهته إلى الطيب بلعيز عندما كان وزيرا للعدل، لكن هذا الأخير قام بمناورة في قضيتنا وغلط الرئيس، ما تسبب في توقف مسار القضية وجمد القرار. والأكثر من ذلك استمر في سياسة “اخطوني..”- على حد تعبير محدثنا- بحجة أن عودتهم إلى قطاع العدالة “ستشوش على الإصلاحات”.
وأضاف بختاوي أن أعضاء الجمعية راسلوا وزير العدل السابق محمد شرفي، قبل تنحيته وطلبوا لقاءه لانتزاع اعتراف صريح من السلطات، بأن فصلهم من المهنة كان ظلما، مؤكدا على أن الجمعية تملك معلومات بأن شرفي التقى رئيس الجمهورية، وتحدث معه بخصوص ملف “القضاة المفصولين تعسفا”، مشيرا إلى أن الجمعية لا تطالب بإعادة إدماج هؤلاء القضاة دون التحقيق في ملفاتهم، لافتا إلى أن هذه الأخيرة طلبت من رئاسة الجمهورية تكليف لجنة “مستقلة عن وزارة العدل”، مكونة من خبراء وبرلمانيين وأعضاء من المجلس الدستوري، لإعادة فتح ملفات هؤلاء القضاة والفصل في قرار العزل من عدمه.
ومن جهته، أكد معمر مدورة، ممثل عن رجال الشرطة المفصولين تعسفيا لـ “الشروق”، بأن أكثر من 6 آلاف شرطي مفصول سيخرجون إلى الشارع وسينظمون رفقة القضاة المفصولين وقفة احتجاجية في ساحة البريد المركزي هذا الأحد، احتجاجا على فصلهم تعسفيا من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، وتماطل اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المفصولين في إنهاء عملها والغموض الكبير الذي يكتنفها.
