6 آلاف مليار دخلت صناديق الضمان الاجتماعي

سمحت الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بضخّ ما يزيد عن 60 مليار دينار(6 آلاف مليار سنتيم) لصناديق الضمان الاجتماعي، في إطار عملية تحصيل الاشتراكات من قبل المؤمنين اجتماعيا، حسب ما أكدته أرقام رسمية صادرة عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وهو ما يجعل تلك الصناديق في أريحية تامة.

ورفعت مصالح الضمان الاجتماعي سيف الحجاج لقطع رؤوس كل المتخلفين عن الاستفادة من هذه الامتيازات بعد تاريخ 31 مارس الجاري، أين ستباشر الإجراءات الردعية التي يخولها لها القانون   .

ونجح الصندوق الوطني لغير الأجراء، حسب مديره عاشق يوسف شوقي، في تحصيل 40 مليار دينار بنسبة ارتفاع بلغت 58 بالمائة مقارنة مع 2015، في حين حصّل الصندوق الوطني للعمال الإجراء، حسب مديره هدام تيجاني حسان، 20 مليار دينار.

وتوقّع ممثلا الصندوقين تضاعف النسبة مع اقتراب نهاية الآجال، كما أوضحا أن الفائض المحقق في المداخيل سيكون ادخارا للأجيال المقبلة.

وارتفع عدد المشتركين في صندوق الضمان لغير الأجراء من مليون و200 ألف منتسب نشط، إلى مليون و500 ألف بنسبة 7 بالمائة وارتفعت تحصيلات الصندوق بنسبة 58 بالمائة مقارنة مع عام 2015.

وحسب عاشق يوسف شوقي فإن التحصيل وإلزام المؤمنين على الدفع هو المعركة اليومية للصندوق والقائمين عليه والتجربة التي تقدمها الجزائر تمكن بقية الدول من إحراز تقدم في هذا المجال، لاسيما وأن أغلبها يفتقد لهذا النظام.

وتصّدرت الجزائر دول المغرب العربي والدول الإفريقية في مجال نظام التأمين الاجتماعي وتحصيل الأموال، بحسب ما أجمع عليه أمس ممثلو صناديق التأمين الاجتماعي في الجزائر وكذا الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.

واعتبرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، على لسان رئيس ديوانها الممثل لوزير القطاع، أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى مغاربيا، حيث باتت نموذجا للعديد من الدول المغاربية والإفريقية في مجال آلية التحصيل، لاسيما وأن الكثير منها يفتقد لنظام التأمين للعمال غير الأجراء.

وعلى هامش الملتقى الدولي الذي تناول “تطوير آليات تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي” أوضح مجيد فتح الله ممثل الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، التي تتخذ من الجزائر مقرا لها منذ حوالي عامين، أن أحسن الممارسات في مجال التحصيل الضريبي هي تلك المطبقة في الجزائر وتونس وتلك التي تسخر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال، مضيفا أن بطاقة الشفاء ساهمت في انخراط عدد كبير من الأفراد والمؤسسات.

وتسمح إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بالحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، بحسب ممثليها، كما أن التدابير الجديدة جاءت لإعطاء فرصة لأرباب العمل لتسوية وضعياتهم تجاه الضمان الاجتماعي سواء لتسديد الديون أو التصريح بالعمال مع الإعفاء الكلّي من الغرامات المالية والمتابعات المترتبة عن عدم دفع الاشتراكات.