6 أوامر توقيف في حق خليفة.. ومعارضة في الحكم

أفادت مصادر عليمة لـ “الشروق” أن المليادير رفيق عبد المومن خليفة، قد صدرت في حقه ستة أوامر ومذكرات بالتوقيف في حقه. وهي الأوامر التي تم تبليغه بها فور وصوله إلى مطار هواري بومدين، قادما من بريطانيا، الثلاثاء المنصرم، قبل يتم إفراغها من قبل هيئة محكمة الحراش، إقليم اختصاص مطار هواري بومدين، الذي استقبل صاحب فضيحة القرن، الذي يرتقب أن يكشف عن تفاصيل مثيرة في حال امتثاله للمحاكمة تخص الأطراف التي سهلت له مهمة النشاط ونهب أموال الشعب وامتلاك طائرة وهو في سن الـ 35 دون حسيب أو رقيب.

وسألت “الشروق” مصادر مقربة من التحقيق عن حيثيات استقبال مومن خليفة، والوضع النفسي والجسدي الذي كان عليه، إذ أكدت أن خليفة بدا نحيفا جدا، وأصلع الشعر، وهالات سوداء على عينيه، لم يتفوه بأية كلمة منذ نزوله من الطائرة، التي كان آخر مغادريها، رفقة الوفد القضائي والدبلوماسي الذي رافقه، وسلمه مباشرة بالوصول إلى المصالح الأمنية لشرطة الحدود التي تكفلت هي الأخرى بتسليمه لمصالح أمن ولاية الجزائر من أجل استكمال الإجراءات القانونية لإيداع الحبس.

وفي إطار الإجراءات القانونية تم تحويل من يعرف بـ”الفتى الذهبي” على إحدى الغرف الداخلية بمطار هواري بومدين أين خضع لفحص طبي شامل، وتم أخذ عينة من دمه من أجل إخضاعها للتحاليل، أين تم التأكد من أنه في حالة صحية جيدة، قبل أن يحول على النائب العام لمحكمة الحراش من أجل إفراغ الأوامر بالقبض الصادرة في حقه، على اعتبار أن المطار يقع في إقليم اختصاص هذه الأخيرة، ليتكفل فيما بعد وفد من الأمن تدعمه قوات مصلحة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر بتحويله على محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة لإبلاغه بالحكم الصادر في حقه عنها والقاضي بالسجن المؤبد.

وتقول المعلومات المتوفرة لدى “الشروق” عن مصادر موثوقة أن رفيق مومن خليفة، كان يراقب التغير الحاصل في البلاد التي غادرها منذ أكثر من عشر سنوات ويعلق من حين إلى آخر بالقول: “تغيرت البلاد” منذ خروجه من مطار هواري بومدين وإلى غاية وصوله إلى محكمة البليدة، وبالوصول إلى مجلس قضاء البليدة، تم إعلامه بالحكم الصادر في حقه غيابيا، إذ قرر تقديم معارضة في الحكم فور إعلامه به، قبل أن يحول من جديد إلى سجن الحراش حيث ينتظر تحديد جلسة المحاكمة.

وفي السياق، تحدثت “الشروق” أمس، إلى المحامي عبد الحفيظ بلخيضر، وهو أحد المحامين المتأسسين في قضية خليفة فور تفجيرها، أن خليفة سيقوم وفي إطار القانون بإجراءات التخلف كون الأحكام الصادرة في حقه كانت غيابية، حيث وعلى هذا الأساس يتم فتح القضية من جديد وسماعه من جديد واستدعاء المتهمين السابقين في القضية على أساس شهود، ويعامل وكأن الحكم لم يصدر بعد في حقه، ويمكن بذلك أن تعاد القضية من جديد من قبل المحكمة العليا، ولا يمكنه الطعن في الحكم مثل الآخرين لأن الحكم صدر غيابيا، وبالتالي لا تؤخذ القرائن الأولى الموجودة في قرار الإحالة بعين الاعتبار وتعاد القضية من الصفر- حسب الأستاذ-.

كما يمكن أن يحاكم مع المتهمين الذين قدموا طعنا في القضية أمام المحكمة العليا وتم قبوله، من خلال ضم ملفه والتحقيق معه إلى الملف الثاني.