6 تهم ثقيلة تلاحق 77 متهما في قضية شراء استمارات الترشّح للرئاسيات
وجّه قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، 6 تهم ثقيلة لـ77 متهما، تم إيداع 68 منهم الحبس المؤقت في تم وضع بينهم 3 مترشحين للرئاسيات تحت إجراء الرقابة القضائية في قضية شراء توقيعات منتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشّح للانتخابات الرئاسية، فيما يمنح قانون الإجراءات الجزائية لوكيل الجمهورية وللمتهمين مهلة 3 أيام للطعن في هذه الأوامر بالاستئناف أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر للفصل لذلك.
المتهمون الـ77 بينهم المترشحون للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 7 سبتمبر 2024، وهم “بلقاسم. س”، عبد الحكيم. ح” و”سعيدة. ن” وجّهت لهم جنح “منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية، النصب”.
وقد أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الاثنين في بيان لها، أنه تم إيداع 68 متهما الحبس المؤقت، في قضية “شراء توقيعات المنتخبين” التي جرى الكشف عنها في أعقاب عملية جمع استمارات الترشّح لرئاسيات السابع سبتمبر القادم، والتي تورّط فيها ثلاثة راغبين في الترشّح”.
وجاء في البيان “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار التحقيق الابتدائي المفتوح في القضية المتعلقة بوقائع فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشّح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 7 سبتمبر 2024، تنهي نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، إلى علم الرأي العام أنه بتاريخ 3 و4 أوت، تم تقديم 77 شخصا مشتبها فيه منهم راغبين في الترشّح، حيث تم فتح تحقيق قضائي ضدهم بجنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية، النصب”.
وأضاف البيان ذاته “بعد سماع المتهمين عند الحضور الأول من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت و3 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وإبقاء 6 متهمين في الإفراج بعد سماع المتهمين.