6 خطوط حمراء في عريضة نواب البرلمان الموجهة للمفوضية الأوروبية

تضمنت الوثيقة التي سلمها نواب الشعب، لسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر 6 نقاط ومحاور رئيسية تمثلت في رفض الجزائر للتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية وتفويض وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في حق أصحاب “اللائحة”، رافضين في نفس الوقت تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون الجزائر الداخلية وتدويل القضية أمام الرأي العام.

ألغى نواب البرلمان بغرفتيه الوقفة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة الثلاثاء، أمام مقر البعثة الأوروبية بالجزائر العاصمة تنديدا باللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي، بسبب إجراءات الحجر الصحي التي تمنع التجمعات الشعبية، في حين قرر النواب والسيناتورات توجيه عريضة لسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر العاصمة، ضمت اعتراضات على ما وصفوه تدخلا أوروبيا في شؤون الجزائر الداخلية ومحاولات هذه الهيئة الرسمية تشويه سمعة الجزائر على المستوى الدولي.

وحسب نص العريضة التي اطلعت عليها “الشروق”، فإن نواب البرلمان بغرفتيه حددوا 6 خطوط حمراء يمنع على هذه الجهة المساس بها، منها قضية السيادة الوطنية ومحاولة استغلال ملف حقوق الإنسان لضرب استقرار الجزائر، وأشار النواب على أن نفس الجهة سبق لها وأن تدخلت في شؤوننا الداخلية من خلال إصدارها للائحة السنة الماضية انتقدت فيها ما يتعرض له الحراك الشعبي من تضييق وحملة الاعتقالات التي مست الناشطين السياسيين.

وعبر النواب عن رفضهم الشديد لهذا التدخل الذي وصفوه في نص العريضة، على أنه غير أخلاقي، ومحاولة غير بريئة، من هذه الجهة لتشويه سمعة الجزائر دوليا، خاصة وأن قضية حقوق الإنسان تنتهك بصفة يومية في العديد من الدول وسط صمت رهيب من هذه الهيئة، والأمثلة كثيرة حسب النواب من بينها فرنسا التي تشتعل يوميا بسبب التضييق الذي يطال مواطنيها وقمع الاحتجاجات السلمية، والأمر ذاته بالنسبة لفلسطين المحتلة التي تنتهك فيها حقوق الإنسان بطريقة بشعة من طرف الكيان الصهيوني، وسط صمت دولي حتى مما يحدث في الصحراء الغربية من انتهاكات في حق المدنيين العزل من قبل نظام المخزن.

وحسب العريضة، فقد فوض النواب وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في حق البرلمان الأوروبي، الذي قالوا انه يخدم جهات وقضايا على حساب جهات معينة وهذا بهدف تركيع وابتزاز النظام الجزائري، للإشارة فقد تواصلت ردود الفعل المنتقدة للائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي وهذه المرة من قبل إتحاد المغرب العربي، الذي وصفها بـ”الطائشة”.

وأكد الاتحاد في بيان له، بأن موقف هذه المؤسسة التشريعية يؤكد عجزها وفشلها الذريع حتى في الاضطلاع برسالتها الاتحادية المتمثلة أساسا في المساهمة في اتحاد أوروبي سياسي، بل أن أنظمتها الداخلية لا تمنحها حتى صلاحية المبادرة التشريعية في نطاق دائرة اختصاصها، فكيف تجيز لنفسها التطاول على دولة ذات سيادة.