60 بالمائة من أحياء العاصمة آيلة إلى الانهيار!

استبشرَ قاطنو “عمارات الموت” خيرا، بتعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي أمر وُلّاة الجمهورية، باتّخاذ التّدابير اللاّزمة لإحصاء وتصنيف درجة الأولوية في ترميم وإعادة هيكلة البناءات، وهدم تلك المُهدّدة بالسقوط… وعملية الترميم بالعاصمة لا تزال تسير بوتيرة بطيئة، رغم مُرور أكثر من سنة على انطلاقها، بل وصفها الكثير بالعملية الفاشلة التي استنزفت أموالا دون نتائج ملمُوسة. وأهم إشكال يُعطل عملية الترميم، التداخل في ملكية العمارات المتضررة بين البلديات ودواوين الترقية والتسيير العقاري، في ظلّ غياب بطاقية للسكنات المتضررة بالجزائر.

تتهاطل آلاف شكاوي المُواطنين حول تضرّر سكناتهم ببلديات الجزائر العاصمة، لامتلاكها أكبر حظيرة من البنايات العائدة إلى الحقبة الاستعمارية، خاصة بلديات سيدي أمحمد وباب الوادي وبولوغين وحسين داي والمدنية والحراش وبئر مراد رايس.. الذين يطلبون ترميم شققهم المُهدّدة بالانهيار أو ترحيلهم، ليُصدموا بعبارة “الترميم مستحيل…”، والسّبب أن غالبية العمارات المهددة مُستأجرة أو مُشتراة من لدن دواوين التسيير العقاري، التي رفعت يدها عنها، ولا يمكن للبلدية التدخل فيها…

وبين الديوان والبلدية، يعيش مواطنو أعرق بلديات العاصمة، هاجس الخوف اليومي من انهيار الشقة أو السقف أو الشرفة، مُتسائلين: “أولسنا أحقّ بالترحيل من أصحاب البيوت القصديرية، لإمضائنا عقودا بعمارات عُمرها أكثر من 170 سنة”. من هؤلاء “م، بن علدي” يسكن شقة من غرفتين بحي نصيرة نونو العتيق ببلكور، والشقة مؤجرة من ديوان الترقية، يقول: “السقف مهدد بالانهيار على أولادي في كل لحظة، ويوميا أتنقل بن ديوان الترقية وبلدية سيدي أمحمد وهيئة المراقبة التقنية دون جدوى، فلم يُرمّمُوا المنزل ولم يُرحلوني، وكل يخلي مسؤوليته من الموضوع…. وجميع ملفاتي للحصول على سكن رُفضت سواء في صيغة الاجتماعي أم التساهمي أم عدل، بحجة أنني مُؤجر لشقة من ديوان الترقية… فليأخذوا هذه الشقة “الرّايبة” التي عمرها 150 سنة ويرحّلونني”. 

رئيس بلدية سيدي أمحمد نصر الدّين زناسني:

تقييد الأميار قانونا وإجراء التنازل عن الأملاك يُعرقلان عملية ترميم البنايات

أكّد نصر الدين زناسني، أن 80 بالمائة من العمارات المُهددة بالانهيار أو المُحتاجة إلى الترميم بالبلدية، تعود ملكيتها إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، مؤكدا: “عندما نراسلهم لتهيئة هذه المساكن، يخلون مسؤوليتهم لأن الديوان تنازل عن الشقة لصاحبها” ويضيف: “نحن نتدخل عندما يشكو المواطن غالبا من تضرر السلالم أو الشرفات أو السقف، فنُوجّهه إلى ديوان الترقية إذا كان صاحب العقار، أما العمارات التي تعود ملكيتها إلى البلدية فهي قليلة وتشكل نسبة 10 بالمائة فقط، ولا إشكال فيها، حيث نتكفل بها بعد إخضاعها لخبرة الهيئة التقنية، فنهيئ المُتضرّر منها ونُرحّل الأكثر تضرّرا”.

وبخصوص التعليمة الأخيرة للوزير الأول، التي تأمر السلطات المحلية بإجراء تحقيق مدته 45 يوما على العمارة المُهدّدة بالانهيار، وتوفير سكنات لقاطنيها في حالة إخضاعها للترميم، يقول زناسني: “تطبيق التعليمة على أرض الواقع من المستحيلات السبعة، صحيح أن مدة 45 يوما معقولة للقيام بالتحقيق… لكن الصعب التطبيق”، والحل لن يكون– حسبه- إلا بإعطاء صلاحيات أكثر للبلدية من خلال قانون البلديات”، متسائلا: “عندما يحتاج حيّ إلى أشغال ترميم لم لا نرحل قاطنيه نهائيا، ونُشيد مكانه مشاريع تجارية مهمة تضمن للبلدية مدخولا ماليا، مثلما هو معمول به في أوروبا”، مؤكدا وجود 3 عمارات بحي بلكور لابد من هدمها وتحويل المكان إلى منطقة تجارية، ليختم بالقول: “الأميار مقيدون قانونا “.

ومن جهة أخرى، اقترح زناسني أن يُشارك المواطن في عملية ترميم مسكنه، عن طريق تسديد ضريبة لديوان الترقية والتسيير العقاري، فيجد الديوان نفسه مجبرا على التدخل لترميم المسكن بأموال الضرائب، واقتراح آخر “أن يتّحد سكان العمارات المتضررة في جمعية، فيجمعون المال لإحضار مقاول يتولى الترميم، ونحن كبلدية أو ديوان الترقية نعطيهم الرخصة فقط”، ولكن حتى هذا الأجراء– حسبه- يستحيل تطبيقه في غياب قوانين تضبط الأمور، ويُلزم كل هيئة بترميم المباني التّابعة لها.

واعتبر رئيس البلدية أن ما أوْصل الأمور إلى هذا الانسداد، هو إجراء التنازل عن الأملاك للمواطنين، حيث يقول: “ديوان الترقية يرفض ترميم عماراته التي تنازل عنها لشاغليها، وهذه الإشكالية حتّمت علينا رفض إجراء التنازل عن أملاك بلديتنا للمواطن، فنُفضل رفع مبلغ الإيجار على التنازل”. ولفت “المير” الانتباه إلى ظاهرة سكن كثير من المواطنين في فيلات وشقق بأحياء راقية بالعاصمة، اشتروها أو تملّكوها بمبلغ رمزي جدا، والغريب حسبه “هؤلاء ينتظرون البلدية أو ديوان الترقية ليرمموا لهم سكناتهم، فيما يبيعونها هم لاحقا بالملايير… وهو ما يجعلني أقترح إيجاد صيغة قانونية لفرض ضريبة سنوية على المواطن الساكن بحي راق واستراتيجي بالعاصمة، للمساهمة في ترميم البنايات”.

وأكد زناسني أن بلدية سيدي أمحمد ورغم قلة مداخيلها، صبّت منذ سنتين مبلغ 200 مليون دينار جزائري لمصالح الولاية، في إطار عملية تهيئة وإعادة هيكلة أحياء ولاية الجزائر، ولا نتيجة ملموسة ميدانيا إلى اليوم.

رئيس بلدية باب الوادي، عُثمان سحبان:

سلّمنا الولاية 22 مليارا لعملية الترميم.. لا أثر لها ميدانيا

أكّد رئيس بلدية باب الوادي، عُثمان سحبان، أن المباني المُهدّد بالانهيار، أضحت هاجسا حقيقيا للبلدية، فزيادة على خطر السقوط، فبلدية باب الوادي هي قلب مدينة “البهجة” النابض، لابد من الالتفات إليها ولو بطلاء عماراتها، قائلا: “منذ 30 سنة لم تدهن العمارات وهذا أضعف الأيمان لتجديد واجهة البلدية المهملة جدا…”، ويُضيف: “رحّلنا 600 عائلة كانت تقطن بعمارات متضررة، وكان لدينا 47 عمارة مهددة… أما عمليات هدم العمارات فتتم بصورة حسنة، حيث هدمنا قرابة 80 بالمائة من العقار غير الصالح للترميم، تبقى لنا 8 عمارات مُهدّدة بالانهيار”. 

لكن– حسب قوله- عمارات مهددة أخرى لم تتمكن البلدية من هدمها، لالتصاقها بعمارات تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، مؤكدا أن 60 بالمائة من عمارات بلدية باب الوادي تابعة لديوان الترقية، الذي يرد على مراسلات البلدية بخصوص الترميم، بجواب “لا توجد الأموال”، أو “أنهم باعوا العمارات”. وأكد سحبان أن والي العاصمة استعان بالمؤسسات التقنية لمعاينة هذه العمارات، ودراسة إمكانية ترحيل العمارات المحاذية لها.

وكشف محدثنا أن البلدية لا تملك غطاء ماليا للتكفل بجميع طلبات الترميم للمواطنين، فمصالحه تتلقى يوميا 400 طلب لترميم الشرفات والأسقف وسلالم العمارات، ولأن “برنامج الترميم الذي تحدّثوا عنه شمل أحياء معينة فقط”، يبقى الإشكال قائما، خاصة أن مبلغ الترميم كبير جدا، مضيفا: “ميزانية بلديتنا ضعيفة، وعندما طلبت منا الولاية المساهمة بمبلغ من الميزانية لترميم العمارات، سلمناهم 22 مليار سنتيم منذ أكثر من سنة، لم يظهر عنها شيء..”.

والحلّ– حسب المُتحدّث- في توفر إرادة، ومسؤولين واقفين على العملية المكلفة جدا والصعبة من حيث الإنجاز، مع توسيع صلاحيات رؤساء البلديات، يقول: “عهدة الأميار ستنتهي قريبا، دون تحقيق شيء بسبب القوانين المقيدة لهم”، معتبرا أن الاستعانة بمؤسسة واحد تابعة لولاية الجزائر للقيام بعمل الترميم، ليس كافيا.

بلدية بلوزداد: 50 عمارة مُهدّدة بالانهيار على ساكنيها

 تُحصي بلدية محمد بلوزداد، التي يعود نسيجها الحضري إلى العهد الاستعماري، أكثر من خمسين بناية مهددة بالانهيار بشارع محمد بلوزداد، حيث تم تهديم نحو 20 بناية آيلة إللى الانهيار وترحيل سكانها إلى أحياء جديدة. وتواجه البلدية نفس مشاكل باقي البلديات فيما يخص الترميم، وهو أن غالبية البنايات المُتضرّرة ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري باستثناء بعض البنايات التابعة للخواص.

رئيس الهيئة الوطنية للخبراء المهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود:

60 بالمائة من أحياء العاصمة لابدّ أن تُهدم… ويجب إشراك الخبراء الخواص في الترميم

 أكّد بوداود على صعوبة ودقة عملية ترميم مبان يفوق عمرها 170 سنة، حيث قال: “المباني المتضررة أنواع، منها ما يحتاج ترميما أو تصحيحا أو تجديدا أو هدما”، وغالبية المباني الاستعمارية في العاصمة، يضيف: ” تحتاج إلى إعادة تهيئة وتجديد في الواجهات وترميم الأسقف وتعزيز السلالم والشرفات وترميم الأرضيات”.

والإجراءت المتبعة في عملية الترميم، حسب قوله “… العمارة تضم على الأقل 20 شقة، والخبير الذي يعاينها مُلزم بدخول كل شقة على حدة ومُعاينة الجدران الداخلية والخارجية بدقة، والسقف والشرفة والسلالم، ثم ينجز خبرة دقيقة، يستخرج منها الدفتر الصحي للعمارة الذي يمضيه الخبير، أما في حالة تهديم العمارة فلابد من وجود خبير ثان، وتُعطَى مهلة 20 يوما لترحيل السكان”. وعند مباشرة أعمال الترميم من مؤسسات مختصة لابد من وجود مهندس مع المُرمّمين، لكن للأسف– يقول بوداود- هذه الإجراءات غير مُتّبعة في بلادنا.

وأكد المُتحدّث أن عملية الترميم لابد أن تتضافر فيها جهود الخبراء العموميين والخواص، مُستغربا: “لماذا لا تستعين السّلطات بالخبراء الخواص الذين يملكون خبرة وهم كُثر”. وتأسّف بوداود لاستعانة الدولة بمكاتب دراسات الخواص فقط لسدّ الثغرات، رغم امتلاكهم خبرة أحسن من غيرهم، مُعلقا: “الخبراء العموميون عقّدوا الوضعية أكثر”. 

وكشف بوداود أن 60 بالمائة من أحياء العاصمة لابد أن تُمحى من الوجود، لأنها غير قابلة للترميم، وغالبيتها مشيد منذ 1838 على غرار عين البنيان، ميرامار، باب الوادي، الجزائر الوسطى، سيدي أمحمد، المدنية، حسين داي، الحراش… وأكد بوداود، أنه عند خروج فرنسا من الجزائر في 1962 تركت مليونا و900 ألف وحدة سكنية. مضيفا: “توجد عمارات في الجزائر يفوق عمرها 170 سنة، ومع ذلك هي صامدة، بسبب الصيانة الدورية والترميم… أما أحياء أخرى فمهملة، على غرار حي بلكور المشيد منذ 1875، وزاده زلزال 2003 تضررا، وحسبه عدو المباني هو “الرطوبة البحرية والماء”. وبخصوص اقتراح بعض الأميار مشاركة المواطنين ماديا في عملية الترميم، أوضح المتحدث: “العملية مستحيلة، لأن الترميم يحتاج إلى أموال ضخمة…”.

هيئة المراقبة التقنية سي، تي، سي:

 لا نتحرك إلا بطلب من البلدية أو ديوان الترقية والتسيير العقاري 

يتّهم المواطنون هيئة المراقبة التقنية “سي، تي، سي” بالتأخر في إنجاز الخبرة التقنية حول مساكنهم المُتضررة، وهو ما يرهن أحقيتهم في الاستفادة من الترميم أو الترحيل، فاتصلنا بمهندسة بمركز التشخيص والخبرة بالعاصمة، التي رفضت الكشف عن اسمها، وأكدت أن المواطنين مُخطئون بشأن عمل هذه الهيئة، فتقول: “نحن لا نتنقل لمعاينة المساكن بطلب فردي من المواطن المُتضرر، بل لا بد من مرور الأخير على البلدية أو الولاية أو ديوان الترقية العقارية، وبعدما نتلقى طلبا من هاتين الهيئتين نتحرك”، وتضيف: “نحن نتعامل مع المواطنين مباشرة فقط في حال استفسارهم عن أمر معين”. وبخصوص شكوى المواطنين بتأخر إنجاز الخبرة التقنية، أوضحت: “المعاينة تكون حسب الأولويات، فعمارة كاملة مهددة بالانهيار تشكل خطرا أكثر من مسكن فردي أو سلالم متضررة”.

وحذرت المتحدثة المواطنين من مباشرة أشغال الترميمات دون إعلام البلدية أو ديوان التسيير العقاري، لتجنب مخاطر انهيارات قد تكون قاتلة أو نزاعات مع الجيران، خاصة في العمارات العائدة إلى العهد الاستعماري.

 رئيس لجنة البناء والتعمير بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، عبد القادر صافي:

سنتشاور مع الأميار وخبراء البناء والزلازل ونقدم الحصيلة إلى السلطات العمومية

أكّد صافي أن ملف ترميم البنايات الهشّة للعاصمة ملف مهم، ويتمّ حاليا دراسته بدقة وبالاستعانة بجميع الأطراف الفاعلة. وحسب المُتحدّث “سنعقد ربّما بعد شهر رمضان يوما دراسيا خاصا بعملية الترميم، يحضره رؤساء بلديات العاصمة المعنية بالعملية على غرار سيدي أمحمد، بولوغين، المدنية، بئر مراد رايس، باب الوادي، المحمدية… ودواوين الترقية العقارية، إضافة إلى مكاتب دراسات عمومية، وخبراء من المركز الوطني للزلازل “الكراغ”، لتحديد المعايير الواجب احترامها في إنجاز المشاريع أو الترميم في منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي. وسيُعطي الجميع رأيه في الموضوع من الناحية العملية والتقنية والإحصائية، حتى تنطلق عملية الترميم على أساس متين”. وبعد الخروج بنتائج نقدمها إلى السلطات العمومية.

وفي سُؤال عن عملية الترميم التي انطلقت منذ أكشر من سنة، وشملت بعض الأحياء بواجهة العاصمة على غرار بلدية الجزائر الوسطى، ردّ: “بدأنا بالعمارات التي تستدعي وضعيتها الاستعجال، لتفادي انهيارات وحوادث، وأيضا تجميل وجه العاصمة”. وأكّد المتحدث أن دواوين التسيير العقاري تتولى ترميم عدد كبير من عمارات العاصمة، حتى التي لا تملكها.