60 يوما مهلة لشباب “أونساج” للتخلّص من الديون!

تنقضي آجال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأصحاب مشاريع “أونساج” المتعثرة لإعادة جدولة ديونهم أو مسحها، في 31 ديسمبر المقبل ـ أي خلال 60 يوما ـ، وفي وقت فصلت وكالة “أناد” في 12 ألف ملف، يرى تكتل المؤسسات المصغّرة أن قرار منح المتعثرين 100 مليون سنتيم إضافية للنهوض بمؤسساتهم هدر للمال وتمديد لأزمة “أونساج” إلى آجال لاحقة.

وتؤكد الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”، أنه تنفيذا لاستراتيجية إعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، والتكفل بالمؤسسات المتعثرة عن طريق تعويض ديونها من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض، تم أمس الأول عقد جلسة العمل الرابعة والعشرين للجنة الضمان، موازاة مع جلسات عمل كل أسبوع.

تكتّل جمعيات المؤسسات المصغرة: “100 مليون مساعدة هي تمديد للأزمة”

وتم خلال الجلسة، دراسة 498 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك لولاية تلمسان وقبول 76 ملفا للتعويض بما يفوق 14 مليار سنتيم، وتأجيل 345 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف “أناد” عن طريق إعادة جدولة ديونها ومنحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الاتفاقيات الممضاة، حيث تمت تسوية وضعية 77 ملفا لأصحاب مؤسسات مصغرة عن طريق تسديد ديونهم، ويقدّر وفقا لبيان صادر عن الوكالة، عدد المؤسسات المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال 24 جلسة عمل 12 ألفا و128 ملف.

ويقول القيادي بالتكتل الوطني لجمعيات المؤسسات المصغرة والشباب المقاول والمستثمر رياض طنكة، وهو تجمّع لـ3 فيدراليات تهتم بالمقاولاتية لـ”الشروق” إن الشباب المقاول متخوف من انقضاء فترة التسجيل في الموقع الإلكتروني لـ”أناد”، والمقررة خلال 60 يوما، دون تسوية، أو الفصل فيها بوتيرة متباطئة جدا.

وحسب المتحدث، فخلال الفترة الماضية لم يتم استقطاب ولا تسجيل العدد الذي تحدثت عنه الوصاية بخصوص المؤسسات المتعثرة، متسائلا: “أين تلك المؤسسات المنشأة عبر جهاز “أونساج” سابقا والتي كثيرا ما تحدث عنها المسؤولون بلغة أرقام بعيدة عن الواقع”؟

وطالب التكتل مسؤولي جهاز “أناد” بالتحكم في الأرقام والإحصائيات الخاصة، خاصة أن الوزير الأوّل أعطى تعليمات، بضرورة التحكم  في الأرقام والإحصائيات، لبناء اقتصاد وتنمية حقيقية، منتقدا قرار إعادة تمويل المؤسسات المتعثرة بمبلغ مليون دينار، بحكم أن الأغلبية لا يمكنهم إعادة بعث نشاطهم بمبلغ لا يغطي مصاريف الخبرة التقنية والتأجير والصيانة.

ورفض المتحدث جدولة الديون بصيغة تقليدية في ظل غياب دفاتر أعباء، وهو ما يراه التكتل مجرّد تمديد لأزمة أصحاب قروض “أونساج”  بحكم أن قرار مسح الديون يجب أن يمتد إلى فئة أخرى غير تلك التي أحصتها الوزارة متسائلا عن دور صندوق ضمان القروض في ظل تشبع موارده المالية من اشتراكات الشباب والبنوك، ولماذا كان غائبا؟