600 وكيل أعمال لدى الجمارك يحتجّون

احتج متخرجو الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة لسنوات 2006 إلى 2011، والذين يعتبرون وكلاء عبور غير معتمدين، عن عدم حصولهم على الاعتماد ما أوجدهم في بطالة وهم الذين دفعوا 10 ملايين سنتيم مقابل تكوينهم النظري، بعد أن تحصلوا قبلها على ليسانس في الحقوق الاقتصادية والتجارية والمالية.

وقد نتج عن تجميد منح الاعتماد لهؤلاء حرمان 600 وكيل غير معتمد من هذا الحق، حيث طالبوا وزارة المالية بتنظيم مسابقة تسمح للناجحين منهم الحصول على قرار الاعتماد كوكلاء لدى إدارة الجمارك. 

واعتبر المحتجون من وكلاء العبور غير المعتمدين لدى الجمارك، أن القانون الصادر في الجريدة الرسمية العدد 71، بتاريخ 24 نوفمبر 2010، في مادته التاسعة التي تنص أنه يتعين على كل وكيل معتمد لدى الجمارك، أن يثبت في أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الاعتماد مجحف، بالإضافة إلى ضرورة امتلاكه لمحل تجاري أو استئجاره لمدة 3 سنوات على الأقل، وأن المحل تكون مساحته 3 متر مربع، وفي المادة 16 التي تنص على أنه يتعين على وكيل تجاري معتمد لدى الجمارك قبل ممارسة نشاطه إيداع كفالة “ضمان” لشخص طبيعي بـ500 ألف دينار، هي ـ حسبهم ـ شروط تعجيزية تجعل الكثير منهم مكتوفي الأيدي بعد حصولهم على الاعتماد.