6000 دج غرامة مالية لكل وليّ يتستر على إبنه المجرم

كشف مختصون خلال مشاركتهم في ندوة حول “حقوق الطفل ومهام فرق حماية الطفولة” عن تضمن القانون الجديد لحماية الطفل الصادر في جويلية 2015،تغريم الأولياء بقيمة 6000 دج لكل من يرفض استلام ابنه الذي ارتكب جنحة أو مخالفة ليتم إيداع الطفل في مركز لحماية الأحداث إلى حين استرداده من طرف عائلته، وتضمن القانون أيضا اعتماد تقنيات السماع الصوتي في قضايا الاعتداء الجنسي حيث يسجل صوت الضحية ويوضع في قرص مضغوط ويرفق بملفه تفاديا لتكرار الصدمة.

حذّر المشاركون في الندوة التي نظمتها مصالح الأمن الولائي للجزائر العاصمة بمقر الأمن العمومي بباب الزوار، بمناسبة الاحتفال بـ”اليوم العالمي لحقوق الطفل”، من عصابات تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” تعمل على اصطياد الأطفال واستغلالهم. حيث أكد رئيس فرقة حماية الطفولة والأحداث على مستوى مقاطعة الجزائر شرق محافظ شرطة أول دقيش محمد، تنامي الجريمة الإلكترونية التي يكون ضحيتها في الغالب أطفال أقل من 18 سنة يتعرضون لهتك العرض،الاعتداءات والهروب من المنزل. ودعا المتحدث إلى ضرورة تتبع الأولياء جملة من الاحتياطات لمراقبة أبنائهم جراء الاستخدام المفرط للأنترنيت التي تؤثر سلبا على تحصيلهم العلمي ونزوعهم إلىالعزلة، حيث يتوجب وضع ضوابط وتقليص فترة دخولهم للأنترنيت لمدة ساعتين يوميا. 

واستعرض المتحدث جهود الجزائر في مجال دعم حقوق الطفولة حيث أن في القانون الجديد المتعلق بحماية الطفل رقم 15/12 الصادر في 15 جويلية 2015الذي صدر في الجريدة الرسمية ليوم 19جويلية 2015،تم تفعيل مواده ودعمه بمفردات وبآليات جديدة ووضعها في خدمة الطفولة. ومن ضمن الآليات الإجرائية الجديدة عدم وضع “القاصر في نزاع مع القانون”في غرفة حماية الأحداث لمدة 48 ساعة بل تقلصت المدة لمدة 24 ساعة،ولا يتم إيداعه لفترة 48 ساعة إلا في حالات ارتكابه جريمة تفوق عقوبتها 5 سنوات منها إخلاله بالنظام العام أو حمل سلاح محظور.