61 عقارا للهامل وأبنائه!

بعد محاكمة تاريخية لأويحيى وسلال وعدد من الوزراء ورجال الأعمال الفاسدين، جاءت محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل وزوجته وأبنائِه، لتؤكّد مدى تفشّي الفساد والعبث بالأموال والأملاك العمومية في هذه البلاد.

واحدٌ وستّون عقارا، بين شقّة وفيلا وقطعة أرضية ومحلّ تجاري، نهبه هامل وزوجتُه وأبناؤه في عددٍ من ولايات الوطن باستغلال نفوذ المنصب.. كان يمكن لأفراد الأسرة الاكتفاء ببضعة عقارات تعيش بها حياةً يحلم بها ملايينُ الجزائريين الذين يعانون شظفَ العيش في شتى أنحاء الوطن، ويكافحون يوميا للحصول على قوت أطفالهم، لكن الأنانية استبدّت بهم، فلم يتورَّعوا عن استغلال نفوذ قائد الأمن لنهب أملاك الفقراء، ومنها مساكن اجتماعية موجّهة لعمال لا يتعدّى دخلُهم 24 ألف دينار، ومحلاتٌ تجارية لم تتورّع زوجة هامل الماكثة بالبيت عن استغلال نفوذ زوجها للاستيلاء على 9 منها دفعة واحدة بأقل من عُشر قيمتها، وحرمان تسعة مواطنين بسطاء منها.

هذا العدد الكبير من العقارات التي نهبتها أسرةٌ واحدة باستغلال النفوذ، تؤكّد أنّ الجنرال هامل كان مطمئنا تماما إلى أنه لن يحاسَب عنها أبدا، لأنّ الرئيس المستقيل كان حريصا على إحاطة نفسه بالفاسدين حتى يتحوّلوا إلى دمى في يده، وكان ذلك أحد أكبر أخطاء بوتفليقة التي عجّلت بثورة الشعب عليه في 22 فبراير 2019 بعد أن تمادت العصابة المحيطة به في نهب المال العام واحتقار الشعب، معتقدة أنه قد أدمن الخنوع والسلبية ولن يثور عليها أبدا.

محاكمة أويحيى وسلال ومجموعة وزراء وأبنائِهم ورجالِ أعمال فاسدين، وصولا إلى هامل وأبنائه، تبيّن أنّ أخطر ما ابتُليت به البلاد هو حكم مجموعةٍ من الفاسدين الذين نسوا الموتَ تماماً، وتجرّدوا من أيّ وازعٍ ديني أو ضمير أو أخلاق، ولم تكن لهم أيُّ ذرّة من النخوة والغيرة على الوطن، وكانوا ينظرون إلى المسؤولية على أنها مجرّد مصدر للامتيازات ومنجم للريوع، فكانوا يستغلون نفوذ مناصبهم ليغترفوا منها ما شاءوا، ويضمنوا حياة البذخ لأبنائهم الذين علّموهم منذ صغرهم كيف يكونوا أنانيين شرهين فاسدين، ينعمون بثرواتٍ طائلة بلا تعبٍ أو نصَب، ويعيشون في السحاب، ويصعِّرون خدودهم لأبناء الشعب البسطاء، ويبتزّون صغار المسؤولين بنفوذ آبائهم، فأفسدوا طباعهم وجنوا عليهم وورّطوهم معهم وجرُّوهم إلى السجون في نهاية المطاف بعد أن كانوا يعتقدون أنّ بينهم وبينها أمداً بعيداً.. أليس هؤلاء الأبناء ضحيّة جبروت آبائهم الفاسدين المفسدين ولصوصيتهم وجشعهم؟

اليوم سقطت العصابة وجُرَّ رؤوسُها إلى المحاكم، في انتظار آخرين كشكيب خليل الذي وجدوا في حساباته 300 مليار سنتيم، وبوشوارب الذي طلب رشوة بـ15 مليار سنتيم من أحد أصحاب ورشات نفخ العجلات، وغيرهما من المسؤولين العابثين المستهترين الذين أساءوا إلى الجزائر، وقوّضوا سمعتها بين الدول، ونشروا اليأس في أوساط المواطنين، ودفعوا خيرة الشباب إلى “الحرقة” احتجاجا على تبجّحهم وطغيانهم وأنانيتهم وتحويلهم البلادَ إلى مزرعةٍ لهم ولزوجاتهم وأبنائهم المدلّلين، وعلى إفقار الشعب وقيادة البلاد إلى حافّة الإفلاس.. لكن الأهمّ من ذلك الآن هو وضع الآليات الكفيلة بعدم تكرار ما حدث من نهبٍ كبير لأموال الشعب وأملاكه، إذا طال الأمدُ بالعهد الجديد.. والآلية الفعّالة لتحقيق ذلك هو إقامة ديمقراطية حقيقية قائمة على تداول الحكم وبناء مؤسسات رقابية قوية، وفي مقدمتها برلمانٌ يمثل فعلاً الإرادة الشعبية، وصحافة حرة، وقضاء مستقلّ، كما هو قائمٌ في جميع الديمقراطيات العريقة.