62 ألف وحدة سكنية جاهزة وغير موزعة وطنيّا

أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الخميس بالجزائر العاصمة، أن التفكير جار حاليا لرقمنة عملية توزيع السكن العمومي الإيجاري، مؤكدا أن القطاع يعمل أيضا على إدراج تعديلات على صيغة السكن الترقوي المدعم.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن “توزيع السكنات بصيغة العمومي الإيجاري يخص اللجان التي يترأسها رئيس الدائرة وليست من اختصاص الوزارة”.
وعليه، يضيف بلعريبي، “نحن نلاحظ احتجاجات على عمليات التوزيع من قبل مواطنين غير راضين، لكن نحن الآن نفكر في إجراء عملية التوزيع بطريقة معلوماتية”.
ودائما بخصوص توزيع السكنات، نوه بلعريبي بأن قانون المالية للسنة الجارية خصص برنامجا معتبرا قوامه 225 ألف وحدة سكنية، من مختلف الصيغ، عبر الوطن، والذي سيوزع حال إتمامه “وفق مقاييس محددة، منطقية وعلمية بعيدة عن الارتجالية”.
كما طمأن الوزير كل مكتتبي سكنات البيع بالإيجار التابعة لوكالة “عدل” بأن مخزون السكنات غير الموزع أو الذي تم استرجاعه من مكتتبين متحايلين “سيوضع تحت تصرف المكتتبين ويوزع عليهم”، مشيرا إلى أنه في مرحلة توزيع شهادات التخصيص “سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل هاته السكنات”.
وأكد أن القطاع “وضع حدا لأساليب التسيير السابقة، حيث كانت تبرمج المشاريع حتى قبل توفير العقار”، موضحا أن وزارة السكن ولضمان نجاعة أكبر في برمجة المشاريع، راسلت الولاة مؤخرا، لموافاتها بالأوعية العقارية الجاهزة لاستقبال المشاريع السكنية المبرمجة.
وأوضح الوزير أنه وحسب الإحصائيات “هناك 62 ألف وحدة سكنية عبر الوطن جاهزة وغير موزعة” داعيا الولاة إلى العمل مع اللجان الولائية لضمان وتيرة أسرع لتوزيع هذه السكنات.
من جانب آخر، أفاد بلعريبي، بأن قطاع السكن بصدد إعادة صياغة القوانين التي تسير صيغة السكن الترقوي المدعم وهذا بشكل خاص لوضع حد للإشكاليات التي يواجهها المرقون العقاريون في تلقي مستحقاتهم من المكتتبين.
وقال بلعريبي إن هذا التعديل أملاه بشكل أساسي وجود مكتتبين “لا يدفعون مستحقاتهم ما يجبر الصندوق الوطني للسكن على الدفع لمؤسسات الإنجاز لضمان سيرورة المشروع بشكل جيد”.