67 % من الجزائريين بمن فيهم المسؤولون لا يسددون فواتير الماء
كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب، على هامش زيارة عمل وتفقد قادته لولاية خنشلة، الثلاثاء، أن ما يقارب 67 % من الجزائريين من زبائن مؤسسات القطاع لا يسددون فواتير استهلاك المياه، من بينهم مؤسسات عمومية، إضافة إلى مسؤولين في الدولة، رفضوا بشكل مستمر تسديد الديون العالقة على عاتقهم، جراء استهلاك المياه، وهو ما ينجر عنه تحريك شكاوي فردية، أمام القضاء، للمطالبة بتسديد الديون.
وأكد الوزير انه سيعمل على استرجاع ديون مؤسساته إلى آخر سنتيم، ودعا المؤسسات الحكومية بالمناسبة، إلى الإسراع في تسديد الديون العالقة، داعيا خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد لمديرية الموارد المائية، بالمدينة الجديدة بخنشلة واستماعه لعرض مفصل حول قطاعه بتراب الولاية، الجزائريين إلى عدم تبذير المياه، خاصة بعد تراجع منسوب الماء بالجزائر.
وأكد الوزير في تصريحه، لـ “الشروق”، أن 73 % من المواطنين يستفيدون من المياه الصالحة للشرب، يوميا، في حين أن ما نسبته 27 % من المواطنين المتبقين تحصلوا عليها بشكل متقطع، مشيرا إلى أن الجزائر تملك 75 سدا، يرتفع عددها بداية السنة القادمة، إلى 84 سدا، في إطار تدعيم شبكة السدود عبر الوطن، وهو ما يقضي نسبيا على التذبذب الذي شهادته مناطق عديدة بولايات الوطن، أمام زيادة الطلب، ونقص الأمطار.
ونفى حسين نسيب، أي زيادات في تكلفة المياه، مؤكدا أنه لا وجود لأي تسعيرة في برنامج المخطط الحكومي وفي وزارته، مفيدا أن تسعيرة المياه مدعمة من طرف الدولة، مشيرا إلى تخصيص 100 مليار دينار، لمشاريع قطاع الموارد المائية، في قانون المالية لسنة 2018، منها 60 مليارا للبرامج الجديدة، مع رفع التجميد عن 20 مشروعا في قطاعه.