695 جزائري بينهم امرأتان قابعون في سجون إيطاليا

تراجع عدد السجناء الجزائريين المدانين في قضايا مختلفة من طرف العدالة بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغ عدد المحبوسين الجزائرين حسب أحدث إحصائية 695 محبوس من أصل 24 ألف سجين أجنبي في إيطاليا.

وذكر مصدر من جمعية “انتيغوني الإيطالية” التي تعنى بالسجناء وظروف إقامتهم لـ “الشروق” أن اللافت بالنسبة للسجناء الجزائريين هو تراجعهم الكبير مقارنة بسجناء دول مجاورة كالمغرب وتونس، الذين بقوا محافظين على نفس العدد تقريبا منذ عدة سنوات، حيث كان عدد الجزائريين يفوق الـ1000 سجين في 2010 فقط، وتراجع العدد إلى قرابة 800 في 2011، و729 نهاية 2011 ليصل إلى 695 في 31 ماي الماضي.

وبحسب ذات المصدر، فإن المحبوسين الجزائريين المدانين في قضايا مختلفة لا علاقة لهم بالمهاجرين غير الشرعيين “الحراڤة”، حيث يمثلون ما نسبته 3 بالمائة من المحبوسين الأجانب المنتشرين عبر المؤسسات العقابية الـ 208، مشيرا إلى أنه تتواجد امرأتان جزائريتان ضمن القائمة إحداهما بسجن قرب العاصمة روما.

ولفت مصدرنا إلى أن هذا التراجع يفسر بآثار الأزمة الاقتصادية على إيطاليا، والتي أرغمت الجزائريين على تغيير الوجهة خصوصا نحو فرنسا، عكس الرعايا التونسيين والمغاربة الذين استمر تواجدهم رغم الأزمة وبشكل لافت، وخاصة أن أغلب الجزائريين المدانين كانوا من البطالين حيث ارتكبوا عمليات سرقة أو الحيازة والمتاجرة بالمخدرات.

ويعتبر السجناء الجزائريون سادس أكبر جالية مسجونة في إيطاليا بعد السجناء المغاربة الذين يقدر عددهم بـ4843 سجين ونسبة 20.2 بالمائة من السجناء الأجانب، ورومانيا بـ3685 ونسبة 15 بالمائة وثم التونسيون بـ3034 سجين ونسبة 12.6 بالمائة وألبانيا بـ2837 ونسبة 11.8 بالمائة، ونيجيريا بـ1114 ونسبة 4.6 بالمائة، ثم الجزائريين بقرابة 700 سجين ونسبة 3 بالمائة.

وكانت ذات الجمعية ونقابة شرطة المؤسسات العقابية “سابي” قد دعت الحكومة الإيطالية إلى مفاوضة هذه البلدان وهي الجزائر وتونس والمغرب ورومانيا وألبانيا ونيجريا، التي يتواجد عدد مرتفع من سجنائها في المؤسسات العقابية الإيطالية، وهذا من أجل ترحيل سجنائها لقضاء باقي العقوبة في بلدانهم الأصلية، وهذا نظرا للاكتظاظ الكبير داخل المؤسسات العقابية والتكاليف المرتفعة التي تتكبدها روما سنويا في إنفاقها على السجناء الأجانب.