7 أسباب “تفرمل” المشاريع.. وملف وطني لمتابعة الضرائب الكبرى!

أحصى وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، 7 أسباب تؤدي إلى “فرملة” وكبح المشاريع الاستثمارية، واعترف ببقاء الكثير منها مجرد حبر على ورق، في حين تتأخر آجال إنجاز وتسليم ورشات أخرى، منها ضعف نضج الدراسات وعدم جدوى المناقصات ونقص المساحات العقارية وفارق سعر الصرف في حال الشراكة مع الأجانب.

وبرّر الوزير سبب ارتفاع نسبة بواقي التحصيل الجبائي بارتفاع حجم الغرامات القضائية غير المدفوعة، واستمرار السوق السوداء، في حين أعلن عن ملف وطني لمتابعة وكشف أصحاب الضرائب الكبرى التي تصل مليار سنتيم.
وخلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، حول مشروع تسوية ميزانية 2018، أرجع وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن سبب تأخر اطلاق المشاريع في الجزائر إلى بطء الاجراءات التنظيمية المتعلقة بتوفر المساحات العقارية المخصصة لإنجاز المشاريع، وغياب السيطرة على المشاريع على غرار عراقيل نزع الملكية وبطء إجراءات الموافقة على الصفقات العمومية وتقلب أسعار الصرف بالنسبة للعمليات التي تتطلب اللجوء إلى شراكة مع الأجانب، ونقص مكاتب الدراسات المتخصصة وعدم جدوى المناقصات الناجمة في معظم الأحيان عن نقص الشركات التي تملك الوسائل اللازمة لإنجاز المشاريع الضخمة، إضافة إلى النقص المسجل من حيث جدوى المشاريع.

وبالمقابل، أكد وزير المالية أن سبب تأخر تنفيذ المشاريع راجع إلى التدابير المتعلقة بالترشيد الميزانياتي لاسيما تسقيف النفقات وغياب أوامر الخدمة لانطلاق مشاريع إعادة التأهيل وتوقف الأشغال واستئنافها وتأخر في تفريد العمليات، ولتقليص هذه الظواهر تحدث الوزير عن حصر عمليات التقييم في الحالات المبررة فقط وإخضاع تسجيل المشاريع الكبرى لاكتمال النضج والتصديق على الدراسة من طرف الصندوق الوطني للتجهيز والتطهير الدوري لمدونة الاستثمارات من خلال سحب المشاريع التي لم تنطلق كل خمس سنوات والعمليات التي لم تثبت ملاءمتها وتوسيع الرقابة إلى البلديات بالنسبة للنفقات التي تم الشروع فيها وتبلّغ مصالح وزارة المالية بمرحلة الدراسات ثم الإنجاز.

وعاد وزير المالية للحديث عن أسباب انخفاض الجباية، وقال أن معظمها يتعلق بالغرامات القضائية غير المحصلة التي لا تتحكم فيها وزارة المالية لوحدها إضافة إلى أنها ترتبط ببعض الظروف كوجود المحكوم عليه في حالة فرار أو استفادتهم من وقف تنفيذ قانوني.

أما فيما يتعلق بالرسم على القيمة المضافة، أكد الوزير أن ظاهرة ضعف التحصيل فيها تظل مرتفعة لأسباب لا تزال تجهلها وزارة المالية، في حين أكد لجوء المكلفين بالضريبة إلى إخفاء رقم أعمالهم وإبقائه في السوق السوداء للتهرب من الضريبة.

وشدّد الوزير على أن الإدارة الجبائية تحاول وضع ملف وطني للحصص الكبيرة تديره الإدارة المركزية والإقليمية لحصر كل الحصص التي تتجاوز 10 مليون دينار ـ مليار سنتيم ـ وتنفيذ كل وسائل الحقوق لتحصيلها، مشددا على أن مبدأ التفرقة بين المكلفين بالضريبة الذي تبنته السلطات العمومية يرتقب أن يأتي بنتائج أحسن في التحصيل.

وتحدث الوزير عن انتقائية الدعم الاجتماعي مستقبلا من خلال استهداف ومتابعة المستفيدين من هذه التحويلات بداية من سنة 2021، ورغم ذلك سيتواصل الدعم رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تواجهها البلاد، كما قال أيمن بن عبد الرحمن أن السنة المقبلة 2021، ستخصص لوضع نظام محاسباتي جديد.