7 تقارير حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي على طاولة السلطات قريبا

اجتمع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيدي محمد بوشناق خلادي بمكتب المجلس، لضبط الرتوشات الأخيرة على تقارير اللجان الدائمة المتعلّقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، التي تمت مناقشتها في الجمعية العامة الأخيرة، والنظر إذا ما تم الالتزام بالتوصيات المطروحة، ليتم تقديم هذه التقارير إلى السلطات العليا، ويتعلق الأمر بـ7 لجان.
ووفق بيان لـ”الكناس”، تلقت “الشروق” نسخة عنه، ترأس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي البروفيسور سيدي محمد بوشناق خلادي ، أمس الأوّل ، اجتماعا لمكتب المجلس شارك فيه، إضافة إلى نائب الرئيس والأمين العام وأعضاء المكتب.
وبعد قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة الأخيرة المنعقدة في 22 نوفمبر 2022، تم عرض تطبيق للهاتف المحمول قام بتطويره إطارات المجلس المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، حيث أن التطبيق يسمح للمستخدمين سواء أعضاء أو إطارات المجلس، بالتواصل فيما بينهم، كما يوفر لهم العديد من المزايا أهمّها الوصول السريع والسهل إلى المعلومات أينما وجدوا، و من أجل الاستخدام الفعال لهذا التطبيق، حث رئيس المجلس مطوريه إلى وضع جدول تدريب لصالح المستخدمين.
وبخصوص التقارير التي أعدتها اللجان الدائمة بعنوان السنة الحالية، استفسر الرئيس عن ما إذا تم اخذ بعين الاعتبار التحفظات التي أعرب عنها الأعضاء خلال الجمعية العامة الماضية إذ أكد أعضاء المكتب أن التقارير منتهية وجاهزة لإحالتها إلى الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بخارطة الطريق للعام المقبل، قدم كل رئيس لجنة المواضيع المختارة من طرف اللجنة التي يترأسها، ملتزما بالسعي لتحقيقها في الآجال الزمنية المحددة و ذلك بتقديم البعض منها في الجمعية العامة المقرر عقدها في نهاية مارس 2023 و البعض الآخر خلال الجمعية العامة المقرر عقدها في نوفمبر 2023.
من جهة أخرى، شدد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة الانتهاء، من التقرير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السنوي المتعلق بالسنة الحالية بحلول منتصف فيفري 2023، كما أشار إلى التزام كل لجنة بتقديم تقرير سنوي عن نشاطها.
للتذكير، يتكون مكتب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من رؤساء اللجان السبع الدائمة وهي لجنة الكفاءات والرأسمال البشري والتحول الرقمي، ولجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي، ولجنة الديموغرافية والصحة والأقاليم، و لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة، ولجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية، ولجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية، ولجنة الجزائريين المقيمين في الخارج.