7 سفارات أجنبية “تستفسر” حول القطاعات المعنية بإلغاء القاعدة 51 ـ49!
كشف رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة عبد القادر غوري، عن تلقي الغرفة اتصالات من 7 سفارات أجنبية لطلب توضيحات حول استثمارات في مجال تصنيع الأدوية وتركيب السيارات والغذاء والنسيج والإلكترونيك، ممثلة في أمريكا وفرنسا وألمانيا وباكستان والهند وتركيا وأوكرانيا، كما طلبت هذه السفارات معلومات حول القاعدة المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر 51 ـ 49، والتي رغم إلغائها عبر قانون المالية لسنة 2020، ولكنها لا تزال سارية المفعول إلى حد الساعة بسبب تأخر صدور النصوص التطبيقية المحددة لقائمة القطاعات الاستراتيجية التي لن يشملها إسقاط القاعدة.
وقال غوري، في تصريح لـ”الشروق” إن السفارات الأجنبية المتواجدة في الجزائر بدأت تتحرك لانتزاع استثمارات وصفقات لصالح بلادها في السوق الجزائرية، من خلال تحركات الملحقين التجاريين والاقتصاديين، مشددا على أن غرفة التجارة تلقت اتصالات من 7 سفارات، تسأل عن قانون الاستثمار الجديد ومضمونه، وعن آجال تطبيق إسقاط القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49، منها السفارة الأمريكية التي تبحث في الاستثمار في مجال الطاقة والغذاء والميكانيك وكذا السفارة الألمانية في مجال الطاقات المتجددة وتركيب السيارات.
ويتعلق الأمر حسب ذات المتحدث، بالسفارة الفرنسية أيضا التي تبحث دائما تمهيد أرضية استثمارية خصبة لمتعاملي بلادها، ففرنسا ـ حسبه ـ تظل شريكا تقليديا واستراتيجيا للجزائر، بحكم قرب المسافة وتواجد عدد كبير من الجزائريين المقيمين هناك، والذين يعتبرون مستهلكين أساسيين للسلع الجزائرية، كما تحدث عن السفارة الأوكرانية التي طلبت توضيحات حول سوق صناعة الدواء في الجزائر والأتراك حول صناعة النسيج والغذاء وباكستان والهند أيضا حول الصناعة الغذائية والنسيجية.
وأوضح عبد القادر غوري، أن سبب تأخر الاستثمارات الأجنبية هو تأخر صدور قانون الاستثمار الجديد المتواجد حاليا على طاولة الوزير الأولية عبد العزيز جراد ـ وفقا للمعلومات التي تلقتها غرفة التجارة ـ والذي يرتقب أن يتضمن تسهيلات للمستثمرين المحليين على غرار إمكانية تمليك العقار الصناعي للمستثمر بدل تأجيره، وذلك بعد سنة من بداية الاستثمار، كما أن أحد أسباب فرملة الاستثمارات الأجنبية في الجزائر عدم صدور المراسيم والنصوص التطبيقية المحددة للقطاعات غير الاستراتيجية المعنية بإسقاط القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49.
وحسب رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، فإن المديرية العامة للسجل التجاري لا تزال تطبق لحد الساعة إلغاء القاعدة 51 ـ 49، ولم تسقطها بسبب غياب النصوص التطبيقية وذلك في كافة طلبات إدخال شريك أجنبي وتسجيله تجاريا لأي متعامل، مضيفا “ننتظر صدور قانون الاستثمار المتواجد اليوم على طاولة الوزير الأول، كما ننتظر صدور النصوص التطبيقية المحددة للقطاعات الاستراتيجية”.
وبخصوص ملف تركيب السيارات، أوضح المتحدث أن الجزائر تكبدت خسائر بلغت 3 ملايير دولار، جراء مصانع “نفخ العجلات” في الماضي، ولذلك فمن الضروري اليوم ـ وفقا له ـ تأجيل التركيب الذي لم يحن أوانه بعد، وتشجيع المناولة، فعلى الأقل يقول غوري “يجب صناعة 30 بالمائة من ملحقات السيارة محليا، قبل تأسيس مصانع التركيب“.