7 سنوات سجنا لمسؤول الشرطة القضائية الأسبق لولاية الجزائر

سلطت مساء أول أمس، الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء بومرداس حكما بـ7 سنوات في حق مسؤول الشرطة القضائية الأسبق لولاية الجزائر “ز. م”، بعد الطعن في الحكم الصادر ضده من مجلس تيزي وزو القاضي بإدانته بـ 12 سنة سجنا نافذا هو وزميله الرئيس السابق لفرقة مكافحة الإجرام بأمن الجزائر، لمتابعتهما بسوء استغلال الوظيفة وتقديم امتيازات وتسهيلات لرجل الأعمال الملياردير عاشور عبد الرحمان المتورط في قضايا تبديد وتبيض 3200 مليار واستثمارهم في الخارج، مقابل حصوله وآخرين على هدايا ثمينة من قبله تمثلت في شقق وسيارات.

وقائع قضية الحال تتلخص في أنه خلال جانفي من سنة 2007 ، من خلال إرسالية وردت من مجموعة من موظفي الشرطة بأمن ولاية تيبازة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة كشفوا خلالها أنهم كانوا مكلفين بالتحري في القروض البنكية الممنوحة لرجل الأعمال عاشور عبد الرحمن، وأثناء التحري ورد قرار إلى المسؤولين التدريجيين من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، قصد غلق الملف وتسليمه إلى أمن ولاية الجزائر، مشيرين إلى أن الملف قد وقع فيما بعد بين يدي المتهم الحالي وغيره من الضباط، الذين يعتبر صديق وشريك عاشور عبد الرحمن والذي استغل نفوذه قصد التستر على اختلاسات تمثلت في قروض بنكية تجاوزت الـ 2000 مليار لفائدة عاشور عبد الرحمن مقابل حصوله على عدة هدايا نظير خدماته تمثلت في فيلا بالقبة وسيارة نوع 406   إلى جانب هدايا أخرى.