7 طعون لوكلاء السيارات تنتظر قرار الفصل

أبدت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملف استيراد المركبات الجديدة على مستوى وزارة الصناعة ردا سلبيا على أحد المتعاملين، من ضمن 8 طعون مودعة على طاولتها، قدمها الوكلاء المعتمدون رفضا للتحفظات التي تم إبداؤها بخصوص ملفاتهم من طرف اللجنة والتي وصفتها بـ”غير الكاملة”.

ويأتي ذلك في انتظار الفصل في الطعون المتبقية وهي 7، في حين يرى الوكلاء المعتمدون المعنيون أنهم التزموا بما ينص عليه دفتر الشروط المنظم للنشاط الصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 9 ماي المنصرم.

وأفاد مصدر ذو صلة بالملف أن قرار رفض الطعن الأول من ضمن 8 طعون قدمها وكلاء السيارات المعتمدون جاء بعد ثبوت أن الوكيل مُودع الملف أبرم عقد شراكة مع متعامل آخر تركي، ولا يحوز على ملكية الشركة بنسبة مائة بالمائة، في حين يرفض دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط منح الرخص لأي متعامل أجنبي.

وبالمقابل ينتظر بقية الوكلاء الرد على طعونهم المودعة قبل أسبوع، والتي تتضمن رفضا للتحفظات التي أقرتها وزارة الصناعة عبر اللجنة التقنية، بحجة أنها “غير منطقية”، و”غير مدرجة في دفتر الشروط المنظم للنشاط”.

ودافع تجمع وكلاء السيارات المعتمدين، في مراسلة تلقت “الشروق” نسخة عنها، عن ملفاتهم، مؤكدين أن المادة 7 من دفتر الشروط تؤكد التجهيزات التي يجب أن تتوفر عليها المنشآت وتحددها بدقة”، وأن عروضهم تتوفر على كافة الشروط، كما يشدّدون على أن عددا منهم التزموا بعقد قانوني مع المورد والمصنع الأجنبي، وفقا لما تشترطه اللجنة ولما يتضمنه دفتر الشروط وما تفرضه خبرتهم الطويلة في الميدان.

وقال وكلاء السيارات، وفقا لذات المراسلة، أنهم أنفقوا ما لا يقل لكل متعامل عن 500 مليون سنتيم، كأدنى حد منذ شهر أوت 2020، من دون أن يتحصلوا على أي رد إيجابي، وهو ما يفرض اليوم ضرورة حل الملف بشكل جدي.