7 مؤسسيين وقياديين في “حماس” يطالبون برأس سلطاني

دعا 7 من قياديي ومؤسسي حركة الفقيد محفوظ نحناح، “جميع الملتزمين والملتزمات بالحركة إلى العمل بجد وإخلاص من أجل إنقاذ الحركة وحمايتها من الإنحراف والتبعية وهيمنة الفاسدين”، ووجهت “مجموعة السبعة”، نداءا إلى مسؤولي ومناضلي حماس سابقا، قصد “إعلان سحب الثقة من السيد أبو جرة سلطاني كرئيس للحركة”، الذي “تحوم حوله كثرة شبهات الفساد، ويحوم حولها”.المبادرة التي عنونت بـ : “مبادرة إنقاذ الحركة”.

•  وتحصلت “الشروق اليومي” على نسخة منها، أبرزت أن حركة مجتمع السلم، تعيش “فتنة لا يمكن للغيورين عليها أن يعينوا المسيئ على إساءته أو ان يقفوا متفرجين كأن الأمر لا يعنيهم، بل عليهم واجب تغيير المنكر وإقامة المعروف”، وقال السبعة “إننا ننتظر من كل المقتنعين بنهج الحركة ورسالتها والرافضين لسياسة التحريف والتزوير والإقصاء، أن يتحركوا معنا لإنقاذ الحركة”.
  وإستندت “مجموعة السبعة” في دعوتها إلى “إقالة” أبو جرة، إلى جملة من المبررات، بينها-حسب ما تضمنته المبادرة: الإنحراف عن منهج الحركة الذي أسس له الراحل نحناح في المجال التربوي والفكري والسياسي، العجز عن قيادة حمس وصيانة وحدتها وإستيعاب أبنائها والحفاظ على رصيدها، تسبب سلطاني في تقسيم الحركة وإثارة الفتنة بين أعضائها، تقسيم أعضاء المجموعة البرلمانية بفرض أبو جرة أرائه عليهم وعدم مشاورتهم وتعيينه للموالين له في هياكل البرلمان، الإقدام على التزوير في بعض مواد القانون الأساسي بعد مصادقة المؤتمر عليه بالإجماع.
  وإتهم السبعة سلطاني بحرصه على الإستوزار “رغم الأضرار التي ألحقها بالحركة مخالفا بذلك قواعد الحركة وقرار المؤتمر وتعهداته الشخصية”، وتورطه في “تضييع هيبة الحركة ومصداقيتها وإستقلالية قرارها”، وكذا “تمييع الشورى وممارسة الإقصاء والتهميش ونشر سلوكات مذمومة كشراء الذمم والتهديد بالفصل من الوظائف في إدارات الدولة”، كما إتهم أبو جرة بـ “تقسيم جمعية الإرشاد والإصلاح والإساءة إلى سمعتها ورصيدها وتكليفه لأشخاص موالين له بتقديم ملف آخر بإسم الجمعية لوزارة الداخلية”.
  وحسب السبعة فإن سلطاني تسبب في “إثارة الفتنة والإنشقاق في مؤسسات جامعة دورها خدمة المجتمع مثل الكشافة الإسلامية الجزائرية وتشجيعه لمؤتمر موازي غير شرعي وتعامله مع قيادة غير شرعية”، كما أشار السبعة إلى “كثرة شبهات الفساد التي تحوم حول أبو جرة ويحوم حولها”.   
  وإستهل دعاة تنحية أبو جرة سلطاني من قيادة حركة مجتمع السلم، بالتذكير بأن الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله: “أسس ومن معه من إخوانه وأخواته المؤسسين، الحركة للإضطلاع بدور رسالي تغييري يربي الأفراد ويدعو المجتمع ويصلح الدولة، ويستجيب لطموحات الأمة، وفقا لقيم العلم والعمل والعدل، من خلال الواقعية والموضوعية والمرحلية والإلتزام بالثوابت الوطنية”، وأضافت المبادرة: “وكل ذلك بإعتماد المنهج السليم والعمل المتواصل والمستعد للتضحية، هو الرأسمال الحقيقي للحركة..كما كان صف الحركة موحدا على الدعوة ومترابطا بالأخوة ومحميا بالقدوة”، وأشارت المبادرة إلى: “الصلة بين القيادة والقاعدة تحكمها أخلاق الإسلام والثقة المتبادلة وقيم العدل والمساواة والحرية”.
  مجموعة السبعة شددت في مبادرتها التي أطلقت فيها النار على سلطاني بطريقة عشوائية ومركزة: “وامام الوضعية المزرية التي آلت إليها سمعة الحركة خلال الفترة الأخيرة بفعل سياسة القيادة الحالية ومنهجها الإقصائي والتعامل مع الأوراق بدل الأرواح، ومع الهيكل بدل الفكرة”، مما أدى بدعاة التغيير والمطالبين برأس سلطاني، إلى الحديث عن “تدني الصورة الشعبية للحركة وتراجع قيمتها في البورصة السياسية بعد أن أصبح رئيسها يشتغل على أولوية محاربة الجمعيات والمنظمات المدنية بدل الإهتمام بإنشغالات المواطن وإحتياجاته وترقية الممارسة السياسية والدعوية للحركة والتعمق في الإصلاح والمصالحة”.
  مبادرة السبعة “المتمردين” عن أبو جرة سلطاني، والداعين إلى سحب الثقة منه، وجهت غتهامات صريحة وضمنية إلى هذا الأخير، وأكدت: “لقد تحول حال الحركة اليوم إلى مشهد يؤلم الصديق ويسر العدو، ولكن بفعل الرجال الخلص والرواحل والصادقين الذين يحسنون لجم نزات العواطف بنظرات العقول، وإنارة العقل بهدي الوحي وإكتشاف الحقائق في أضواء التجربة والمرجعية لحماية المكتسبات والأعمال من تلاعب المتلاعبين”، وشددت المبادرة المعارضة لأسلوب سلطاني وإستمراره على رأس حمس: “إن واجب النهوض بعبئ الحركة وإنقاذها والمحافظة عليها في مسارها الصحيح، يتطلب من الجميع أن يتبينوا الفجر الكاذب من الفجر الصادق والخروج من زاوية النظر للأشخاص إلى زاوية النظر للأفكار والمناهج والمصالح الأساسية الكبرى للدين والأمة والوطن”.
  “مبادرة إنقاذ حمس”، وقعها كل من: مصطفى بلمهدي(عضو مؤسس، عضو مكتب وطني سابق)، كمال بن خلوف (عضو مكتب وطني سابق، برلماني سابق)، عثمان رحماني(عضو مكتب وطني سابق، رئيس كتلة برلمانية سابق)، الطاهر زيشي، (عضو مؤسس، عضو مجلس الأمة)، حسان بورنين (عضو مؤسس، عضو مجلس الشورى الوطني)، أحمد بن موسى(عضو مكتب وطني سابق، عضو مجلس الأمة سابق) وفاطمة بن شامة (عضو مؤسس).
  وجاءت “مبادرة إنقاذ حمس” لتقرأ برأي مراقبين، “فشل” ما إصطلح عليه بـ “بوثيقة لندن”، التي دعت المعارضين إلى الإعتراف بسلطاني كرئيس للحركة، مقابل تجميده لتجديد الهياكل وتشكيل مكتب وطني توافقي والإستقالة فورا من الوزارة، إلا أن أبو جرة، فضل التمرد والعصيان عن هذا “الإتفاق” رغم شهادة ووساطة جماعة الإخوان المسلمين !.
• أعلنت كتلة التغيير لحركة مجتمع السلم على لسان منسقها عبد العزيز منصور أمس عن تنظيم ندوة وطنية خلال الأيام المقبلة تضم إطارات ونواب حاليين وسابقين قصد توحيد الرؤى حول مصير الحركة، إلى جانب توجيه رسالة إلى البرلمان بغرفتيه لإعلامهما بأن كتلة التغيير أصبحت طرفا‮ ‬يجب‮ ‬التحاور‮ ‬معه‮.‬
• وكشف منسق كتلة التغيير في ندوة صحفية نشطها بمقر لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، بأنه تم الاتفاق بالتصويت ضد المادة التي تضمنها قانون المالية والمتعلقة بفرض الضريبة على السيارات الجديدة، التي وصفها عبد العزيز منصور بالمادة “المشؤومة”، خلافا لتوجيهات أبو جرة سلطاني، مع التصويت لصالح التعديل الذي تقدم به نائب عن الحركة، وفي المقابل تم الإجماع على التصويت لصالح كافة المواد الأخرى، لأنها تضمنت في تقدير نواب كتلة التغيير لحركة مجتمع السلم جملة من الإجراءات الإيجابية.
• وقررت كتلة التغيير أيضا في الاجتماع الذي عقدته أول أمس إدانة قرار تجميد عضوية عبد العزيز منصور وكذا بن مدخن من الحركة، معتبرة إياه قرارا لاغيا لا معنى له، كما وجهت دعوة من أجل تفعيل التضامن ضد قرار أبو جرة سلطاني، إلى جانب التمسك بالتحالف الرئاسي كآلية سياسية‮ ‬لتوطيد‮ ‬أركان‮ ‬الدولة‮.‬
• وأكد منشط الندوة الصحفية بأن كتلة التغيير لها امتدادها داخل كافة هياكل الحركة، بما فيها مجلس الشورى، إلى جانب انضمام هيئة المؤسسين إليها، من ضمنهم فريد هباز وبن منصور وعبد الحميد مداود، ويضاف إليهم قائد المناهضين لأبي جرة سلطاني عبد المجيد مناصرة.
• كما تم فتح المجال لكافة النواب السابقين من أجل الالتحاق بالحركة، التي انضم إليها أعضاء من مجلس الشورى، ذلك أن قادتها لا يعتبرون أنفسهم “هواة أو يمارسون المعارضة من أجل المعارضة فحسب”، وفق تعبير عبد العزيز منصور، الذي نفى قيام حركة التغيير باتصالات رسمية أو‮ ‬غيرها‮ ‬مع‮ ‬حزبي‮ ‬التحالف‮ ‬الرئاسي‮ ‬الأرندي‮ ‬والأفالان،‮ ‬اللذين‮ ‬فضلا‮ ‬ترقب‮ ‬الأوضاع‮ ‬من‮ ‬بعيد‮
• هدد جناح أبو جرة سلطاني باتخاذ إجراءات عقابية قد تصل إلى حد تجميد العضوية ضد كافة النواب الذين تمردوا عليه، وانضموا إلى كتلة التغيير التي يرأسها النائب عبد العزيز منصور
• وشدد المكلف بالإعلام محمد جمعة على ضرورة فرض الانضباط، حتى وإن استدعى الأمر تعميم قرار تجميد العضوية الذي صدر في حق النائبين عبد العزيز منصور وبن مدخن على كافة النواب المنشقين، والبالغ عددهم 31 نائبا، وذهب المصدر ذاته إلى حد التهديد بتوسيع القرار ليمس كافة النواب الذين تسول لهم أنفسهم اتخاذ نفس منحى المنشقين، حتى وإن وصل الأمر “إلى حد فقدان كافة عناصر الكتلة“.
• وقلّل محمد جمعة من شأن الدعوة التي وجهها المنشقون والمتضمنة سحب الثقة من رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، “لأنهم ليس لديهم الصفة”، قائلا بأن مجلس الشورى الوطني هو الجهة الوحيدة التي يخول لها القانون الأساسي للحركة اتخاذ مثل هذا القرار.
• موضحا أن معظم المنشقين ليسوا أعضاء في مجلس الشورى الوطني، “ولو كانوا يحترمون القانون فعلا لاختاروا طواعية الذهاب إلى هذه الهيئة للفصل في الأمر“.
• ولم يتردد جمعة في وصف المنشقين بالأقلية المستبدة التي ترفض الانصياع لقرارات المؤتمر الأخير للحركة، واصفا ما تقوم به كتلة التغيير بمجرد حشد إعلامي فقط، متوعدا بأن يتم الفصل في أمرهم خلال اجتماع مجلس الشورى الأربعاء القادم.