7 مراقبين جدد وترقيات واسعة لأعوان وضباط الشرطة

حظي، أمس، عدد كبير من أعوان وضباط شرطة من ترقيات استثنائية، بمناسبة عيد الشرطة العربية، بقرار من قيادة الأمن الوطني، حيث شملت هذه الترقيات مختلف الرتب، بينهم 7 عمداء أوائل للشرطة، تم ترقيتهم إلى رتبة مراقبين للشرطة، فيما دعا كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

الترقيات الاستثنائية التي أقرها المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، عكفت على إعدادها لجنة خاصة، وتدخل في إطار تسوية الوضعية الإدارية لموظفي الشرطة، وتحسين وضعيتهم المالية، حيث عرفت هذه الترقيات قفزة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، وتحديدا منذ تطبيق القانون الأساسي الجديد لموظفي الشرطة.

وبالمناسبة، فقد تم ترقية كل من رئيس أمن ولاية الجزائر بالنيابة، عميد أول للشرطة، نورالدين براشدي، ورئيس أمن ولاية عنابة إبراهيم عقون، ومدير مدرسة الشرطة بسيدي بلعباس بورابح عبد القادر، ومحافظ أمن ميناء مستغانم، والمفتش الجهوي لشرطة الجنوب بتمنراست، والمفتش الجهوي لشرطة الجنوب الشرقي لورقلة، ونائب الشرطة العلمية والتقنية بمديرية الشرطة القضائية، إلى رتبة مراقبي شرطة.

وأسندت مهمة الترقيات لإطارات سامية من المستويين المركزي والجهوي، استنادا إلى جملة من المعايير، والانتقائية لترتيب الموظفين المسجلين في قوائم التأهيل، حسب درجات استحقاقهم، والمتمثلة في الأقدمية في الرتبة، وفي صفوف الأمن الوطني وطريقة الأداء، التنقيط خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حسن السلوك والمثابرة، التحصيل العلمي، مدة الخدمة النظامية بجنوب الوطن، وطبيعة منصب المسؤولية المشغول بالنسبة لفئة الإطارات.

وبمناسبة عيد الشرطة العربية، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، “أن هذا الاحتفال يأتي في ظل التحديات الأمنية الكبيرة، والتي يقتضي التصدي لها إلزامية مضاعفة الجهود، ومواكبة المستجدات، خصوصا وأن الدولة الجزائرية حريصة كل الحرص على توفير كافة الإمكانات الضرورة لتعزيز قدراتكم في مكافحة كل أشكال الإجرام، التقليدي منها والمستجد، سعيا لضمان الأمن والسكينة للمواطن، وأجواء الاستقرار اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وهذا في إطار إنفاذ القوانين والتنظيمات، ومبادئ حقوق الإنسان“.

وأضاف بلعيز “ولعل هذا اليوم مناسبة ومحطة تارخية لتأكيد أن الجزائر كانت ولا تزال وستبقى مؤمنة بأهمية تحقيق الأمن العربي، وكذلك ضرورة التعاون الدولي في مواجهة التحديات الجسام التي تواجهها بعض الدول العربية، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة“.

ومن جهته، شدد اللواء هامل، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه عميد أول للشرطة رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول للشرطة جيلالي بودالية،  “أنه بات من الضروري تبادل المعلومات بشأن الشبكات والعناصر الإرهابية والدولية، وأساليب ومصادر تمويل عملياتها، والعمل على تعزيز آليات مكافحة تمويل الإرهاب، سارية المفعول، سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى الدولي، ودعمها بإجراءات جديدة للحد من تدفق الأموال على الجماعات الإرهابية، والمتأتية أساسا من عائدات تهريب المخدرات، وكذا من الابتزاز والاختطافات، والفدية التي تدفعها بعض الجهات لتحرير الرهائن، وهي سلوكات غير شرعية لابد من محاربتها وتجريمها“.

وأضاف المسؤول الأول عن جهاز الشرطة “وكون المعالجة الأمنية لا تكفي لوحدها للحد من الإجرام، بات من الضروري العمل على الوقاية من العوامل التي تؤدي إلى العنف والإرهاب، من خلال إجراءات مكملة تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والسياسية والقانونية“.

فيما ثمن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمناسبة، المجهودات التي تقوم بها الشرطة الجزائرية، وقال “في السنوات الأخيرة، شهدت أجهزة الأمن الجزائرية تطورا مذهلا، فلا يكاد مؤتمر من المؤتمرات الأمنية العربية يخلو من تجربة جزائرية متميزة تبهر المشاركين، وتوفر الاستفادة للوفود العربية، خاصة في الجوانب العلمية، التي بلغت فيها الشرطة الجزائرية مصاف نظيراتها في الدول المتقدمة“.