7 من بين 10 مؤسسات ناشئة تفشل في مسارها العملي

دعا أزيد من 250 مدير قانوني وتنفيذي من قطاعات الأغذية الزراعية والأدوية والطاقة والبنوك والتأمين، إلى ضرورة تسريع وتيرة مسار الإصلاحات بغية تحسين مناخ الأعمال، قبل نهاية العام الجاري 2022، لتدارك الفجوة الاقتصادية العميقة التي خلّفها الوضع الصحي جراء انتشار جائحة كوفيد 19.

وأجمع هؤلاء على أن مستقبل الاستثمار والأعمال بالجزائر سيكون للـمؤسسات الرقمية كونها دافعا رئيسيا للاقتصاد الوطني، وإحداث فرص الشغل، علاوة على حتمية تسليط الضوء على العقبات القانونية والبيروقراطية التي قد يواجهها رواد الأعمال في القطاعين العام والخاص، مع إيجاد الحلول والتسهيلات التي تسمح للشركات بموجب القانون الجزائري بالتطور بشكل أكبر.
وطالب خبراء من قطاعات البنوك والتأمينات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتوظيف، على هامش منتدى أعمال قانوني بمركز المؤتمرات الدولي عبد اللطيف رحال بالعاصمة، بتقريب الإدارات القانونية والمالية في مختلف الوزارات والشركات والهيئات الحكومية أو الخاصة، بهدف تطوير تدابير وإجراءات فعالة ومبتكرة من أجل تطوير فعال للـشركات المصغرة والمتوسطة وحتى الناشئة.

وقال حسان خليفاتي، الرئيس المدير العام لأليانس للتأمينات، في تصريح لـ”الشروق”، إن أزمة المواد الأولية والتضخم، أدّت إلى ارتفاع الأسعار 4 مرات خاصة مع مخلفات الحرب القائمة بأوكرانيا، ومع بداية العد التنازلي للإصابات جراء جائحة كوفيد 19، ستكون هناك انطلاقة جديدة في حال وجود إصلاحات عميقة في مختلف القطاعات، بغية إعادة النظر في النموذج الاقتصادي المتبع من طرف المتعاملين، والسلطات الوصية، مؤكدا أن النقاش الذي شارك فيه عديد الإطارات ورجال الأعمال والمؤسسات المالية يعتبر مهما مع قرب نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية واستكمال عديد الشركات العامة والخاصة حصيلتها المالية لسنة 2021.

من جهته، أكد سهيل قسوم، رئيس شركة “ألفا كمبيوتر”، ونائب رئيس الفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، المكلف بالرقمنة، أنه بالنظر لمناخ الأعمال لعديد الشركات الناشطة بالجزائر، خلال السنتين الماضيتين، لوحظ بأن العديد منها قد أفلست وأخرى قد سرّحت عمالها بسبب مخلفات جائحة كورونا بتدني رقم أعمالها، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة الاهتمام برقمنة هادفة ومهيكلة، فضلا عن وجود قانون استثمار جذاب، متبوع بسياسات محكمة من طرف السلطات.

ولفت قسوم إلى أنّ هناك 7 من بين 10 مؤسسات تفشل في مسارها العملي، داعيا إلى ضرورة المرافقة من طرف الدولة والبنوك والمؤسسات لتأهيل مناخ الاستثمار قبل نهاية السنة الجارية، مع محاربة البيروقراطية التي عطلت الإصلاحات التي أمر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.