7 نقاط ظل في ملف استيـراد السيـارات الكهربائية

هذه أبرز العلامات المسوّقة عالميا.. وسعر المركبة لا يقل عن 300 مليون

رغم ما تحمله من إيجابيات، لا يزال الغموض يلف كيفية استيراد السيارات الكهربائية، التي حدّد دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط الوكلاء المعتمدين نسبتها بحدود 15 بالمائة.

ويتساءل عارفون بالقطاع عن نسبة الرسوم المفروضة على مستوردي هذه المركبات، ومدى استفادتهم من امتيازات جبائية، بحكم أن السيارات الكهربائية تعتمد على طاقة نظيفة، وغير ملوّثة للبيئة، كما ينتقدون غياب محطات شحن متخصصة على مستوى مراكز تعبئة الوقود، وهو ما يطرح إشكالا واسعا حول كيفية تعبئة البطاريات، فضلا الضبابية التي تحيط بطريقة التزوّد بقطع الغيار.

ويلزم دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط استيراد المركبات الجديدة، الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، الوكيل بالرد على كل الطلبيات المتعلقة باقتناء السيارات الكهربائية في حدود 15 بالمائة من إجمالي السيارات السياحية المسوقة، ويأتي ذلك رغم أن الحكومة لم تفصّل لحد الساعة في حجم الرسوم المفروضة على هذا الصنف الجديد من المركبات الذي سيدخل السوق الجزائرية قريبا، كما لم تعلن عن منح نفس امتيازات سيارات الغاز المسال “سيرغاز”، على غرار إلغاء إلزامية قسيمة السيارات، حيث يضطر المستورد لتسديد الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة والرسم على التضامن والرسم على السيارات الجديدة، وقسيمة السيارات، كما لم يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، أي إجراءات لفائدة مستوردي هذا النوع من المركبات.

ويُطرح الإشكال أيضا، حول مشاريع البنى التحتية التي يجب أن ترافق عملية استيراد هذه السيارات، وكيفية تزوّد أصحاب المركبات الكهربائية بالكهرباء، في ظل غياب مراكز شحن متخصصة أو أقسام خاصة على مستوى محطات الوقود في الجزائر لهذا الصنف من السيارات، فضلا عن عدم تحديد سعر الكهرباء لحد الساعة، بالنسبة لأصحاب المركبات الكهربائية وإذا كان هؤلاء سيستفيدون من كهرباء مدعّمة أو “الكهرباء” بالسعر الحقيقي.

ويتساءل الأخصائيون أيضا عن طريقة التزوّد بقطع الغيار، فهذا النوع من المركبات يصنّف كسيارات جديدة في السوق، وبالتالي يجب أن يكون مرفقا بعملية واضحة المعالم لاستيراد قطع الغيار، مع العلم أن البطارية المستعملة في السيارة المقتناة، تظل ملكا للشركة المسوّقة، حيث يسدد الزبون سعر تأجيرها بشكل دوري، وفقا لما هو متعامل به في الخارج، وبناء على ذلك يدفع مالك السيارة الكهربائية في الجزائر رسوم المركبة وتكلفة التأمين والكهرباء أيضا إضافة إلى تكلفة تأجير البطارية.

ويطرح ملف استيراد سيارات كهربائية وتسويقها، إشكال تكوين المهندسين والإطارات حول طريقة التعامل مع هذه المركبات وكيفية صيانتها وإصلاحها في حال العطب، حيث يتم تسجيل فراغ كبير في هذا المجال، وهو ما يفرض ضرورة تدخل وزارة الصناعة والتكوين المهني والانتقال الطاقوي لتنظيم وتأطير العملية.

وإضافة إلى ذلك، يلف الغموض أيضا ملف تركيب وتصنيع هذه السيارات محليا في الجزائر، خاصة أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية “أس أن في إي” سبق أن خاضت قبل سنوات تجربة تصنيع حافلة هجينة، وهو ما يفتح الباب اليوم لتصنيع مركبات كهربائية، كما يؤكد المسؤولون في كل مرة قدرة المعاهد والجماعات الجزائرية على تخريج مهندسين قادرين على خوض غمار هذه التجربة الجديدة.

ويتساءل أخصائيون حول طريقة بيع المواطن للسيارة الكهربائية بعد اقتنائها، في حال رغبته في ذلك، خاصة أن البطارية تظل مؤجرة وملكا للشركة المنتجة، وهو ما يجب أن يخضع للدراسة من طرف الحكومة للتحكم في العملية.

وتعد أهم موديلات وأصناف السيارات الكهربائية المتداولة في الأسواق العالمية هي “تيسلا موديل y” و”بي أم دوبلوفي إي 3″ و”شيفي بولت” و”فورد فوكوس إلكتريك”، كما حقق الصينيون مبيعات عالية للسيارات الكهربائية عبر علامة “byd” في حين لا يقل سعر أقل مركبة عن 16 ألف دولار وهو ما يزيد عن 300 مليون سنتيم، بالسعر المحلي.