7 وزراء ومدير التشريفات متورطون في قضية متيجي
قرر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا إيداع 5 وزراء الحبس المؤقت في قضية الفساد التي تورط فيها رجل الأعمال صاحب مجمع “متيجي” للصناعات الغذائية “حسين متيجي”، الذي جرّ كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، والوزراء السابقين للنقل والأشغال العمومية عمار غول، بوجمعة طلعي وعبد القادر القاضي، ووزير الصناعة السابق محجوب بدة، وكذا مدير التشريفات برئاسة الجمھورية السابق مختار رقیق ومصطفى رحيال مصطفى مدير ديوان سلال سابقا، إلى جانب 15 متهما بينهم رجل الأعمال علي حداد وإطارات بالديوان الوطني للحبوب ومديرو وكالات ببنوك عمومية و20 شركة، علما أن المتورطين في قضية متيجي متواجدون في السجن في قضايا فساد أخرى.
وفي التفاصيل التي تحوز عليها “الشروق”، فإن المستشار المحقق لدى المحكمة أودع الأسبوع الماضي كل من عبد المالك سلال، عمار غول وبوجمعة طلعي وعبد القادر قاضي، الحبس المؤقت في قضية رجل الأعمال صاحب أكبر مجمع للصناعات الغذائية “حسين متيجي”، المتابع في قضايا فساد ثقيلة، كما تم وضع مدير التشريفات برئاسة الجمهورية السابق ومحجوب بدة ومصطفى رحيال مدير ديوان سلال الحبس المؤقت أيضا في قضية الحال.
ويتابع المتهمون في القضية بتهم ثقيلة تتعلق بـ”منح امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ ومخالفة قانون الصرف وتبييض الأموال وتحويل الأموال من الخارج للداخل والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية”، وحسب حيثيات الملف فإن حسين متيجي في ملف العقار الصناعي بكل من مستغانم وتيارت وملف قروض بنكية، إلا أن قضية الفساد المتعلقة بالديون الوطني للحبوب أخذت حيزا كبيرا في ملف الحال، وهي القضية التي جرت الإخوة “متيجي” الخمسة بينهم حسين منصور، وزوجته وابنته إلى السجن، في حين تم وضع كل من المدير السابق للديوان الوطني للحبوب محمد بلعبدي ومديري وكالات ببنوك عمومية، و4 مديرين سابقين لميناء مستغانم ووهران تحت الرقابة القضائية.
كما يتابع حسب ما جاء في محاضر الضبطية القضائية، رجل الأعمال صاحب مجمع “سفينة” للعجائن حسين متيجي في قضايا خطيرة بميناءي ولايتي مستغانم، أين تحصل على مخزن الحبوب واحتكاره لشركته “سفينة” التي لا تبعد سوى بكيلومترات قليلة عن ميناء مستغانم.
أما على مستوى ميناء وهران، فقد تم سماع أقوال المدير العام السابق لميناء وهران المدعو “ع. م” من طرف محققين تابعين للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، ويتعلق الأمر بقطعة أرضية مساحتها 4.5 هكتار تقع بالمؤسسة المينائية، والتي رصدت لها الدولة ميزانية تقدر بـ120 مليون دولار لتوسعتها، في حين تمكن متيجي بوساطة وتدخل فوقي من قبل المدير العام للموانئ الجزائرية 14، المدعو “ب.س.ح”، الذي تم سماعه هو الآخر من قبل محققي الدرك بباب اجديد من الحصول عليها، وكان مدير ميناء وهران السابق قد اعترف بأنه نفذ الأوامر فقط لصالح مجمع متيجي للعجائن.