70 بالمائة من المستفيدين من صندوق الزكاة يرفضون تسديد ديونهم

تواجه أموال الزكاة التي تمنح على شكل قروض حسنة على سبيل الاستثمار خطر التحويل عن وجهتها وتبديدها من قبل المستفيدين حيث تثبت حسابات بنك البركة الذي يسير العملية حسب الدكتور فارس مسدور أن نسبة استرداد تلك القروض لا يفوق 30 بالمائة ما يعني أن 70 بالمائة من مجموع 3526 قرض حسن منحت منذ إنشاء صندوق الزكاة إلى غاية السداسي الأول 2008 لم يسدد أصحابها أقساطهم

•  *
• بلغ عدد القروض الحسنة التي وزعت على المستحقين لإنشاء مشاريع مصغرة منذ إنشاء صندوق الزكاة سنة 2004 إلى غاية السداسي الأول 2008 حسب أرقام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 3526 قرضا تراوحت قيمتها بحسب أهمية المشروع بين 50 ألف دج و300 ألف دج، منحت لشباب محتاجين تجوز فيهم أموال الزكاة لكنهم قادرون على العمل والإنتاج، عكس زكاة القوت التي تمنح للمحتاجين والفقراء.
• وحسب الجدول الذي وفرته وزارة غلام الله، فإن منح القروض الحسنة يسير في منحى تصاعدي منذ إنشائه سنة 2004، حيث وزع 256 قرض في سنته الأولى ثم 466 سنة 2005، فـ857 سنة 2006 و1147 سنة 2007 وقد بلغ في السداسي الأول من السنة الجارية 800 قرض، ما يعني أن المستفيدين منها في تزايد مستمر، لكن استردادها من قبل بنك البركة يظل قليلا، باعتبار أن البنك يتابع تلك القروض في الإجراءات مثل القروض العادية التي يمنحها لزبائنه لكن بنسبة فائدة تقدر بـ 0 %، وبالتالي فهو يراسل المستفيدين ويذكرهم بآجال تسديد الأقساط المترتبة عليهم ويبعث إعذارات وإخطارات للمتقاعسين عن التسديد. 
• لكن الإشكال الذي يطرح مع القروض الحسنة حسب الدكتور فارس مسدور الخبير والمنظر لصندوق الزكاة، أن المستفيدين يعتقدون أن الأموال التي يحصلون عليها بموجب القرض الحسن هي أموال لهم ولا يلتزمون بتسديدها لأنها جاءت من زكاة المواطنين وليست أموال الدولة، فهناك من يقول “هذه أموال الشعب ولا أرجعها“.
• وفي شرحه لأسباب تقاعس المستفيدين من القروض الحسنة على تسديد أقساطهم، أرجع “د. مسدور” الأمر، حسب معطيات بنك البركة، إلى أسباب ثلاثة هي، إما أن المستفيد لا يجد كيف يبدأ مشروعه لعدم توفر الخبرة الكافية أو عدم ضبط المشروع، أو لأنهم أخفقوا بعدما بدأوا العمل نتيجة العراقيل والضرائب وعدم المتابعة، وإما حولوا الأموال بكل بساطة عن الوجهة التي منحت لهم من أجلها، وهنا يجب التذكير بأن الأموال لا يعطيها بنك البركة سيولة مالية في يد المستفيد، إنما يشتري بها العتاد الملائم للنشاط الذي ينوي المستفيد من القرض الحسن العمل فيه.وفي هذه النقطة بالذات ذكر محدثنا إحدى الحالات لتحويل الأموال عن وجهتها، مثل سيدة من ولاية البليدة استفادت من قرض لفتح “بيتزيريا” وبعد الإجراءات والحصول على العتاد اللازم لنشاطها، باعت العتاد والمستلزمات وقبضت المال ووضعته في حسابها الخاص وهذه حالة من التحايل والتلاعب بأموال الزكاة.
• ويذكر أن استثمار أموال الزكاة في القروض الحسنة، التي تمثل 37.5 من الأموال المحصلة من المزكين وهي نصيب فئات في الرقاب وفي سبيل الله والمؤلفة قلوبهم، أثار فتنة في وقت سابق بين المجلس الإسلامي الأعلى ووزارة الشؤون الدينية، حيث أنكر المجلس استعمال تلك الأموال في الاستثمار ولو كان للمحتاجين، لكن الوزارة قررت استثمارها من باب الخير الذي يعم على الفقراء حيث يمكنهم الاستفادة من منفعة أموال الزكاة.
• أما لدى استفسارنا لدى مصالح غلام الله حول استرداد أموال الزكاة فعلمنا أن المتقاعسين عن سداد الدين إنما يفعلون ذلك نظرا للصعوبات وحالات تحويل أموال القروض أو الاستيلاء عليها قليلة، والدليل على ذلك أن مديرية الشؤون الدينية لولاية الجزائر، النشطة جدا في مجال الزكاة، وزعت منذ أيام 50 قرض حسن، 10 من الحملة التكميلية 2008 والـ40 الأخرى من استرداد أموال القروض، ليظل ذلك المال ملكا مشاعا بين الفقراء والمساكين، دون إنكار أن هناك حالات من التماطل والتحايل.