700 ألف عامل بعقود ما قبل التشغيل يطالبون بتسوية وضعيتهم

راسلت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل الوزير الأول عبد المجيد تبون، مطالبة بالتسوية العاجلة لملفات أكثر من 700 ألف شاب يشتغلون لسنوات في إطار عقود ما قبل التشغيل ومنهم من تعرض للطرد دون إدماجه في المنصب.

وجاءت في المراسلة – التي تحوز الشروق نسخة منها – بأن أوضاع هذه الفئة الهشة باتت جد معقدة خاصة مع الأزمة الإقتصادية، فضلا عن تعرض العديد من الذين يشتغلون في فئة جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الإجتماعي التابعين لوزارة العمل ووزارة التضامن، للطرد وعدم تجديد عقودهم، حيث تم طردهم بطريقة غير قانونية من طرف الهيئات المستخدمة وبصفة تعسفية مخالفة لتعليمات سابقة.

وناشدت ذات المنظمة الوزير الأول والحكومة  الجديدة وكذا البرلمان، لتسوية  ملف عقود التشغيل بصفة رسمية، خاصة انه كان مطلبا ملحا للمنظمة الوطنية لحاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل طيلة السنوات الماضية، وعادت هذه الأخيرة لتذكر بالوضع المأساوي الذي تعيشه هذه الفئة والتي كثيرا ما تحال على البطالة بعد سنوات من العمل عن طريق العقود، وهذا دون أن يتحصلوا على مناصب عمل دائمة لهم وعلى الرغم من الخبرة المكتسبة في القطاع الذي يشتغلون فيه.

وطالبت في السياق، بقانون أساسي لفئة عقود ما قبل التشغيل لضمان حقوقهم وواجباتهم ومنع إستغلالهم من طرف الهيئات المستخدمة، كما التمست المنظمة من الوزير الأول إصدار تعليمة رسمية لمنح الأولوية عن طريق المسابقات الداخلية لهذه الفئة والأولوية للمناصب الشاغرة المصرح بها في كل القطاعات أو التي ستعلن عليها من طرف مديرية الوظيف العمومي، بالإضافة لاحتساب سنوات العمل في الخبرة والتقاعد للعقود المفتوحة.