‬كشف تقرير أعده مكتب الاستشارة البريطاني المعروف ” أوكسفورد بيزنس غروب “، أن إستراتيجية الجزائر في جلب الاستثمارات الأجنبية، لا زالت بحاجة إلى تحسين، وأرجع التقرير هذا الوضع إلى الصعوبات التي تواجه المستثمر العلى مستوى العقار، وذلك بالرغم من المبلغ المالي المعتبر الذي رصدته الحكومة الجزائرية في سنة 2005، في إطار برنامج دعم النمو، والمقدر بستين مليار دولار.وأوضح التقرير الذي نشر أمس الثلاثاء، أن سوق العقار في الجزائر يعاني من مشاكل لا زالت عالقة، بسبب غلائه وكذا قلته، وذلك بالرغم من وصول نسبة النمو في قطاع البناء إلى 07 بالمائة منذ سنة 2002. وبحسب التقرير ذاته، فإن النقص لا زال مسجلا أيضا على مستوى مرافق الاستقبال، سواء المتعلقة منها بالخدمات الإدارية أو بالإيواء، التي يمكنها إغراء المستثمرين، بحسب هذا التقرير، الذي يصدر كل سنة، ويعني بجميع دول العالم.
وتلتقي هذه الملاحظات مع تلك التي كشف عنها البنك العالمي مؤخرا في إطار تقريره حول واقع الأعمال في 175 بلد، بحيث صنف الجزائر في المرتبة 125 فيما يخص التسهيلات المتعلقة بإنشاء المؤسسات.
بحيث يرى هذا البنك أن إنشاء أية مؤسسة يتطلب 14 عملية في الجزائر، مقابل 9.7 في دول المنطقة (الضفة الجنوبية للبحر المتوسط)، وست عمليات فقط، بالنسبة لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، كما يتطلب تسجيل أية عملية عقارية، ما لا يقل عن 14 عملية في الجزائر، مقابل ما معدله 6.8 في دول المنطقة، و4.9 في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي عملت فيه الجزائر على تحفيز المستثمرين، من خلال تبسيط إجراءاتها القانونية وتخفيف تدابيرها المتعلقة بإنشاء المؤسسات، بحيث تبنى البرلمان بغرفتيه، ما يزيد عن 15 مشروع قانون في هذا الإطار، فضلا عن الدور الجديد الذي منح للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار، والتي تعمل على ترقية سوق الاستثمار، من خلال إعلام المستثمرين الأجانب بالتسهيلات المقترحة، في مجال الجمركة، والضرائب، والتأكد حول مدى احترامها واقعيا، من قبل الإدارة والمستثمر.

ــــــ
محمد مسلم