71 مليارا “ضاعت” بسبب تسريبات البكالوريا

باشرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، الأحد، ملف المتهمين الأربعة في قضية تسريبات مواضيع البكالوريا لدورة ماي 2016، واستئناف الحكم الصادر عن محكمة عبان رمضان في 28 نوفمبر الفارط، القاضي ببراءة كل من “ي. نجيب” مفتش تربوي بمادة الفيزياء بولاية قسنطينة، و”ق. لخضر” مفتش تربوي بمادة الفيزياء بولاية بجاية، إضافة إلى “م. محمد الأمين” مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة، عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة، إفشاء الأسرار، وإدانة “ع. عبد المالك” عون إداري بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بثلاث سنوات حبسا نافذا.

 المحاكمة التي جرت، الأحد، بحضور ممثل عن وزارة التربية الوطنية، شهدت تمسك جميع المتهمين بالأقوال والتصريحات التي أدلوا بها أثناء مجريات المحاكمة الأولى، حيث أكد كل من “ي. ن” و”م. م” و”ق. ل”، أن الحراسة الأمنية المفروضة على مقر الديوان الوطني للمسابقات، تجعل تسريب المواضيع أمرا مستحيلا.

إضافة إلى ذلك، صرح المتهمون بأنهم كانوا طيلة فترة اختيار المواضيع في عزلة عن العالم الخارجي، مجردين من جميع وسائل الاتصال، وكان يتم نقل الأوراق، بعد الموافقة على الأسئلة المطروحة ومناقشتها وتصحيحها، في طائرات عسكرية، بعلب محكمة الإغلاق، لتنقل في يوم واحد قبل موعد الامتحانات، في إشارة منهم إلى أن التسريبات وقعت على مستوى مراكز إجراء الامتحانات وليس بالديوان أو المطبعة، كما اعترف المتهم الموقوف “ع. عبد المالك” باستيلائه على موضوع مادة التسيير والاقتصاد، بعد أن ضبطته أجهزة الكاميرا وهو يخفيه لغرض تسليمه إلى قريبته، لكن أنكر بالمقابل نيته في تسريب المواضيع.

من جهة أخرى، اعتبر الطرف المدني الممثل في وزارة التربية، أن القضاء بدفع تعويض 10 ملايين سنتيم، خلال الحكم السابق لم يكن منطقيّا، بدليل أن الأضرار الناجمة عن التسريبات والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة لإعادة الدورة كلفت الخزينة أكثر من 71 مليارا و70 مليون سنتيم، حسب كشف أصدره الديون الوطني للامتحانات، طالبا من المحكمة أن تلزم جميع المتهمين بدفع تعويضات مادية بنفس المبلغ، إضافة إلى مبلغ مليار سنتيم، كتعويض عن الأضرار المعنوية، وبتقديم طلبات الطرف المدني، تقرر “لظرف طارئ”، تأجيل بقية المحاكمة إلى تاريخ 26 فيفري من أجل سماع التماس النائب العام ومرافعة الدفاع.