75 بالمائة من الفلاحين سددوا 95 بالمائة من قروض “الرفيق”

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، إن عملية تحصيل القروض الموسمية، المعروفة بـ”قرض الرفيق”، والتي استفاد منها الفلاحون الموسم المنصرم، تسير في الطريق الصحيح، وذلك بفضل التزام الفلاحين بآجال تسديدها المحددة بسنة واحدة.

• وأوضح بن عيسى، أن 95 بالمائة من مجموع قرض “الرفيق” والمقدر قيمتها بـ 700 مليار سنتيم، تم تسديدها لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، قبل 31 ديسمبر المنصرم، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 75 بالمائة من الفلاحين، كانوا في موعد التسديد.
• وأرجع الوزير، في جلسة الاستماع التي استضافته فيها لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني أمس، الالتزام غير المسبوق للفلاحين بواجباتهم تجاه مانح قرض الرفيق لـ “الحصيلة الإيجابية” للسنة الفلاحية المنصرمة، التي حققت أرقاما غير مسبوقة منذ الاستقلال بواقع أكثر من 60 مليون قنطار من الحبوب، وهو ما مكن ـ كما قال ـ الفلاحين من التخلص من ديون القروض التي أثقلت كاهلهم في وقت سابق.
• وكشف وزير الفلاحة بالمناسبة عن إنشاء اتحاد تعاونيات خاص بالبذور، أوكلت له مهمة مراقبة سلامة البذور المستوردة، قبل توزيعها على الولايات كمقدمة لتسليمها للفلاحين، وذلك بعد أن سجلت شكاوى عديدة خلال السنوات القليلة المنصرمة، حول جودة البذور وسلامتها من الأمراض، وهو ما تسبب إلى جانب عوامل مناخية أخرى، في تراجع الإنتاج الفلاحي في وقت سابق.  
• ورفض بن عيسى انتقادات بعض النواب المتعلقة بعزوف البنوك والمؤسسات المالية عن تمويل المشاريع الفلاحية بالرغم من أهميتها الاستراتيجية في تغطية الحاجيات الغذائية الوطنية والتقليل من فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى وجود أربعة أنواع من التمويل، على غرار القرض الإيجاري “الليزينغ” الموجه لشراء العتاد الفلاحي، والقرض الموسمي “الرفيق” الموجه لشراء البذور، والقروض الاستثمارية الموجهة لتمويل النشاط الفلاحي، فضلا عن القرض التمويلي الذي يمكن أن تساهم فيه المؤسسات الخاصة، والقرض التعاضدي الفلاحي.
• أما بخصوص القرض التعاضدي الفلاحي فقد أعطى وزير الفلاحة مهلة ستة أشهر لمسؤولي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 20 بالمائة في مجال توسيع نشاط التأمين في القطاع الفلاحي، وذلك بهدف زيادة رأسمال الصندوق، والذي من شأنه أن يقود إلى إنشاء مؤسسة للقرض التعاضدي الريفي، التي ستتكفل بمنح القروض للفلاحين.
• وتسعى الوزارة من خلال هذا المطلب إلى توسيع نشاط التأمين في القطاع الفلاحي الذي لازال في حدود 7 بالمائة فقط، وهو ما وضع القطاع الفلاحي برمته أمام مخاطر كثيرة، سيما عند حدوث كوارث طبيعية كالجفاف، بحيث لا يجد الفلاح من يساعده بعد خروجه صفر اليدين في نهاية السنة الفلاحية.