78 مليارا لتدعيم المستثمرات الفلاحية بحاسي مسعود

تعتبر منطقة قاسي الطويل، 80 كلم عن مدينة حاسي مسعود، من المناطق الفلاحية بامتياز؛ حيث توجد بها مئات الآلاف من الهكتارات أراضي مسطحة زراعية ذات جودة عالية؛ حيث خضعت هذه المنطقة لعدة تجارب سابقا، وكشفت عن نتائج غير متوقعة، فيما يخص إنتاج المحاصيل الزراعية وعلى رأسها الحبوب والخضر.

وكان وزير الفلاحة رفقة والي ورقلة والسلطات المحلية قد تفقد، الإثنين، المنطقة المذكورة، كما قام بزيارة بعض المستثمرات الفلاحية، حيث منحت المصالح المعنية عدة مشاريع فلاحية بهذه المنطقة.

وفي هذا الإطار وجه ذات المسؤول تعليمات صارمة لتشجيع ومرافقة المستثمرين بهذه المنطقة، التي تم تخصيص لها 78 مليار دج من أجل دعم الفلاحة، علما  أن هذه المنطقة خضعت لبعض التجارب التي أثبتت جدارتها في المجال الفلاحي.

ومن بين التجارب المسجلة، التجربة الأمريكية بالمنطقة، في سنوات التسعينيات، حيث أثبتت هذه المنطقة تميزها الكبير عن غيرها من المناطق الصحراوية، فيما يخص الإنتاج الفلاحي، حيث تم جني محصولين للقمح والشعير في سنة واحدة في إطار تجربة قام بها خبراء ومختصون أمريكيون، زيادة على جودة التربة الخصبة الصالحة للزراعة.

ورغم اهتمام السلطات المعنية بهذه التجربة آنذاك، إلا أن المنطقة لم يستثمر بها على أكمل وجه، فبقيت على حالها، رغم وجود بعض المشاريع المبرمجة بالمنطقة، كما أن التسيّب وعدم الاهتمام الكافي بها، حال دون نجاح هذه المشاريع، إلى جانب وجود بعض الخلافات بين السلطات المعنية وشركة سوناطراك فيما يخص استغلال هذه الأراضي، على اعتبار احتضانها لقواعد بترولية وأنابيب للنفط.

ويرى بعض الفلاحين أن هناك عقبات لابد من تجاوزها لتسوية وضعية هذه الأراضي وبرمجة مشاريع ناجحة فيها.

وقد تم تحديد حوالي 40 ألف هكتار من الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب فقط؛ كما توجد بعض المستثمرات بالمنطقة بدأت تعطي ثمارها، وهذا من خلال غرس العديد من الأشجار المثمرة كالزيتون وأشجار النخيل، زيادة على زرع المئات من الهكتارات للقمح والشعير، وهو ما خلف ارتياحا لدى العديد من الجهات التي تولي اهتماما بهذا المجال وتوقعات بازدهار المنطقة مستقبلا وتميزها فلاحيا، على غرار بعض المناطق الصحراوية كولاية الوادي؛ خاصة أن القطاع الفلاحي أصبح يشكل أولوية كبرى لدى الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الموجهة للاستهلاك، على غرار الحبوب والتي تبقى الدولة تعاني من التبعية الخارجية واستيرادها من روسيا ودول أوروبية، خاصة أن أسعار الطاقة في تراجع كبير منذ أكثر من سنة، وهو ما أثر بشكل كبير على عائدات الخزينة العمومية.