780 “مير” ونصف المجالس الولائية من الأفلان والأرندي

أفضت عملية تنصيب المجالس البلدية لمحليات 27 نوفمبر الفارط إلى فوز حزب جبهة التحرير الوطني بـ480 مجلس بلدي يليه التجمع الوطني الديمقراطي بـ300 بلدية، في حين لا تزال الأحزاب السياسية الأخرى المشاركة في هذا الاستحقاق، تحصي حصتها من المجالس المنتخبة في انتظار ما ستسفر عنه عملية تصفية المجالس التي لا تزال تعاني من الانسداد.

رد وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، على انشغالات النواب بخصوص قضية استمرار الانسدادات في المجالس المنتخبة مؤخرا وصعوبة تطبيق نص المادة 65 من قانون البلدية المعدل والذي تسبب -حسبهم- في تأخر تنصيب المجالس الجديدة المنبثقة عن محليات نوفمبر الفارط، بالقول إن قانون الانتخابات الجديد واضح، وتعديل المادة قبل الانتخابات بأسابيع جاء لتسهيل العملية لاسيما في ظل تطبيق نمط انتخابي جديد معروف بالقائمة المفتوحة والذي يستدعي – حسبه – إعادة النظر في حالات اختيار رئيس البلدية الجديد.

وحسب مصادر “الشروق” من لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني، التي استمعت لعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03، المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، فإن مشكل الانسداد الظرفي الذي يعاني منه أكثر من 600 مجلس بلدي – حسبه – سوف يتم معالجته من خلال تدخل الأمناء العامين للدوائر لتسيير الملف، إلى حين توصل الأحزاب السياسية الفائزة في هذه الانتخابات والمتصارعة فيما بينها إلى اتفاق يفضي لانتخاب “مير” جديد وإنهاء مشكل الانسداد.

وبالتزامن مع إعلان الأحزاب الفائزة في هذه الانتخابات عن تركتها المؤقتة من المجالس الجديدة، إلى حين فصل الداخلية في قضية الانسدادات، وفي هذا الإطار يكشف القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي العربي صافي في تصريح لـ”الشروق” عن تحصل الأرندي على 300 بلدية و12 مجلسا ولائيا، وهي الحصيلة التي وصفها – محدثنا – بالإيجابية في انتظار حصيلة باقي البلديات، التي دخل فيها الحزب في تحالفات ولم يفصل بعد في نتائجها، في حين تحصل غريمه السابق في السلطة حزب جبهة التحرير الوطني حسب مصادر “الشروق” على ما يقارب 480 رئاسة بلدية و20 مجلسا ولائيا بما فيها العاصمة في انتظار إضافة أرقام جديدة في سجل الأفلان، هذا الأخير الذي يصف نتائج محليات 27 نوفمبر الفارط بالمهمة، والتي تؤكد مرة أخرى سيطرة الحزب على الساحة الوطنية، إضافة إلى كون هذه النتائج حسب المسؤول الأول عن الحزب أبو الفضل بعجي تأتي ردا على المشككين في قدرة الحزب العتيد على الحفاظ على مكانته الريادية في المجالس المحلية.

يأتي هذا في وقت لم تفصل فيه حركة مجتمع السلم وجبهة المستقبل وقائمة الأحرار بعد في نتائجها، مؤكدين في تصريحات صحفية أن أغلب المجالس لا تزال محل صراع بسبب مشكل التحالفات والتكتلات، هذه الأخيرة التي طغت عليها ممارسات محرمة في القانون على غرار المال الفاسد والعروشية التي لعبت دورا كبيرا في حسم النتائج.