ثماني سنوات حبسا للوزير خمري وخمس لمدير وكالة “أنالج”

سلطت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقطاع الشباب، حيث جاءت العقوبات التي وقعها القاضي في حق المتهمين المدانين بين 8 و5 و4 و3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع المحجوزات.

وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي  بسيدي أمحمد، الأربعاء 4  جوان الجاري، في حدود الساعة العاشرة و45 دقيقة، فقد افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل متهم، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، لعدد من المتهمين الحاضرين وغيابيا لبقية المتهمين غير الحاضرين في الجلسة.

أربع سنوات حبسا لمديرة الشباب بالوزارة وسنتان لإطارات “أناب”

أحكام بين 18 شهرا حبسا وخمس سنوات والبراءة للمتعاملين وبقية المتهمين

رئيس القطب وبعد أن ثبت التهم المتابع فيها المتهمون تلا الأحكام، حيث أدين الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري”، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري في حق مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب (أنالج) “خ.م”.

كما أدين المدير السابق لوكالة “أنالج” ” ز. رشيد” بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، فيما تم تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وبالمقابل، فقد وقع رئيس القطب الاقتصادي والمالي، عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، في حق كل من الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار “بوسنة. أ” ومدير مديرية النشر بذات الوكالة “ل.ل”، إلى جانب مدير المالية والمحاسبة بذات الوكالة، فيما تراوحت الأحكام التي نطق بها القاضي في حق بقية المتهمين من فئة متعاملين اقتصاديين وموظفين بوكالة “انالج” بين 18 شهرا حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا واستفاد 20 متهما من حكم البراءة. إلى ذلك ألزمت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتهمين المدانين الموقوفين بدفع تعويضات متفاوتة القيمة للخزينة العمومية.

وقد توبع المتهمون المتابعون في ملف الحال، أمام هيئة الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عن تهم ثقيلة تراوحت بين جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، والإثراء غير المشروع، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة في تبديد الأموال العمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون العقوبات.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد التمس يوم 7 ماي المنصرم، عقوبات قصوى في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقطاع الشباب، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار، في حق كل من الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، ومدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب “أنالج”.
كما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، في حق المدير السابق لوكالة “أنالج” والمديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة، مقابل 6 سنوات في حق الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ومدير مديرية النشر بذات الوكالة.
فيما التمست نيابة الجمهورية في حق بقية المتهمين بين 8 و4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات.