8 آلاف جريمة اقتصادية ومالية خلال سنة

تشير حصائل أعدتها مصالح الأمن والدرك الوطنين إلى ارتفاع الجرائم الاقتصادية والمالية، حيث بلغت في الفترة الممتدة بين أفريل 2011 وأفريل 2012، 8 ألاف قضية.

وفي هذا السياق أوضح مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول للشرطة عبد العزيز العفاني على هامش الأبواب المفتوحة على الأمن الوطني في طبعتها الخامسة والثلاثون بقسنطينة لـ “الشروق”، أن مصالح الشرطة القضائية على المستوى الوطني طبقا للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06 ،سجلت ارتفاعا محسوسا في القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية في الفترة الممتدة بين أفريل 2011 وأفريل 2012، حيث بلغت 3500 قضية، في حين كان عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الإقتصادية والمالية خلال سنة 2010 على المستوى الوطني 3662 قضية تورط فيها 7061 شخص، فيما تم تسجيل 3453 قضية من هذا النوع سنة 2009، تورط فيها 6437 شخص.

وأضاف المسؤول الأول على مصلحة الشرطة القضائية أن الأمر يخص الجرائم بالرشوة وتهريب المركبات وإصدار شيكات بدون رصيد ومخالفة قوانين الصفقات العمومية، مؤكدا على أن كل هذه الجرائم يتم الكشف عنها عن طريق فرق البحث والتحري التابعة للفرق الاقتصادية والمالية المتواجدة عبر ولايات الوطن.

ومن جهتها أحصت مصالح الدرك الوطني خلال نفس الفترة ما يزيد عن 4 آلاف جريمة اقتصادية ومالية،حيث حطم الثلاثي الأول من السنة الجارية الرقم القياسي، خاصة شهر جانفي الذي أحصت فيها مصالح الشرطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الوطني على المستوى الوطني 13 قضية.

أما في الثلاثي الأول من السنة الجارية فقد سجلت مصالح الأمن والدرك الوطنيين، أزيد من 300 قضية فساد تمس الاقتصاد الوطني على غرار الرشوة ومخالفة قانون الصفقات العمومية، والتهريب وغيرها من الجرائم ألأخرى بينها 40 قضية مصنفة في خانة “الحمراء” أي تم تكييفها على أساس جنايات”، تورط فيها 500 شخص بينهم أجانب.

وحسب عدد القضايا التي سجلها الدرك والأمن بخصوص الجرائم الاقتصادية والمالية حسب الولايات، فقد تصدرت الجزائر العاصمة الصدارة، حيث سجلت فيها أعلى نسبة، تليها وهران، تبسة، تلمسان، سيدي بلعباس، عنابة وتبسة.