8 أسباب لإقصاء المترشح من مسابقة توظيف الأساتذة!

وجهت وزارة التربية الوطنية تحذيرات صارمة للمترشحين للتوظيف الخارجي للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، على أساس الشهادة، من الوقوع في أخطاء قد تكون سببا رئيسيا في إقصائهم، حتى وإن تم القبول الأولي للملف.
وفي تفاصيل إرسال صادر عنها بتاريخ 11 ديسمبر الجاري، وحامل لرقم 713، وفي إطار تعزيز التأطير البيداغوجي على مستوى المؤسسات التربوية، دعت المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين بالوزارة، مديري التربية للولايات التقيد التام بشروط المشاركة في المسابقة على أساس الشهادات، والتأكد من مدى احترام المترشح لشروط المشاركة في المسابقة، ومعايير الالتحاق بالرتبة، والمنصوص عليها في مختلف المراسيم التنفيذية.
كما شددت على التقيد الصارم بالشهادات والمؤهلات المطلوبة للالتحاق بالرتب المذكورة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 سبتمبر 2025، وعدم قبول أي تخصص خارج التخصصات الواردة في ذات القرار.
ولتفادي أي صعوبات أو عراقيل قد تظهر خلال سير العملية، طلبت المديرية نفسها من مديريها الولائيين، الحرص على التنسيق المتواصل مع مصالحها المركزية ومع المصالح المحلية للوظيفة العمومية، بما يضمن المعالجة الفورية والدقيقة لجميع الحالات المسجلة.
كما طلبت من المديرين تفادي تكرار الأخطاء المسجلة خلال الدورات السابقة، والتي كانت محلّ تحفظ من طرف المصالح الحكومية، والحرص على إيداع جميع المحاضر والوثائق المتعلقة بهذه العملية لدى مصالح الوظيفة القانونية، بوصل استلام منذ بداية العملية إلى غاية تبليغ قرارات ومقررات التعيين للناجحين الاحتياطيين.
وبخصوص قرارات فتح المسابقات، أكدت ذات المديرية على أنه قد جرى إعدادها مركزيا وتأكيد مطابقتها على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

هذه الوثائق المطلوب رفعها لتأكيد الترشح
وبشأن التسجيلات وإيداع الملفات، شددت المديرية على أن العملية تتم إلكترونيا وحصريا على المنصة الرقمية على الرابط: https://concours.onec.dz، بحيث يقوم المترشح بملء استمارة معلومات إلكترونية، قصد المشاركة في المسابقة، في حين يقوم باستخراج وصل إيداع “ملف الترشح” من نفس المنصة الرقمية، فضلا عن القيام برفع مجموعة وثائق ثبوتية.
ويتعلق الأمر بطلب خطي، نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني، وكذا استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
بالإضافة إلى تقديم نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، ورفع شهادات عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في مجال التدريس في المؤسسات والإدارات العمومية التابعة لقطاع التربية الوطنية، ممضاة من طرف مدير التربية، عند الاقتضاء، فضلا عن إظهار شهادات عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في مجال التدريس في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى تضمن مهام التدريس أو التكوين ممضاة من طرف مديري المؤسسات والإدارات العمومية، عند الاقتضاء.
إلى جانب إبراز شهادات عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في مجال التدريس المثبتة قانونا في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية، مؤشر عليها من قبل هيئة الضمان الاجتماعي (شهادة الانتساب)، عند الاقتضاء، مع رفع وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء.
وبجانب ذلك، فإن المترشح مدعو لتحميل وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء، ووثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء، مع إظهار بطاقة الإقامة.
ومن ثمّ، فإن المترشح مسؤول عن صحة ودقة المعلومات المصرح بها وتعتبر كل معلومة غير صحيحة تصريحا كاذبا يعرض صاحبه للإجراءات القانونية المعمول بها، لاسيما إلغاء النجاح في المسابقة.
أما عن فترة التسجيلات، فقد أشارت الوصاية إلى أن العملية تمتد 15 يوما ابتداء من تاريخ أول إشهار في الصحافة المكتوبة، حيث يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف، وقبل التعيين، إتمام ملفاتهم الإدارية بالوثائق الآتية، وهي شهادتان طبيتان “الطب العام وطب الأمراض الصدرية” مسلمتان من طرف طبيب مختص، تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب، مع إحضار صورتان (2) شمسیتان، إلى جانب تقديم شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، ونسخة من بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة للمترشح، عند الاقتضاء.

“لجان صارمة” للتقييم وإلزامية الإعلان عن الملفات المرفوضة
وبالنسبة لمرحلة دراسة الملفات وإعداد محاضر اللجان، أبرزت الوصاية أنه يتم تحديد لجنة يرأسها مدير التربية، وتتكون من ممثلي مديرية التربية وممثلين منتخبين عن اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء للسلك أو الرتبة المعنية بالمسابقة، وذلك بمجرد فتح التسجيلات، على أن تقوم اللجنة بدراسة ملفات الترشح وإعداد محضر حسب نماذج معينة.
كما يجب أن يتضمن المحضر على الخصوص القائمة الاسمية للمترشحين الذين تم قبول ملفات ترشحهم بالنظر لمطابقتها للشروط القانونية المطلوبة، وكذا القائمة الاسمية للمترشحين الذين تم رفض ملفات ترشحهم مع تبيان سبب الرفض بدقة سواء بالنظر للشروط القانونية المطلوبة أو بسبب نقص في وثائق الملف المقدم.

هذه شروط الطعن.. والإعلان عنه 5 أيام قبل المقابلة 
وفيما يتعلق بآجال الطعن، أوضحت الوزارة أنه يمكن للمعنيين تقديم الطعون إلكترونيا، فور رفض ملفاتهم عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، حيث يعتبر تعديل المعلومات أو تصحيح البيانات التي أدت إلى رفض الملف بمثابة طعن رسمي.
كما يمكن تقديم الطعون كتابيا لدى مديريات التربية التي يتعين عليها البتّ فيها وتبليغ المترشحين بنتائج الطعون خلال خمسة (5) أيام عمل على الأقل قبل تاريخ إجراء المقابلة، وذلك وفقا للمادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012.
وفي مقابل ذلك، يتم إعلام المترشحين الذين اعتبرت طعونهم غير مؤسسة بواسطة رسالة فردية، سواء عبر المنصة الرقمية أو بأي وسيلة اتصال أخرى مناسبة.

حالات إلغاء المسابقة ولائيا
وفيما يخص “محاضر اللجان”، لفتت الوزارة الوصية إلى أن مديريات التربية للولايات ملزمة بتبليغ المصالح المحلية للوظيفة العمومية بنسخ عن محاضر اللجان ونسخ من المحاضر الإضافية للطعون مرفقة بنسخة من أول إعلان للمسابقة في الجرائد، قبل تاريخ 21 جانفي الداخل كأقصى تقدير، وبالتالي، فكل تجاوز لهذا التاريخ يلغي المسابقة على مستوى المديرية وتتحمّل المسؤولية الكاملة لما يترتب عن ذلك.

30 جانفي للإعلان عن المقبولين..  ومقابلة شفوية في 21 فيفري
وعن مرحلة استدعاء المترشحين، أكدت الوصاية أن مديريات التربية مطالبة وجوبا بالانتهاء من دراسة جميع ملفات الترشح وإعلان المترشحين المقبولين نهائيا للمسابقة في أجل أقصاه 30 جانفي الداخل، مع الإفراج أيضا عن المترشحين المؤسسة طعونهم في أجل أقصاه 9 فيفري المقبل، أي 12 يوما عمل قبل موعد إجراء المقابلة المحدد في 21 من نفس الشهر.
كما يتعين على مديريات التربية، حجز مراكز إجراء المقابلات قبل تاريخ 20 جانفي المقبل لضمان تنظيمها بكفاءة، وعليه وبعد الانتهاء من دراسة الملفات واعتماد القوائم النهائية للمترشحين المقبولين، يتم استدعاء المترشحين للمقابلة عن طريق منصة التوظيف الرقمية المعدة لذات الغرض، والتي توفر لهم كل المعلومات المتعلقة بمكان وتاريخ المقابلة.
أما عن إجراء المقابلة، فقد أمرت الوزارة مديريات التربية بتخصيص عدد كاف من مراكز إجراء المقابلات، مع ضمان تهيئتها بكافة الوسائل الضرورية لاستقبال المترشحين وإجراء المقابلات في ظروف ملائمة ومنظمة، وذلك من أجل السير الحسن للعملية وبالنظر للعدد الكبير المتوقع من الممتحنين.
وبخصوص، “لجان الانتقاء”، أبرزت الوزارة أن هذه الأخيرة تنشأ بمقرر من مدير التربية بمجرد فتح التسجيلات وتتكون من مدير التربية أو ممثله، رئيسا، عضوين (02) ينتميان إلى رتبة أعلى من الرتبة المعنية بالمسابقة.
وفي مقابل ذلك، تبلغ نسخة من مقرر تعيين أعضاء اللجنة وكذا الأعضاء المستخلفين إلى المصالح المحلية للوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه كأقصى حد، وفي كل الأحوال قبل تاريخ 9 فيفري القادم، قصد تمكين المصالح المحلية للوظيفة العمومية من الإطلاع عليها في الوقت المناسب.