8 إطارات بشركات التوزيع وبارونات الإسمنت خنقوا السوق

أجلت أمس، محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد في العاصمة، النظر في قضية “المضاربة بالإسمنت” إلى نهاية جوان الجاري، وهي القضية التي لها علاقة بأكبر ملف فساد يمس تعاملات مصانع الإسمنت في الجزائر، والتي تورط فيها ثمانية متهمين اثنان منهم في حالة فرار ويعتبرون من أكبر بارونات الإسمنت في الجزائر، أما الستة الآخرون فيتواجدون رهن الحبس المؤقت، وهم إطارات بكل من مؤسستي “سوديماك” و “سي سي أم” لتوزيع مواد البناء في الجزائر، يواجهون تهما تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ ومنح امتيازات للغير غير مبررة.

وحسب مصادرنا فالقضية تتعلق بالمضاربة بالإسمنت وبيعه في السوق السوداء لصالح البارونات الذين يلهبون الأسعار، حيث يشير الملف إلى استفادة كل من شركتي “سوديماك” و”سي سي أم” من كميات متفاوتة تراوحت مابين 3000 و 4000 طن يوميا يتم استخراجها من مصانع الإسمنت على غرار مصنع “رايس حميدو، وسور الغزلان، ومفتاح والشلف” ليتم بيعها بأسعار خيالية، مما أنتج ندرة في مواد البناء وذلك عن طريق عمليات مشبوهة وبتواطؤ من مسؤولين وإطارات في المصانع.

ومعلوم أن القضية تعتبر فرعا لقضية أكبر يتم التحقيق فيها على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصص، وتخص الفساد في الذي مس مصانع الإسمنت بسور الغزلان ومفتاح ورايس حميدو، حيث يشمل التحقيق جميع التعاملات بالمصالح التجارية للمصانع السالفة الذكر، خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 وإلى اليوم، ويتعلق الأمر بخروج كميات معتبرة من الإسمنت من المصانع الثلاثة وبيعها بطريقة غير قانونية لبارونات الإسمنت للمضاربة في الأسعار بالسوق السوداء.