8 “قنابل” تحاصر الولاة.. والرحيل مصير الفاشلين

تواصل وزارة الداخلية والجماعات المحلية عقد لقاءاتها الجهوية مع ولاة الجهورية الـ 48، بغرض إيجاد خطط اقتصادية محلية بديله لبراميل النفط، وهو الطرح الذي تروج له الحكومة مؤخرا في إطار النموذج الاقتصادي الجديد، القاضي بقطع الحبل السري بين الخزينة العمومية والسلطات المحلية، لإجبارها على ضمان استقلاليتها المالية بداية من سنة 2017.

بعد دورية بدوي، إلى ولايات الغرب، الشرق، الجنوب، رفقة ممثلين عن قطاعات وزارية ورؤساء مؤسسات عمومية وخاصة، يُعقد اليوم الاجتماع الأخير مع 11 واليا للوسط، والذي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للحكومة، بحكم الموقع الإستراتيجي لهذه الولايات وتمركز أكبر رجال الأعمال والمال بها، ما يؤهل هذه الولايات لتحمل لقب رئة الجزائر الصناعية.   

وأبرز الملفات التي سيتم فتحها في جلسة النقاش اليوم، وقبيل المنعرج الأخير من توقيع الحركة في سلك الولاة، هي السكن، الزحمة المرورية، الأسواق الفوضوية، المناطق الصناعية، التوسع السياحي، بالإضافة إلى مشكل العقار الصناعي الذي يعتبر معضلة حقيقية تواجه الراغبين في بعث مشاريع استثمارية، دون نسيان الضرورة الملحة في تحسين الخدمة العمومية ورفع العراقيل البيروقراطية والأهم من ذلك النظافة. وهذه الملفات الكبرى، أو “القنابل” المرتبطة بانشغالات المواطن، ويجري الحديث عنها كل سنة تجتمع فيها الحكومة بالولاة. 

لقاء وزير الداخلية بولاة الوسط، وقبله بولاة الغرب، الشرق، الجنوب، خرج بجملة من الاقتراحات تبدو في ظاهرها مشجعة للمرور نحو مرحلة ما بعد البترول، لكنها تنتظر التطبيق حتى لا تصنف في خانة “الشعارات البروتوكولية” التي ترفعها الحكومة مع كل عقبة تواجهها.. فهل تنجح الحكومة في تغيير ذهنيات مسؤولي السلطات المحلية، بخلق نماذج اقتصادية محلية، وإقناع المواطن بدفع رسوم وضرائب على المحلات والمنشآت التي يستغلونها.