80 بالمائة من أساتذة الجامعات مؤقتون

تشهد الجامعات الجزائرية، عجزا ملحوظا في التأطير ونقصا في عدد الأساتذة الدائمين، فيما يعاني عدد كبير من حملة الماجستير والدكتوراه من البطالة، وتتجاوز نسبة الاعتماد على الأساتذة المؤقتين في بعض التخصصات 80 بالمئة.

دفعت البطالة حاملي الماجستير والدكتوراه للاحتجاج أكثر من مرة أمام مقر وزارة التعليم العالي، للمطالبة بفتح مناصب شغل مباشرة، فعديد من مؤسسات التعليم العالي تشهد تفاوتا ملحوظا بين عدد الأساتذة الدائمين والمؤقتين لدرجة أن هناك من يفوق فيها عدد الأساتذة المؤقتين أضعاف المرات عدد الأساتذة الدائمين، حيث انتهجت الجامعة سياسة توظيف أساتذة في إطار عقود “الساعات الإضافية” لسد الفراغ الواضح في الأساتذة، الشيء الذي ساهم في ارتفاع نسبة بطالة حملة الشهادات العليا، فضلا عن الاستعانة بحاملي شهادة ماستر غير المسجلين في الدكتوراه في عدد من الجامعات، وهو الإجراء المخالف لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي ينص على عدم السماح لهذه الفئة بالتدريس، وهو ما يرهن مصير الطالب من جهة بسبب عدم تمكن خريجي الماستر من التأطير، ويحرم حاملي الماجستير والدكتوراه من الحصول على وظيفة أخرى وهذا بسبب سد العجز بالأساتذة المؤقتين.

وجددت التنسيقية الوطنية لطلبة وحاملي الدكتوراه والماجستير في تصريح للشروق مطالبتها بفتح التوظيف المباشر لحاملي الشهادات العليا، انطلاقا من مبدأ أن كل مقعد بيداغوجي يفتح في الطور الثالث هو في أصله منصب عمل منبثق من احتياج الجامعة الجزائرية، وأكدت على انتهاج مبدأ التوفيق بين المقاعد البيداغوجية المفتوحة في مسابقات الدكتوراه، واحتياجات الجامعة من حيث التأطير، وأشارت إلى أن التفاوت بين عدد المقاعد البيداغوجية وعدد مناصب التوظيف في التخصص الواحد تجعل الجامعة تكوّن بطالين بشهادات عليا، حيث بلغ عدد مقاعد التكوين في الدكتوراه عبر الوطن لهذه السنة نحو 2600 مقعد بيداغوجي، في حين لم يتجاوز عدد مناصب التوظيف المفتوحة 500 منصب.