80 بالمائة من مرضى السّكري يصرّون على الصوم رغم المنع

كشف البروفيسور نسيم نوري، المختص في داء السكري، رئيس مصلحة الغدد بمستشفى ابن باديس بقسنطينة، أنّ 80 بالمائة من مرضى السكري الممنوعين من الصوم، يصرون على الصوم، ولا يمتثلون لتوصيات الطبيب المتابع لصحتهم، ما يتسبّب لهم في مشاكل صحية، قد تقودهم إلى مصالح الاستعجالات. وهؤلاء يجب مرافقتهم طيلة اليوم ومتابعة تطوّرات نسبة السكري في الدّم لديهم.

وأوضح المختص، خلال دورة تكوينية من تنظيم مخابر “حكمة” الصيدلانية، أنّه مع اقتراب شهر رمضان يمثل موضوع صوم المصابين بداء السكري محل اهتمام المختصين، لما يتسبب فيه الصوم من تأثيرات صحية على المرضى، المصنفين في خانة الخطر المرتفع، الذين يعتبر رمضان بالنسبة إليهم “مقدسا”، ويرفضون استعمال الرخصة التي منحها إياهم المولى عز وجل.

ونصح المتحدّث بأفضل الطرق الممكنة لصوم الشهر الفضيل، دون مضاعفات وفق إرشادات وتوجيه الطبيب الذي يعد الأكثر دراية بالوضع الصحي لمريضه، حيث أفاد بأن المختصين يجدون صعوبة كبيرة في إقناع مريض السكري بالإفطار، مقابل الإصرار على تأدية هذه العبادة. وهو ما يجعلهم يستدلون بأحاديث وآيات قرآنية أو توجيه المريض نحو الإمام للحصول على مزيد من التطمينات.

وفصّل المتحدث في الفئات المسوح لها بالصوم من غيرها، حيث قال بأنّ الفئة التي تكون نسبة السكر المتراكم لديها أقل من 3غ تصوم، لأن الخطر ضعيف لديها. أمّا الفئة التي يتراوح بالنسبة إليها ما بين 3.5غ و6غ، فالخطر متوسط. وهذه الفئة يتم مناقشة وضعها، بحسب نوعية إصابة وحالة كل شخص، في حين يمنع منعا باتا الصوم بالنسبة إلى الفئة التي يزيد المعدّل لديها عن 6غ.

وركّز البروفيسور نوري على أهمية التربية العلاجية قبيل وأثناء شهر رمضان، من خلال اتباع نظام حياة وغذاء خاص، يجنّبهم المضاعفات التي قد تصيبهم، داعيا إيّاهم إلى قطع الصيام فور انخفاض معدلات السكر في الدم بشكل أقل من المعدل المطلوب، وعدم تعريض حياتهم للخطر.

وأشار نوري إلى أنّ 50 بالمائة من مرضى السكري في الجزائر مجهولون، حيث يقابل كل حالة معلومة حالة أخرى مجهولة، إذ يمكن للمرض التواجد في جسم الشخص بين 10 إلى 15 عاما قبل بداية ظهور الأعراض.

وتحدّث البروفيسور نوري عن آفاق علاجية واعدة لمرضى السكري، غير أن بعضها للأسف ليس في متناول المريض الجزائري، لعدم تعويضها من قبل مصالح الضمان الاجتماعي إلى غاية الآن، رغم تأثيرات المرض وتكلفته الباهظة للخزينة العمومية.