88 % من ميزانية القطاع مخصصة للاستثمار في 2026.. وزير الصناعة يكشف

كشف وزير الصناعة، يحيى بشير، أن 88 بالمائة من ميزانية قطاع الصناعة المخصصة لسنة 2026 ستوجه للاستثمار واستكمال المشاريع الجارية، في إطار برنامج شامل لتطوير النسيج الصناعي وتعزيز تنافسية المؤسسات الوطنية، بما يرسخ أسس صناعة مستدامة قائمة على الجودة والابتكار والشراكة.

وأوضح الوزير، خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة محمد بن هاشم، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تحديث القاعدة الإنتاجية الوطنية من خلال تطوير البنية التحتية للجودة ودعم الابتكار الصناعي، وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات والمخابر الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأشار بشير إلى أن وزارته تعمل على تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بالابتكار والملكية الصناعية، إضافة إلى ترقية النظام الوطني للتحويل التكنولوجي، وتحديد الأنشطة الصناعية ذات الإمكانات الابتكارية العالية، مع دعم المؤسسات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والصناعة المتقدمة عبر برامج تحفيزية وتشجيع التعاون مع الجامعات ومراكز البحث.

وشدد الوزير على أهمية تثمين الكفاءات الوطنية وتطوير المهارات المتخصصة في الاقتصاد التدويري والأخضر والرقمي، مبرزًا أن الوزارة تعمل أيضًا على حماية وتعزيز القدرات الإنتاجية القائمة، وتشجيع إنشاء شبكات صناعية ومهنية لزيادة التكامل بين الفروع الصناعية.

وفي سياق متصل، أوضح بشير أن تطوير المناولة والتكامل الصناعي يمثل أولوية محورية ضمن سياسة القطاع، حيث يجري إعداد خارطة وطنية لأنشطة المناولة وتبادل المعلومات بين الفاعلين الصناعيين، إلى جانب تنفيذ برامج لتعزيز الإدماج الوطني ورفع نسبة المكوّن المحلي في مختلف الصناعات.

أما بخصوص ملف العقار الصناعي، فأكد الوزير أن الجهود متواصلة لرفع الوفرة العقارية وتطوير مناطق النشاط والمناطق الصناعية بالتنسيق مع الهيئات المعنية، واستكمال عمليات التهيئة والربط بمختلف الشبكات، مع تحسين آليات التسيير وإنشاء قواعد بيانات وطنية محدثة حول العقار الصناعي.

وفي إطار دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أشار بشير إلى أن القطاع يواصل تنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز تنافسية هذه المؤسسات ومواكبتها للتحولات التكنولوجية، خاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والرقمي، مضيفًا أن مشروع “دار الجودة” الذي يساهم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية في تمويله يُعد من بين المشاريع المقررة خلال السنة المقبلة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية 2026 تهدف إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي والتنموي، ودعم التحول الصناعي نحو نموذج إنتاجي أكثر استدامة وتنافسية.