أمر بالقبض و10 سنوات سجنا ضد شريكهم الفار
9 سنوات حبسا لمفتشين وأعوان جمارك في أكبر عملية تهريب بالمطار
أصدرت محكمة الحراش، أول أمس، أحكاما قاسية في حق 19 متهما من جمركيين، أعوان أمن ومفتشين متورطين في تهريب أجهزة حساسة، حيث أدانت كل من (خ.ع) و(م.ع.ب)، (ز.ت)، (ع.ج)، (ع.ب)، (ف.ر)، (ع.ح)، (ع.ط)، (ز.ل)، (ع.س) بـ9 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة.
-
وسلطت عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دج ضد كل من (ع.ب)، و(ف.ط)، (هـ.س)، (ح.ع)، (ف.ب)، (م.ل.ب)، (ع.ط)، (ح.ع)، وأحكاما بين 7 سنوات و9 سنوات حبسا نافذا ضد متهمين غير موقوفين في القضية وهو ما فاجأ هيئة الدفاع عن المتهمين. كما أصدرت المحكمة أمرا بالقبض وعقوبة 10 سنوات ضد متهم لا يزال في حالة فرار.
-
وتم تعويض إدارة الجمارك عن الخسائر التي لحقت بها والتي قدرها بأكثر من 12 مليون سنتيم، مع تعويض وبالتضامن بين المتهمين في حق كل من شركة البريد السريع (دياشال) ، وشركة (اوبياس) الأمريكية الأصل وشركة (فيداكس) للبريد السريع.
-
وحسب ملف القضية فإن عملية التهريب تتعلق بهواتف نقالة، وملحقاتها وبعض لواحق أجهزة الإعلام الآلي من الإمارات العربية المتحدة ومن الصين وتركيا وفرنسا، إيطاليا، نحو الجزائر عن طريق طرود البريد السريع التي ترسل لصالح مجموعة من التجار غير الشرعيين.
-
وقد ربح موظفو الجمارك الذين شاركوا في عمليات التهريب غير قانونية، مبالغ وصلت في مجملها إلى 700 مليون سنتيم، عن طريق تكرار العمليات سواء في تهريب قطع غيار سيارات، أو هواتف نقالة، وكانت مقابل رشوة بين 10 آلاف و30 ألف دج مقابل الطرد الواحد. وتم حجز في مستودع رويبة للجمارك، 18 طردا تجاريا بها ”فلاش ديسك”، لواحق هواتف نقالة، وهما ملك لتاجرين يتعامل معهما العسكريان اللذان أدينا أمام المحكمة العسكرية بالبليدة.