9 ملايين لإجهاض الأمهات العازبات!
كشفت أمس جلسة محاكمة تسعة متهمين أمام محكمة الجنايات بالعاصمة في قضية محاولة الإجهاض والقتل العمدي عن تواجد شبكة للإجهاض كانت تنشط بشقة المتهم الرئيسي في بوزريعة والذي استغل عمل زوجته كقابلة بإحدى المستشفيات لمساعدته في إجهاض الأمهات العازبات مقابل مبالغ مالية متفاوتة تصل إلى 9 ملايين سنتيم للعملية، حيث أدى وفاة الضحية “ب،ح”21 سنة بتاريخ 16 أكتوبر 2011 بسبب عملية الإجهاض إلى كشف خيوط جميع أفراد الشبكة.
وحسب ما صرح به المتهم الرئيسي “م.م” 28 سنة، خطيب الضحية المتوفاة والمتابع بجناية القتل العمدي ومحاولة الإجهاض المؤدية للوفاة، فقد تعرف على المتهم “ح،م” وزوجته عن طريق المتهم “س،ي” الذي يشتغل بمستشفى القبة، حيث سبق لهذا الأخير وأن باعه أقراصا للإجهاض بمبلغ 14 ألف دينار، وعرفه على المتهمة “م،ك” التي استقبلت خطيبته لمساعدتها في الإجهاض، لكن العملية الأولى باءت بالفشل، ليلجأ خطيبها “م،م” للمتهم “ح،م” والذي ادعى أنه طبيب وزوجته طبيبة، وهي المتهمة “م،ز” التي تشتغل كقابلة بمستشفى بني مسوس، واتفقا على إجراء العملية بالعيادة الخاصة به، والتي تبين أنها منزله، أين طلبت منه زوجة المتهم الرئيسي مبلغ 9 ملايين سنتيم.
وبعد المفاوضات، تم تحديد المبلغ بـ6 ملايين ونصف مليون سنتيم، لينقل المتهم “م،م” خطيبته المرحومة إلى الشقة، وتركها لتبيت هناك بطلب من المتهم “ح،م”، ولما رجع في اليوم الموالي وجد الضحية في حالة يرثى لها ونائمة فوق السرير وهي مغطاة ببطانية، فطلب من المتهمين أخذها للمستشفى، لكنهم رفضوا، وبعد إصراره، نقلها إلى مستشفى باينام ليخبره الطاقم الطبي أنها فارقت الحياة، ويتم فتح تحقيق في القضية.
هذا، وقد عبر المتهم “م،م” خلال استجوابه من قبل محكمة الجنايات عن أسفه الشديد لما حدث لخطيبته، ونفى تهمة القتل العمدي، كما شرح بأن موعد العرس كان مبرمجا بعد ثلاثة أشهر، كما أكد أن خطيبته هي التي أصرت على الإجهاض خوفا من الفضيحة، وأن الجنين كان يبلغ من العمر أربعة أشهر وقد دفنه في بني مسوس.
وقد التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من المتهم “ح،م” صاحب الشقة التي أجريت فيها عملية الإجهاض، وزوجته “م،ز” كانت تعمل بمصلحة التوليد بمستشفى بني مسوس، لتورطهما في جناية القتل العمدي مع محاولة الإجهاض المفضي للوفاة، فيما التمس توقيع عقوبة 18 سنة سجنا في حق المتهمتين “ح،س” و”ح،ح” ابنتا المتهمة الرئيسية، واللتان كانتا تساعدان والديهما في عمليات الإجهاض، و18 سنة في حق خطيب الضحية المتوفاة “م،م”، فيما طالب بخمس سنوات في حق بقية المتهمين “خ،ج” عامل بصيدلية بني مسوس، والمتهمة “ح،ن” قابلة، والمتهمة “م،ك” و”س،ي” عون خدمات بمستشفى القبة، لتورطهم في المشاركة في محاولة الإجهاض.