9100 مليار.. لحماية سوناطراك من الحرائق والجرائم الإلكترونية خلال 2017!
كشفت فريال بشيري، مسؤولة التطوير في شركة “ميدي ثيرال”، المنظمة للمعرض الدولي الأول للسلامة والأمن والحرائق والأمن السيبراني، الذي ستحتضنه الجزائر من 27 فيفري إلى 1 مارس بقصر المعارض صافكس، أن نحو 175 شركة حراسة وأمن في الجزائر تخصص مبلغ 700 مليون دينار جزائري، من أجل ضمان الأمن والحراسة لمختلف المنشآت والمرافق والشركات، سواء العمومية أم الخاصة، فيما خصصت شركة سوناطراك في سنة 2017 ميزانية تقدر بـ 91 مليار دينار للأمن والوقاية وضمان السلامة لمنشآتها وعمالها.
وكشفت بشيري، في ندوة صحفية، نظمت، الثلاثاء، بفندق الماركير بالعاصمة، خصصت لتقديم تفاصيل عن المعرض الدولي الأول للسلامة والأمن والحرائق والأمن السيبراني، عن دراسة شاملة عن السوق والأمن والسلامة في الجزائر أفضت إلى إنشاء أرضية مهنية تضم مجموعة من المؤشرات والأرقام، تستدعي إعطاء أهمية كبيرة للأمن والوقاية والسلامة في عدة قطاعات، حيث تكشف الدراسة عن تسجيل 50 ألف حادث عمل سنويا منها 600 حادث عمل مميت، كما سجلت 1400 جريمة إلكترونية في سنة 2017 بحسب مصلحة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة إلى المديرية العامة للأمن الوطني.
كما كشفت الدراسة أيضا- بحسب بشيري- عن تسجيل 13480 حريق بحسب مصالح الحماية المدنية، وهي كلها عوامل تستدعي تشديد الأمن وإجراءات الوقاية من أجل ضمان سلامة العمال والمنشآت ومختلف المرافق، سواء العمومية أم الخاصة، ما من شأنه تحسين شروط الحياة للمواطنين وضمان الحماية والأمن للجزائريين.
من جهته، أكد أوليفيي هشام ألارد، المدير العام لشركة “ميدي ثيرال”، أن المعرض، وهو مهني 100 بالمائة ويعد فرصة فريدة من نوعها لاكتشاف آخر التطورات في مجال السلامة الصناعية والتجارية والمدنية، سيعرف مشاركة 60 عارضا وطنيا وأجنبيا، من بينهم 55 عارضا جزائريا، والبقية من المغرب وبلجيكا وفرنسا، وخصص له مساحة تقدر بـ 3 آلاف متر مربع، وينتظر أن يقصده 3500 زائر، مشيرا إلى أن عدة قطاعات وهيئات وطنية أبدت رغبتها في المشاركة فيه، على رأسها المديرية العامة للأمن الوطني والجمارك الجزائرية والهلال الأحمر الجزائري، بالإضافة إلى المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وغيره.
وأضاف المتحدث أن الجزائر لديها اقتصاد وسياسة تصنيع وتحتاج إلى تأمين البنى التحتية الأكثر ديناميكية في إفريقيا، ومنه، فإن المعرض يعد أكبر قاعدة اجتماع في منطقة المغرب العربي بالنسبة إلى المهنيين والعاملين في مجال أمن البنى التحتية وسلامة الأشخاص.