96 ساعة أمام الحكومة لتمرير قرار طبع الأوراق النقدية!
-
-
9740
-
16
يشرع نواب الشعب، في مناقشة مشروع قانون القرض والنقد نهاية الأسبوع الجاري، وهو النص الذي يُرخص للحكومة بطبع أوراق مالية، لمواجهة عجز الميزانية ونقص السيولة، وسط تخوفات من أن يكون لهذا القرار تداعيات سلبية على ارتفاع حجم التضخم وانهيار قيمة الدينار وتهاوي القدرة الشرائية، بالرغم من تطمينات الحكومة.
يُسابق الجهاز التنفيذي الزمن لتمرير مشروع قانون القرض والنقد في أقرب وقت ممكن، حتى تتمكن الحكومة من طباعة الأوراق المالية في غضون 15 يوما القادمة حسب تصريحات سابقة للوزير الأول أحمد أويحيى.
وبهذا الخصوص، قررت إدارة المجلس الشعبي الوطني، برمجة جلسات عرض ومناقشة نص المشروع، أيام الخميس، الجمعة، السبت، على أن يتم التصويت عليه يوم الأحد المقبل، تحسبا لإرساله إلى أعضاء مجلس الأمة، لإبداء رأيهم فيه والمصادقة عليه.
والأكيد أن برمجة مشروع هام وحساس كهذا في أيام العطلة الأسبوعية، من شأنه أن يؤثر على جلسات المناقشة، حيث يرتقب تسجيل غيابات وسط النواب، كما حصل مع مخطط عمل الحكومة، حيث وبالرغم من أهمية القرارات التي جاء بها في الشق المتعلق بالوضع الإقتصادي، إلى أن النواب تركوا كراسيهم شاغرة ورحلوا بمجرد إنتهاء الوزير الأول، أحمد أويحيى، من عرضه.
وتحاول الحكومة الجديدة كسر قاعدة بأن العمل ممنوع أيام العطل الأسبوعية، بداية من برمجة الوزير الأول، أحمد أويحيى، لأول خرجة ميدانية له، إلى وهران في يوم عاشوراء وهو يوم عطلة مدفوعة الأجر، وثانيا برمجة عرض مشروع قانون النقد والقرض في أيام العطلة، وهي الجمعة والسبت.
طبع الأوراق ليس للاستهلاك
وتعهدت الحكومة بأن لجوءها لطبع الأوراق النقدية لن يكون بغرض الاستهلاك، ولا علاقة لهذا القرار بشراء السلم الاجتماعي أو رئاسيات 2019، وإنما من أجل استحداث مصادر تمويل غير تقليدية جديدة للخزينة العمومية تُحصن الجزائر من اللجوء إلى الاستدانة الخارجية. وفي التبريرات التي ساقها الجهاز التنفيذي، لمراجعة قانون القرض والنقد، بأن كل المساهمات التي اتخذتها الجزائر لمواجهة الصدمة الخارجية الحادة الناجمة عن تراجع الأسعار في السوق العالمية للمحروقات، تَبقى الخزينة بالنسبة لسنة 2017 في حاجة إلى تمويل يفوق 500 مليار دينار.
ويستهدف التعديل المقترح على القانون، الترخيص لبنك الجزائر بصفة استثنائية خلال 5 سنوات، للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة، قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة، وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي، لاسيما سندات القرض الوطني للتنمية لسنة 2016، وسندات الخزينة الصادرة مقابل إعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز، وسندات الخزينة الصادرة لفائدة شركة سوناطراك تعويضا عن فوارق أسعار الوقود المستوردة والمياه المحلاة. فضلا عن السماح للخزينة، عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار إتخاذ مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.
وبالرغم من اجتهادات الوزير الأول في تبرير هذا المخرج والتخفيف من وطأة طبع الأوراق النقدية، لم يحقق هذا القرار التجاوب المأمول لدى الخبراء وحتى الطبقة السياسية وعبروا عن تخوفاتهم من تداعياته على ارتفاع حجم التضخم وانهيار آخر لقيمة الدينار الذي فقد قيمته، حيث ستكون لها آثار سلبية في المستقبل حسب بعض خبراء الاقتصاد، بالنظر للوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
