99 بالمائة من قضايا الطلاق غابت فيها الوساطة بين الزوجين
ختمت جمعية حورية للمرأة الجزائرية، الأربعاء، حملتها السنوية التوعوية الثانية، والتي جاءت هذه المرة تحت عنوان “نحو أسرة ناجحة”، فالحملة التي انطلقت في 7 مارس وامتدت على مدار 6 أيام كاملة، وشارك فيها أعضاء المكاتب الولائية للجمعية عبر الوطن، تحدث فيها المشاركون من خبراء اجتماعيون وقانونيون وأساتذة جامعيون، عن استفحال ظاهرتي فك الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق والخلع بمجتمعنا، لتخلص مناقشاتهم بتوصيات مهمة قد تساهم في حال تجسيدها ميدانيا، في الحد من ظاهرة تفكك الأسر الجزائرية.
وخلال الندوة الختامية المنعقدة بمقر الجمعية بباب الزوار بالعاصمة، عرّفت رئيسة الجمعية، عتيقة حريشان، بأهداف “حورية” التي أنشئت في العام 2014، وأهمها النهوض بالمرأة في المجتمع، وتفعيل دورها كفاعل اجتماعي واقتصادي، حيث قالت حريشان “المشرع الجزائري وعلى عكس كثير من التشريعات ببلدان أخرى، منح للمرأة أحسن القوانين، وسمح لها بتبوؤ مكانة ومناصب مرموقة”، ومن هذا المنطلق، تركز جمعية حورية في نشاطاتها على كل قضايا المرأة، محاولة نفض الغبار عن السلوكيات التي تُحجم دورها وتسيء إليها، ومؤكدة أن خطابهم موجه لكلا طرفي العلاقة الزوجية، الرجل والمرأة وحتى الأطفال.
واختارت “حورية” أن تختم حملتها بندوة قانونية، يتطرق فيها رجال القانون للإجراءات القانونية غير المفعلة في قضايا الطلاق والخلع، وفي هذا الصدد، تطرق المحامي المعتمد بالمحكمة العليا ومجلس قضاء الجزائر والناشط الحقوقي، حسان براهمي في كلمته، للتزايد العددي المذهل أو ما وصفه بـ “تسونامي” الطلاق والخلع بالجزائر، فحسب الإحصائيات، تم تسجيل في عام 2005، 31 ألف حالة طلاق، ليرتفع العدد في ظرف 11 سنة إلى 68 ألف حالة، أي زيادة بالضعف، مؤكدا أنهم يعايشون بالمحاكم ويوميا معاناة أطراف الطلاق من أزواج وزوجات وأطفال.
ثم تحدث المحامي عن قانون الأسرة الصادر في 1984، والذي قال عنه “كثيرون طالبوا بتعديله، وهو ما حصل في 2005″، حيث تم إلغاء بند أن الرجل “رب الأسرة”، كما تم إلغاء عملية الطعن أو الاستئناف في أحكام الطلاق والخلع التي كانت موجودة سابقا”، فالقانون الآن يمنع الرجل من الاستئناف في حُكم الطلاق، لأن الحكم نهائي وغير قابل للمراجعة”، وهو ما يحرم الطليقين من فرصة مراجعة نفسيهما، وربما العودة لبعضهما. والأغرب حسب براهمي “أن إجراءات الطلاق سريعة جدا في المحاكم”، ففي ظرف شهر ونصف غالبا يطلق الزوجان، في وقت قد تستغرق قضية عادية جدا على غرار نزاع بين جاريْن سنوات في المحاكم، بعد تعيين خبير، أما في فرنسا فيستغرق الطلاق عامين كامليْن ، وهو ما وصفه المتحدث بـ “الاستهتار الكبير بالأسرة، والذي وجب أن ندق بسببه ناقوس الخطر”.
كما تطرق المحامي لعدم تفعيل المادة 56 والمتعلقة بالوساطة أو التحكيم في قضايا الطلاق، وحسب تأكيده “99 بالمائة من قضايا الطلاق بمحاكمنا، لا يلجأ فيها قضاة شؤون الأسرة للتحكيم، وبذلك هم يُضيّعون فرصة الصلح بين الزوجين”، لتخلص جمعية “حورية” حسب رئيستها، عتيقة حريشان، بأنّ وجود مجتمع مدني واع وقوي، وتدخل أطراف عديدة لمرافقة الأسرة، وأيضا التخلص من بعض السلوكيات السلبية، على غرار الخوف من العنوسة، اللهث وراء الماديات، وجود مناهج دراسية تركز على قيمة الأسرة والعلاقة الزوجية، وتشجيع المقبلين على الزواج ومرافقتهم، مع ضرورة الخضوع لتأهيل قبل الزواج، وإيجاد مكاتب استشارة جوارية لحل مشاكل الأسرة.. “كل هذا لو تم تجسيده ميدانيا سيساهم في الحفاظ على تماسك الأسرة، والحدّ من نسب فك الرابطة الزوجية مستقبلا..”.