محتالون يسجلون عقارات على أسمائهم في “غوغل إيرث”

في الوقت الذي تشهد فيه عملية مسح الأراضي الفلاحية لتسجيلها على الموقع الالكتروني”غوغل ايرث”، من طرف الدولة الجزائرية، عرقلة وفوضى عارمة جراء الكثير من الأخطاء السابقة المتعلقة بتحديد وتسجيل الأراضي من طرف ملاكها وغياب الوثائق والخرائط الأصلية، أقبل الكثير من المحتالين على العقار على تسجيل مساحات فلاحية في هذا الموقع الالكتروني، منتهزين عدم مسحها من طرف مديرية مسح الأراضي.

وفي مقابل ذلك، ارتفعت المتابعات القضائية ضد المحتالين في القسم العقاري والجزائي وصلت لنسبة 40 بالمائة في المحاكم الداخلية، حيث كشف المحامي طواهري صالح مستشار اللجنة الوطنية للفلاحة، عن وجود أخطاء في عملية المسح من طرف مديرية مسح الأراضي، فتحت المجال واسعا أمام هؤلاء المحتالين، حيث قال إن المديرية تجاهلت في الكثير من عمليات المسح، الاعتماد على سندات الملكية و قامت بتسجيل الأراضي على أشخاص بمجرد تصريحات منهم. 

وأكد أنه منذ انطلاق عملية المسح الالكتروني لتسجيل الأراضي الفلاحية على موقع”غوغل ايرث”، سنة 2012 و2013، تأخر الكثير من ملاك العقار في تكوين ملفاتهم أو إحضار وثائق الملكية، ولم يظهر لبعضهم أثر، مما جعل الدولة تضم لأملاكها الكثير من العقارات منها 70بالمائة محيطة بالطريق السريع رقم واحد والطريق السريع شرق غرب. 

أوضح المحامي طواهري، أنه سنة 2017 السنة التي يفترض أن تتم فيها عملية المسح الالكتروني للأراضي وتسجيلها في موقع”غوغل ايرث”، ستقوم الدولة بامتلاكها للأراضي المجهولة وإدراجها ضمن مشاريع عمومية. 

وفيما يخص النزاعات القائمة بين ورثة العقار، قال ذات المحامي إن المتابعات القضائية صارمة ضد المحتالين، وستصل العقوبة في حالة التزوير واستعمال المزور وتسجيل القطعة الأرضية في “غوغل ارث” من طرف أحد الورثة وباسمه، إلى 10سنوات حبسا نافذا مع فرض غرامات معتبرة على هؤلاء المحتالين، مشيرا إلى أنه في الكثير من القضايا أمام المحاكم يقوم شخص من ورثة الأرض بإحضار المهندس للحصول على مخطط بياني ويسجل الحيازة في البلدية ويقوم بتصوير فضائي للحصول على وثيقة س6، وبالتالي يتمكن من تسجيل الأرض باسمه على موقع”غوغل ايرث” بعد 4 أشهر كمهلة قانونية. 

من جهته، أكد المحامي لدى مجلس قضاء الجزائر، عمار حمديني، أن الإشكال الذي وقع خلال عملية المسح الالكتروني للأراضي وتسجيلها في موقع “غوغل ايرث”، تعلق بأملاك أراضي غير محددة من ناحية  قياس المساحة، وهي محددة فقط بحدود مسميات ومناطق، مما عرض أصحابها لمتابعات قضائية، حيث توبعت بولاية غرداية عائلة بجناية التزوير واستعمال المزور وتغيير معالم قطعة أرضية فلاحية مساحتها تفوق 62 متر مربع، رغم شهادة أعيان المنطقة بأحقية امتلاكهم للأرض.

وقال الأستاذ حمديني، إن حوالي 40 بالمائة من قضايا الجنح في محاكم الولايات الداخلية، تتعلق بالعقار وارتفع عددها تزامنا مع عملية المسح التي تقوم بها الدولة، حيث أن أغلب المتقاضين تجاوزوا سن الـ 60سنة، مشيرا إلى أن الكثير من الانتهازيين وجدوا فرصة للاستيلاء على أراضي ليست من حقهم، مستغلين غياب بعض الأطراف والملاك الأصليين للعقار.

وتأتي حسب المحامي حمديني، ولاية المدية والجلفة والأغواط وعين الدفلى وشلف، مسيلة، في مقدمة الولايات الأكثر تضررا من عمليات المسح ونزاعات العقار الفلاحي، حيث يمتلك الكثير من القاطنين فيها أراضي غير محددة المساحة وتم تقسيمها بالتقدير.