الوزارة تتحمل مسؤولية عزوف الخواص عن الاستثمار الثقافي

حمل عمار كساب وزارة الثقافة مسؤولية عزوف المستثمرين الخواص عن الإقبال على القطاع الثقافي بسبب التشريعات الثقافية التي تقف حجرة عثرة في وجه استقطاب رؤوس الأموال إلى القطاع، وقال أن الوزارة “مجبرة على إعادة مراجعة “تشريعاتها قبل الحديث عن الاستثمار لأنها تعدت كل الحدود في غلق مجال الاستثمار في القطاع الثقافي”.

 وأضاف الخبير في السياسات الثقافية في اتصال مع الشروق أن عدة عوائق تقف في وجه استقطاب رأس المال الثقافي، زيادة على  التشريعات منها صعوبة الحصول على الموارد المالية، حيث أن الصناديق التي تطرق إليها إصداره الأخير “لازالت تسير بطريقة غير شفافة، لا نعرف معايير انتقاء المشاريع ولا أسماء من يكون لجانها، وأكد أن هذا الإصدار  يقدم إطلالة مفصلة على القطاع الثقافي في الجزائر على صعيد المنجزات وصعيد الأطر القانونية التي تمنح الفرصة للخواص للاستثمار في القطاع الثقافي، ويتحدث كساب عن المادة 48 من قانون الاستثمار رقم 01 – 03 الصادر في أوت 2011 الذي يقدم للخواص تحفيزات وتخفيضات جبائية للاستثمار في القطاع الثقافي زيادة على وجود خمسة صناديق عمومية لتمويل مشاريع الخواص، إضافة إلى الدعم  “سبونسورينغ”.

وقال كساب إن دليل المستثمر الثقافي يأتي في سياق”الانخفاض الكبير الذي عرفته ميزانية الثقافة لسنة 2016،  63 في المائة “بعد أن بلغ حجم الإنفاق الثقافي ذروته في العام الماضي 437 مليون دولار،  وهذا ما دفع بالسلطات إلى الإقرار بأهمية الاستثمار الخاص في القطاع الثقافي الذي يعتبر اليوم قطاعاً اقتصادياً ككل القطاعات الأخرى، وقادراً على دفع عجلة التنمية من خلال خلق مناصب شغل مستدامة والرفع من الدخل القومي”.

  زيادة على حديثه عن الأطر القانونية والتحفيزات الجبائية المقدمة للقطاع الثقافي، يقدم كساب في “دليل المستثمر الثقافي” قراءة  للمنجزات الثقافية منذ الاستقلال، حيث يستنتج الباحث أن القطاع ما يزال يسير بطريقة مركزية، بحيث لا تستفيد الجمعيات الثقافية والهيئات المستلقة إلا من 0.2 من ميزانية القطاع الموجهة للتمويل الثقافي، ويؤكد الباحث أن قطاع النشر يبقى الأكثر استقطابا للخواص بوجود قرابة 100 دار نشر، لكن ضعف ميزانية التوزيع جعل هذه الدور لا تقدم ما هو منتظرا منها في مجال الكتاب.