لا استيراد لمواد مشعة من دون رخصة

ستخضع الأجهزة المستوردة التي تحتوي على المصادر المشعة والمواد النووية والمعدات الخاصة لإجراءات صارمة أثناء التخليص الجمركي، والذي لن يتم إلا بتقديم رخصة استيراد من قبل المحافظة الوطنية للطاقة الذرية، وبحضور خبير مؤهل.

 وهذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ـ حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس -بعد توقيع المديرية العامة للجمارك نهاية الأسبوع، على اتفاقية مع المحافظة الوطنية للطاقة الذرية، والتي لن يسمح بموجبها بالتخليص الجمركي للمواد المشعة إلا بعد الحصول على تأشيرة هذه المحافظة، وسيلتزم الطرفان من خلال هذه الاتفاقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص وقت العبور لدى الجمارك ولأقصر مدة ممكنة لهذا النوع من المنتجات التي تستوجب معالجة دقيقة وهذا بهدف تفادي الآثار السلبية على صحة وأمن أعوان الجمارك والمواطنين  .

وفي السياق، وافقت المديرية العامة للجمارك على أن أعوانها لن يقوموا بفتح أي طرد يحتوي على علامة التحذير الدولية للنشاط الإشعاعي أو يشتبه فيه أنه يحوي مكونات إشعاعية من دون حضور عون من أعوان المحافظة الوطنية للطاقة الذرية أو خبير مؤهل، حيث سترسل المحافظة الوطنية للطاقة الذرية قائمة المتعاملين المسموح لهم باستيراد أو تصدير هذه المنتجات، وذلك كل ثلاثي، مع إعلام إدارة الجمارك بكل تغيير للتشريع أو الأنظمة أو كل قرار مع علاقة باستيراد أو تصدير هذه المواد، فيما تقوم الهيئة الجمركية بإخطار المحافظة -كل ثلاثي- بقائمة المنتجات المعنية .

وقال محافظ الطاقة الذرية، محمد دردور، إن هذه الاتفاقية الجديدة مع إدارة الجمارك ستساهم في مكافحة تهريب المواد الإشعاعية عبر الحدود الوطنية إلى جانب حماية أعوان الجمارك والمواطنين والبيئة، فيما أكد المدير العام للجمارك قدور بن طاهر، على أهمية استكمال تقسيم فروع التعريفات بخصوص المواد المشعة، والتي ينتظر أن تبلغ 16 ألف فرع عوضا عن 6.126 حاليا، وهذا ما سيسمح ـ حسبه- بتحسين التعرف إلى هذه المنتجات من قبل أعوان الجمارك ما سيعزز مراقبتها بالحدود.