“هذا ابتلاء ولا يمكنني مناقشة أوامر الوزير شكيب خليل”

كانت بداية الأسبوع الثالث من محاكمة المتهمين في قضية “سوناطراك” أمام محكمة الجنايات بالعاصمة حاسمة مع تصريحات الرئيس المدير العام لسوناطراك محمد مزيان الذي أكد أنه أفنى حياته في خدمة الجزائر ولم يقم بأيّ شيء مخالف للقانون، بل حافظ على المجمع وطبق فقط الأوامر ليصرح “العبد الضعيف” أنه لا يمكنه مناقشة قرارات وزير الطاقة والمناجم.

افتتح القاضي محمد رقاد الجلسة أمس كعادته في الساعة التاسعة والنصف صباحا، وطلب من الشهود مغادرة القاعة والتحدث مع محضر الجلسة لتحديد قوائم الشهود الذين يقطنون في مدن بعيدة وكبار السن ليبدأ استجوابهم مع الأوائل بعد الانتهاء من سماع الرئيس المدير العام محمد مزيان وممثلي الشركات الأربع المتابعين كأشخاص معنوية، وأمر الشهود بالعودة اليوم الاثنين.
استدعى القاضي المتهم محمد مزيان للمنصة قائلا له: “فضلنا أن تكون آخر متهم نستمع إليه لأنك معني بجميع العقود، وحتى نمنحك أيضا فرصة لتسمع جميع المتهمين وترد بعدها على محكمة الجنايات. أنت متابع بجناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وإساءة استغلال الوظيفة والرشوة في مجال الصفقات العمومية وتبييض الأموال؟
سيدي الرئيس، الهيئة الموقرة بعد بسم الله الرحمان الرحيم- يتلو آية قرآنية- ويضيف: ربي ابتلاني بالقضية، وأنا مؤمن بقضائه ومستعد لأن أحاسب كمسؤول على مجمع سوناطراك، في البداية دعوني أذكركم بنسبي وعائلتي، أنا أنحدر من ولاية البليدة من مواليد 8 أفريل 1944، أنا حفيد الولي الصالح “سيدي جلول بن سيدي عيسى” وهذا نسبي لأبي، وحتى والدتي رحمها الله هي ابنة الولي الصالح “الهادي بن عيسى الشيخ”.
ذكرت هذا لأوضح من هو العبد الضعيف محمد مزيان، تعلمت في المدرسة القرآنية ثم الابتدائية الفرنسية وثانوية الثعالبية، ومدرسة الهندسة متعددة التقنيات، والمعهد الجزائري للبترول، وكنت الأول في الدفعة، تقلدت عدة مناصب كإطار في الدولة، التحقت منذ 1967 بسوناطراك في مركب أرزيو، تدرجت في المناصب من مسؤول عن الأمن الصناعي إلى نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك المكلف بالصناعات البيتروكيميائية، إلى أن انتقلت في 1984 إلى وزارة الطاقة والصناعات الكيميائية، كمستشار للوزير آنذاك، وبقيت في الوزارة إلى غاية تعييني في 2003 الرئيس المدير العام لسوناطراك، وتعرضت 3 مرات خلال العشرية السوداء لمحاولة الاغتيال… سيدي القاضي اشتغلت 43 سنة إطارا في الدولة تقلدت أهم المسؤوليات، عندي عطلة لسنوات لم آخذها، والآن منذ 6 سنوات وجدت نفسي دون أجر ودون ضمان اجتماعي ودون تقاعد.

محمد مزيان:
“الدياراس ساومني للإدلاء بشهادة زور ضد مسؤولين سامين مقابل إخراجي من القضية”

استأنف القاضي محمد رقاد  استجواب  المتهم  محمد مزيان بعد استراحة الغداء على الساعة الثانية زوالا.
بخصوص محاضر الضبطية القضائية، ما هي أول مرة التقيت فيها مع المتهم  آل اسماعيل؟
لا أعرفه، أول مرة رأيته لما قدم  العرض في 2004.
عندك فيلا بالخرايسية بعتها لهذا المتهم في 2003؟ كيف ذلك؟
لا، في 2003 لم يُرد أبنائي السكن فيها وكنت أقطن في نادي الصنوبر بحكم منصبي في سوناطراك، تكلمت مع ابني ليبيعها، ولا علاقة لي بمعاملة البيع مع أل اسماعيل جعفر، لم أتدخل في المعاملة، وهذه هي الحقيقة.
عند الشرطة القضائية لما سألوك على أملاكك وأملاك زوجتك رحمها الله ذكرت أنها تملك شقة بباريس اشتراها لها أبناؤها في 2008؟
لم أعلم، ولا أحد أخبرني بذلك، وأول معلومة جاءتني من قبل الضابط العسكري وأكدتها لي زوجتي رحمها الله في آخر لقاء بالمستشفى.
هل تعرف مصدر أموال الشقة؟ التحقيق أثبت أن الشركة الألمانية “فونكوارك” التي أخذت عقود الصفقات في سوناطراك هي التي حولت مبلغ 650 ألف أورو للمتهم آل اسماعيل جعفر وهو اشترى شقة لزوجتك؟ هل ترى أنها وضعية عادية؟
لا لم أسمع هذا إلا في التحقيق.. وكنت تحت التهديد وجاءني الضابط وطلب مني أن أشهد ضد مسؤولين في الدولة، لن أقول لكم من هم؟ أنتم تعرفون.. ووعدني “الدياراس” بإخراجي من الملف وعائلتي إن قلت  ذلك، لكن أنا لا أشهد شهادة زور بالرغم من 6 سنوات تحقيق، ماذا أفعل؟ لقد تعرضت للضغط.
لم تكن تعرف، لكن الآن أنت تعلم من خلال سماع المتهمين، هل ترى أنها عادية؟
أنا بالنسبة لي كانوا شركاء لا أتدخل في معاملاتهم، والشركة هي التي تحاسب على تعاملاتها، أخبرتني  الزوجة وكنت غضبان ولم أسألها.
وهل سمعت بعقود الاستشارة التي كان سيجريها ابنك رضا وزوجتك مع الشركة الألمانية “فونكوارك بلاتيك”؟
أنا أفرق بين علاقتي مع العائلة وسوناطراك، لم أسمع بالعقود ولم يعلمني ابني بها.
المرحومة في شهادتها تقول لمّا أخبرتك غضبت؟ لماذا؟
لأني لا أحب أن يمنحني أي شخص هدية أو مزية، أنا لدي أموالي ومرتبي يكفيني وتعاملاتي لا غبار عليها.
المسؤولون الذين كانوا تحت مسؤوليتك منهم المتهمون بلقاسم بومدين أو شيخ مصطفى أو حساني مصطفى، وقالوا إنهم لم يقوموا بأي تحرك بدون موافقتك؟ من كان الآمر في المراقبة البصرية؟
أنا رئيس مجمّع سوناطراك “البقرة الحلوب” كما يسمونها، يتلقى كل سنة 11 ألف رسالة وملف ونشتغل حتى 3 صباحا، غدا صباحا التاسعة كل مسؤول يتلقى الرد الخاص بي، ولدينا نظامٌ قانوني نسير به، ونقرر وفق الاجتماعات، أبدا لم أمنح أمراً لتفضيل شركة على أخرى حتى في الاستعجال فكل الإطارات لها رأي، من ضغطت عليه فليتفضل.
العقود التي تحصل عليها المجمع “كونتال فونكوارك” هل رفضت أي واحد منها؟
لا، لكن المجمع أثبت قدرته في الميدان، لم يكن له تأخير، أقولها وضميري مرتاح المجمع لديه أعلى مستوى في التقنية وأين باقي الشركات؟ منها من أفلس ومنها من غادر، والآن في منازعات مع سوناطراك.
الرسالة التي بعث بها بلقاسم بومدين نائبك إلى مدير الأمن الداخلي لاستعجال العرض هل  تعرف بها؟
الحق معه، وكنا في استعجال كبير والإطارات كانوا يعملون في إطار توجيهات الوزير والتعليمات التي امنحها أنا بعد استشارته، وكان ضغط كبير من المنافسة العالمية، وصلنا أن أمريكا وبريطانيا طلبتا التدخل  بخصوص الحماية وقالوا إنهم هم من يحمي المنشآت، وهذا خطر كبير.
صرحت عند الشرطة القضائية بأنك كنت على علم بأن ابنك بشير فوزي لديه حصص في “كونتال ألجيريا” وابنك الثاني رضا مساهم في “هولدينغ كونتال”؟
سيدي واجب التحفظ كمسؤول في الدولة يمنعني من الحديث عن ما جرى من ضغوط من “الديارس” لا لم أصرح.
أمام قاضي التحقيق صرحت وقلت إنك كنت تعلم بأن ابنك مساهم في كونتال ولم تمنحه أي امتياز من غير المقابلة؟ وهذه عند القاضي ليس الشرطة ولا يوجد ضغط؟
جاء معنا ضابط عسكري وهددنا بدخول السجن وصرحت وفقط بعد 24 ساعة من الانتظار، لم أمنح امتيازات، ضميري مرتاح ورأسي مرفوع أقولها وأعيد.
بخصوص تصريحات ابنك مزيان بشير فوزي أمام التحقيق قال إنه كان يعرف عائلتكم منذ مدة؟
أؤكد مجدداً أني لا أعرفه ولم ألتقه قبل 28 نوفمبر 2004 عندما استقبلته للعرض، وبعدها لم ألتقه بتاتا، لو كنت أريد منح امتيازات لمنحتها لأبنائي.
رسالة  الشكر التي منحها لك أل اسماعيل جعفر أمرت بتوزيعها على المديريات؟
هذا هو المعمول به لإعلام الجميع.
العقود هذه مع “كونتال فونكوارك” لماذا لم تنشر في نشرية “البوسم”؟ أنت أمام قاضي التحقيق قلت هذه مسؤولية نشاط المنبع؟
التعليمة هي أن تنشر كل العقود والمناقصات في 2007، كان هناك خلل وجاءتنا تعليمات من الأمين العام للوزارة، المسؤول هي المديرية القانونية التي تشارك في تحضير المناقصة وليست مسؤوليتي ولا حتى نائب المدير، وهذه “البوسم” هي شركة  تابعة لسوناطراك وهي أصلا كانت فكرتي في التسعينات وجسدناها في عام 2000.
لكن العقود الخمسة لم تُنشر لا العرض ولا العقد؟
ليست من صلاحياتي.
التعليمات التي قدمتموها هل احترموها وطبقوها؟
في 2007 بعد رسالة الأمين العام لوزارة الطاقة منحت تعليمات لنشر كل المناقصات.
هل عندك إضافة فيما يخص عقود المراقبة البصرية ننتقل للعقود الثانية مع الشركة الإيطالية سايبام؟
مشروع  الأنبوب لنقل الغاز من حاسي الرمل الى القالة ثم سكيكدة، هذا المشروع أول ما انطلقت دراسته، هو ينصبّ في إطار تطوير المحروقات وزيادة الانتاج، في 1998 كنا ننتج حوالي ألف برميل، ومهمتي كمحاضر في “الأوبيك” كان أن نرفع الانتاج للوصول الى مليوني برميل في اليوم، كنت أريد رفع “الكوطة” والحمد لله وفقنا ووصلنا الى مليون و500 ألف برميل، ووصلنا إلى هذا الحد في 2003 و2004.
القاضي تكلم عن الوقائع ومشروع جي كا3؟
يجب أن نفهم أهمية المشروع، بالموازاة مع مشروع جي كا3، كان هناك  مشروع تزويد الكهرباء ويدخل في الإنتاج عام 2011، وكان هناك قرار فخامة الرئيس بتزويد 630 قرية بالغاز الطبيعي، ومديرية نشاط النقل لا يمكن أن تتم الانجاز الذي منح لنا، فتم إعلان مناقصة وطنية ودولية، والذي حصل ان القسمة الثالثة وهي جد صعبة بسبب المناخ، تم تأهيل  شركات أجنبية، وتم الإعلان عن الصفقة، الأول والثاني أخذته “بيتروجيت” المصرية، أما فيما يخص جيكا3، فكانت هناك ثماني شركات سحبت دفتر الشروط وبقي منها أربع وبقي ثلاث بعد فتح العروض، في ذلك الوقت راسلني “شيكراد حسين” نائب المدير بخصوص إشكالية انسحاب شركة والمواصلة بعرضين، ومنحت الموافقة حينها للانتظار والترقب  قبل فتح الأظرفة، في الحصة الأولى والثانية تحصلت عليها “بيتروجيت”.
في النظام الداخلي للعقود في التعليمة آر14 لما تبقى شركتان تُعتبر هذه  حالة من حالات عدم جدوى المناقصة؟
لكن بقيت شركتان اثنتان وحتى لا يكون هناك اتفاق بين العارضين، وكانت مسؤولية كبيرة هل أوقف الشركة أم أوصل؟ واتصلنا بالوزير ليمنح رأيه باعتباره رئيس الجمعية العامة لسوناطراك، ومنحَنا الموافقة للمواصلة، فتحنا الأظرفة وكانت سايبام أقل سعراً، وتبين أن السعر غالي ووصلني طلب من عند نائبي زناسني بن عمر لغرض التفاوض، ويحي مسعود يتكلم على 40 بالمئة، لكن هذا غير معقول.
لكن يحيى مسعود لم يقترح فقط التفاوض؟ بل اقترح إعادة المناقصة ومنحها لمجمع شركات جزائرية؟
لم يكن بالإمكان في الوضعية التي كنا فيها إعادة المناقصة لان الآجال 30 شهراً وكنت مرتبطا بها، وأنا أصلا لم أطلع على باقي الاقتراحات، بل وصلني اقتراح التفاوض، أنا أول من أدافع عن الشركات الوطنية، خسرت سوناطراك 800 مليون دولار بعد تعاقدها مع شركات جزائرية لم تلتزم بالعقود.
لما دخلتم مفاوضات لخفض الأسعار، أنتم تحولتم إلى التراضي؟
أنا مسيّر، ومصالح الشركة يضرّها التأخر.
مبلغ الصفقة كبير جدا 4300 مليار سنتيم بالتراضي؟
لكنني مسيّر ويجب الإسراع، أنا من منحت زناسني بن عمر التفويض.
لكن في سايبام، رضا ابنك كان مستشارا لدى تيليو أورسي وفي نفس الوقت هو الذي أبرمتم معه العقد؟
لم أكن أعلم، ولم يتدخل لدي الرئيس المدير العام، ولم أعرف الأسعار إلا بعد الإعلان عنها.
لكنك أمام الشرطة القضائية قلت إنك كنت تعلم وإنه كان يأخذ 14 مليون سنتيم شهريا؟ ومنحوه 400 مليون سنتيم ليشتري سيارة لزوجته؟ ألم تكن وضعية ابنك حافزا لإبرام العقد؟
لا أعرف، لم أسمع بها أصلا، وأبدا لم يكن منح الصفقة لسايبام بسبب عمله معهم.
بالنسبة إلى تيليو أورسي، ابنك لما احتفل بزفافه في تونس كان حاضرا؟ من استدعاه؟
 أنا كنت مع والدتي العجوز، وأصلا أنا كنت من بين المدعوين.
 لكنك صاحب العرس؟ ألم يخبرك ابنك بعمله مع الشركة الإيطالية؟ أذكرك بتصريحك أمام قاضي التحقيق قلت إنك علمت أن رضا ابنك يعمل مستشارا لدى سايبام وطلب منك التدخل لإلغاء الغرامات التأخيرية؟
 نعم، طلب مني التدخل بعدما طلبتْ منه ـ الله يرحمها ـ أمال زرهوني، وقلت له “سوناطراك ليست ملكي”  لكن لا علم لي باشتغاله كمستشار.
لكنك صرّحت تلقائيا عند قاضي التحقيق بأن رضا أعلمك باشتغاله لدى الشركة الإيطالية؟
أعيد وأكرر كنت تحت الضغط.
هل لديك إضافات بخصوص الصفقة؟

 المشروع تم إنجازه ودرّ ملياري دولار منذ انطلاقه، وسوناطراك راضية عنه.
بخصوص الأسعار، قال تقرير يحيى مسعود إنها مرتفعة بنسبة 60 بالمائة؟
على أي أساس هذه الأسعار؟ هذه مقارنة غير معقولة، لا يمكن المقارنة بين أنبوب قطره 48 بوصة وآخر 24 بوصة وكذا صعوبة المنطقة، لما وصلنا إلى مفاوضات مع سايبام وصلنا حتى 15 بالمائة، ليقول لنا مدير سايبام تيليو أورسي بغضب “سأوقف المشروع” لأن النتائج ستكون وخيمة واستشرنا الوزير الذي وافق على الصفقة ومنحنا التفاوض على 12.5.
زوجتك المرحومة كانت تعالج بباريس في إطار اتفاقية مع سوناطراك وشركة “أوروب أسيستانس” واستأجرت لها غرفة بفندق “ماريوت” ثم شقة، وال اسماعيل قال إنه منح أولادك المال لشراء شقة لأنها “غاضتو” لكن أصلا كان لديها شقة مستأجرة؟
نعم، لأني قارنت سعر الفندق مع الشقة.
يطلب القاضي من “ال اسماعيل جعفر” الحضور للمنصة ويعلمه بتكفل شركة “أوروب اسيستانس” بزوجة مزيان، ويقول له “أنت قلت إنك ساعدت رضا من جانب إنساني لشراء شقة لوالدته، لكن لديها شقة، ماذا تقول؟
آل جعفر إسماعيل: سيدي الرئيس لم أكن على علم بهذا، لقد طلب مني صديقي مساعدة فمنحتها له.
مزيان: زوجتي كانت في الفندق وبعدها قررت سوناطراك توقيف العلاج.
أنت لم تذكر الأسباب الأمنية التي  منعتكم من نشر العقود في “البوسم”؟
لم أذكرها، النشر سيعلم جميع الناس وكان عقدي سريا فقط بسبب طبيعة المشروع.
ننتقل إلى عقد إعادة مقر غرمول كيف انطلقت الدراسة؟
غرمول هو عمارة بنيت في الخمسينات وكانت ملكا لشركة سوناطراك، حتى أصبحت للوزارة حتى عهد الدكتور شكيب خليل، تم شراء مقر الوزارة والهيئات التابعة لسوناطراك بحيدرة، وكانت مديرية التسويق بحاجة إلى مقر خاص لأنها هي واجهة سوناطراك، وتوجيهات الوزير كانت لأجل ترميم المقر ومنحه لنشاط التسويق، لكن لم نأخذ بعين الاعتبار هيئات أخرى تريد أخذ المقر، منها وزارة النقل، ولهذا راسل رئيس الحكومة شكيب خليل وطلب منه أن يسلم العمارة، لكنه لم يرد، وأمر ببدء الأشغال ولما وصلني اتصلت بصنهاجي وعبد الوهاب وأعلمتهما بالأوامر وكنا في إطار المناقصة ولذا انطلقنا في عجل.
الملف انطلق من المناقصة الدولية لاختيار مكتب الدراسات إلى التراضي؟
الصفقة كانت عند مديرية التسويق ثم طلب مني نائب رئيس التسويق الاستشارة لتحويل الملف إلى مديرية النشاطات المركزية التي ضمت إطارات “بي آر سي” بعد حل الشركة، وكان هناك استعجال ومنحت الموافقة لانطلاق الدراسة، لم أتدخل لاختيار المكتب.
يستدعي المتهم رحال شوقي لمواجهته مع الرئيس المدير العام
هل راسلت مزيان بخصوص المناقصة؟
رحال شوقي: قبل إعلان المناقصة لاختيار مكتب الدراسات أرسلت إليه رسالة لإخباره بوضعية المبنى ومنحني الموافقة.
ينادي على صنهاجي محمد: وأنت لمَ قمت بإبرام عقد بالتراضي مع مكتب “كاد”؟ هل راسلت مزيان؟
صنهاجي محمد: لقد جاءني الاقتراح من المديرية المركزية  للتراضي.
القاضي لمزيان: إذن يجب أن تشرح لنا هذه الوضعية؟ يوجد خلل إذا وافقت على المناقصة المفتوحة لما تصلك رسالة صنهاجي على التراضي، كان من المفروض توقف الصفقة؟
مزيان: أنا منحت صنهاجي الموافقة للعمل مع “كاد”، لكن لم أطلع على المراسلة الأولى الخاصة برحال شوقي.. لا أتذكر.
هل أبلغك صنهاجي بثمن الدراسة وهي 4 ملايير ونصف؟ هل هذا مبلغ معقول؟
نعم، هذا المكتب عملَ من قبل واقترح عليّ من الوزارة ومن فوق.
القاضي: من فوق من؟ من اقترح؟ هل رئيس الديوان الخاص بك هامش رضا هو من ساعدها؟
لا لم يقل لي هو، كان مستشار الوزير.
وبالنسبة إلى الإنجاز؟
كانت رسالة من عند صنهاجي وتقدمت 8 شركات معروفة منحته الموافقة لغرض الاستشارة  المحدودة وأكملنا الإجراءات بقيت شركتان “بي ري” أمريكية، و”إمتاك” الألمانية، أنا لما أردت اتخاذ القرار أرسلت للوزير لأن لديه نظرة أوسع، فطلب منا أن نكمل معهما، وتبين أن “إمتاك” قدّمت أقل عرض.
هل أخبروك بدراسة الشركة الإسبانية “أواشال” وكذا مكتب “كاد” الذي جاء فيه أن السعر غال جدا؟
لما علمنا أن السعر غال مقارنة بالتقنيات والمعدات، طلبت منه تغيير الشروط وإلغاء المواد عالية الجودة، المقارنة لم تكن باستخدام دفتر الشروط الخاص بالصفقة.
عقود سوناطراك الثلاثة كلها تمت بالاستثناء؟ وأصبحت بالتراضي؟
كل العقود تمت بموافقة الوزير.
لكن لماذا تم العقد مع “إمتاك” ثم ألغي؟
بعد موافقة الوزير انطلق التحقيق عند الضبطية القضائية وأنا كنت مسافرا، لما وصلت جاءني مسؤول من “الدياراس” أخبرني بالتحقيق وطلب مني توقيفه، أنا اتصلت بنائب رحال وطلبت التجميد، ثم أخذوا رحال للتحقيق وبعدها مداولات الوزير، لما قررنا إلغاء العقد كان بدون أثر مالي و”إمتاك” قبلت واندهشت، وبعد عامين طالبوا بتعويض بـ17.5  بالمائة من قيمة المشروع، هذه فيها “إن”، يطلب 2 بالمائة معقول.
 لماذا تغيرت الفكرة لإسناد المشروع إلى شركات وطنية؟
 أنا قررت ذلك.
 القاضي: هل وصلت إلى سن التقاعد؟
يرد مزيان: عمري 72 سنة، الحمد لله ولا يوم حصلت على توبيخ في عملي ولم أقصر يوما، متمسك بالانضباط، حتى أولادي لم أكن أراهم. هذه حقيقة مُرّة أقولها اليوم.
سيدي القاضي يجب أن تفهم شيئا؛ سوناطراك مجمّع يتكفل بكل قطاع المحروقات “مسير ومنتج” تنتج أكثر من 80 مليون طن بترول في السنة ونحو 150 مليار متر مكعب من الغاز وتشغّل أكثر من 120 ألف عامل، وهي مجمّع مسيّر على شكل هرم لديه أربعة أنشطة وفروع في 15 دولة، وهدفنا كان المشاركة ومنافسة الدول المنتجة ومنها روسيا وقطر وغيرها، ومديرية التسويق عملها صعب ويتمثل في البيع لأن المجمع يشتغل 24 ساعة على 24 ساعة.. وما حصل في مركب سكيكدة كان كارثة كبدت الدولة وسوناطراك 120 مليون دولار، وجعلنا نفكر أكثر في مسألة تأمين المنشآت، حيث كلفت إعادة التأهيل 4.5 مليار دولار.. سيدي القاضي كنا على صفيح ساخن من جهة الإرهاب والعشرية السوداء ومن جهة أخرى الخطر الخارجي والمنافسة.
القاضي: أنت عُيّنت في سنة 2003 على رأس سوناطراك وليس في العشرية السوداء، وأثرت مسألة الاستعجال في شرحك لاستراتيجية سوناطراك، وحتى نوابك الذين سبق أن استجوبتهم محكمة الجنايات منذ أيام تكلموا عن الاستعجال، لكن في القانون الاستعجال يتعلق بطبيعة المشروع لا سرعة التنفيذ، فماذا تقول؟
طبعا، ولكن الاستعجال بالنسبة إلينا كمسيرين هو أن نتفادى الخطر قبل وقوعه ونتنبأ به من قبل، ولتفادي الخسارة مثلما وقع في “مركب أرزيو”.
 القاضي: من فضلك تكلم عن الوقائع مباشرة وبالأخص عن صفقة الحماية الإلكترونية والمراقبة البصرية، فتعليمة الوزير كانت في 2005، وأنتم أبرمتم العقود في 2008، أين هو الاستعجال؟
ج: انطلقنا من الوحدات الصناعية بحاسي مسعود لأنها هي المسؤولة عن تزويد الجزائر بـ98 بالمئة من الميزانية، ثم باقي المناطق، ونحن علينا تطبيق الأوامر بعد وصول توجيهات من قبل الوزير شكيب خليل، وأنا ليس من اختصاصي أن أناقش.. أنا منضبط بالتعليمات.
 القاضي: بحكم منصبك السابق اشرح لنا كيفية سن التعليمة “آر 14” وتعديلها حتى ماي 2008؟
سيدي الرئيس القانون الخاص بالمؤسسات الاقتصادية موجود منذ 1971 ورئيس الحكومة آنذاك قاصدي مرباح هو من منح توجيهات في هذا الخصوص، وسوناطراك غير معنية بقانون الصفقات العمومية، أما التعليمة “آر 14” فالسيد وزير الطاقة شكيب خليل الذي كان الرئيس المدير العام لسوناطراك من 2002 حتى 2003 هو من سنها، وجئت أنا في 2004 وأدخلت تعديلات بموافقة الخبراء والمستشارين القانونيين تماشيا وتطور الاقتصاد.
القاضي: لكن التعليمة الخاصة بسوناطراك تكرس مبدأ المناقصة واستثناء التراضي البسيط، ومن خلال استجواب المتهمين في المجموعات الثلاث فأنتم أبرمتم عقودا بالتراضي خلافا للنظام الذي كنتم تسيرون عليه؟
ج: لما تكون في الميدان ويكون عليك ضغط كبير ونحن مسؤولون عن قطاع “يوكل كل الشعب الجزائري” وعماد الاقتصاد الوطني، هذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتقي أنا كرئيس مدير عام ونوابي.
القاضي: كان بإمكانكم أن تعدلوا التعليمة بعد مشاورة الوزير والحكومة ويتم منحك الموافقة وتشتغل بشكل عادي؟
ج: لقد تعدلت بعدي في 2010.
القاضي: عقود صفقة المراقبة البصرية والإلكترونية مع المجمع الجزائري الألماني “كونتال فونكوارك” كيف انطلقت؟
ج: كان عندي سنة منذ تعييني على رأس مجمع سوناطراك اتصل بي ابني رضا مزيان وقال: “لم أر أولادي منذ سنوات والناس لما كانت ترقص في ليلة رأس السنة كنت أنا أشتغل” وطلب مني ابني مقابلة لصديقه آل إسماعيل ولم يخبرني بتفاصيل عمله، فقلت له بأنه يجب أن يتبع الإجراءات ويتقدم بطلب إلى الشركة.
هل حدد لك ابنُك مجال عمل “كونتال”؟
ج: لا.. أعلمني بأنها شركة لديها معدّات في المراقبة، وكنت تحت ضغط الوضع الأمني بعد انفجار سكيكدة وغيرها من الأخطار.
القاضي: يعني صفقة الحماية الإلكترونية كانت بمبادرة سوناطراك أم الوزارة؟
ج: كانت هناك تعليمة من قبل الوزير شخصيا.
القاضي: لكن الوزير في تعليمته الأولى سنة 2004 لم يتكلم عن مشروع المراقبة والحماية الإلكترونية والتعليمة بحوزة المحكمة، وفي 2005، قال بأن هناك فوضى في المنشآت يجب إيقافها وإحصاء العمال والشارات، ولا توجد أي إشارة إلى المراقبة، إذن الفكرة انطلقت من عند سوناطراك؟
ج: من الوزارة كانت الفكرة.
 القاضي: لكن من المفترض أن أي شركة تريد دخول صفقة، تقوم بسحب دفتر الشروط من القاعدة والتقدم في المناقصة، فكيف تجتمع بآل إسماعيل مع المجلس التنفيذي وبرئاستك أنت؟ يعني أنت منحته الضوء الأخضر للحصول على الصفقة؟
يتدخل النقيب عثماني محامي مزيان ليعترض على سؤال القاضي منبّها إلى أن الصفقة لم تكن موجودة خلال اللقاء الأول وأنه “مجرد عرض”، لكن القاضي يُعلمه بأن محكمة الجنايات سيدة ولا يحق له التدخل في كيفية طرح الأسئلة، ليحتدم النقاش بين هيئة الدفاع والمحكمة بتدخل كل من الأستاذ بوشاشي وميلود إبراهيمي لترك المتهم يتكلم براحة، غير أن رئيس الجلسة أكد أنه حر في الأسئلة مثلما أن الدفاع لديهم فرصة للنقاش والكلام أثناء المرافعات، ويمنح القاضي الكلمة للمتهم:
ج: سيدي الرئيس أنا لم أمنح الشركة الموافقة على الصفقة في الاجتماع لأنه كان مجرد عرض، وكل الإطارات كانوا هناك وأتحدى أي شخص يقول بأن مزيان يسيّر سوناطراك بغموض، العرض كان بشفافية وحضره ممثلو نشاط المنبع ومسؤول الأمن بالمجمع.
القاضي: هل سبق لشركات أخرى أن قدّمت عروضا مماثلة؟
ج: استقبلت آلاف الشركات والوزراء وكل التقارير كانت تُرسل إلى الوزير ولدى عرض شركة “كونتال” لم نتوصل إلى أي شيء، بل طلب منها تقديم التقنية للمهندسين والتقنيين من جديد لأننا لسنا مختصين لنحكم عليها.
القاضي: كل المتهمين في المجموعة الأولى صرحوا بأنهم نفذوا تعليمات الوزير في صفقة الحماية لكنك أخذت المبادرة قبل تعليمة الوزير باستقبالك للشركة في 2004؟
 ج: نحن كنا فوق النار، الهمّ الأساسي بالنسبة إلي وإلى الوزير آنذاك وحتى الرئيس هو تأميم منشآت سوناطراك، وتعليمة الوزير حددت دفتر الشروط بدقة، وتم تقديم عرض آخر لإطارات سوناطراك وإرسال تقرير بذلك إلى الوزير حول معدّات الشركة وهو منحنا الضوء الأخضر ولو رأى فيها أي انحراف لما وافق عليها.
 القاضي: لكن لمَ لم تعلنوا عن مناقصة وطنية مفتوحة لاختيار الشركات؟
ج: الاستعجال والوزير وتعليماته، كان هناك توبيخ بل كلام تهديد للمسؤولين والتعليمة بحوزتكم، وكان قطاع المحروقات مستهدفا من الخارج.
يستأنف القاضي الجلسة بعد استراحة لعشرين دقيقة ويطلب من مزيان التحدث عن عقود المراقبة البصرية، من أمضاها ومن منح التفويض؟
ج: كان هناك استعجال في المشاريع، سوناطراك تشغل وحدات صناعية على مدار 365 يوم في العام بدون توقف، إذا توقفنا سنعرقل قوت الجزائريين، الشركة “كونتال” طلب منها “نشاط المصب” تقديم أجهزتها لفائدة التقنيين والمهندسين في سوناطراك، أنا شخصيا لم أتابع العرض، حسب التقرير الذي رأيته، الأجهزة عالية التقنية، وكان  الطلب حسب التنظيم ونظام تسيير سوناطراك. نائب الرئيس المدير العام أرسل إلي تقريرا وطلب توقيع العقود، ونظرا إلى الحالة الأمنية في 2005، ولا ننسى أن قطاع المحروقات في الجزائر مستهدف من الخارج وتنافس مع منتجي البترول والغاز في العالم ومنها أمريكا وروسيا وإيران وقطر.
القاضي: من فضلك تكلم عن الوقائع واخرج من العموميات لأننا لن نحاكمك على استراتيجية سوناطراك بل على ما أنت متابعٌ به؟
ج: أنا أتكلم عن مسار القضية، جاءني اقتراح من مديرية النشاط لأجل منحهم موافقتي بخصوص الصفقة الخاصة بالمركب الصناعي حاسي مسعود لصالح كونتال فونكوارك، وتجهيز المركّبات الأمنية بأجهزة المراقبة، بعدما تعرضت السيارات رباعية الدفع للسرقة وكانت تخرج إلى مالي لصالح الجماعات الإرهابية، فكتبت للوزير وطلبت منه الموافقة، وغالبا ما أستشير الوزير بأشياء تهم القطاع، ورد بالإيجاب على المشروع النموذجي وحولته إلى مديرية النشاط المنبع، وكان هناك تفاوضٌ حول الأسعار، والموافقة منحناها في سبتمبر 2005 بالنسبة إلى العقد الأول حتى 2006 كانت هناك مناقشات، تفاوضنا إلى أقصى حد لربح المال لأن كل دينار هو ربح للشركة. التقنيون والماليون جهزوا مشروع العقد ويطلبون الإذن لتوقيع العقد والذي يذهب إلى المديرية القانونية من عند الرئيس المدير العام أو نائب الرئيس والمفوض للتوقيع يوقع.
من أمضى العقد الأول ومنحه التفويض؟
ج: حساني مصطفى، وأنا منحته التفويض لأن المبلغ المالي يفوق مسؤوليته، وهذا حسب النظام المعمول به في المجمع.
القاضي: عرض آل اسماعيل في سوناطراك تم بطلب من
ولدك رضا، هل ابنك عنده دور في اختيار الشركة للفوز بالصفقة؟
أبدا، أبدا، كما قلت لك من قبل، استقبلته بشكل عادي مثل أي شركة.
ولدك بشير فوزي كان شريكا في “كونتال ألجيريا” والتي أبرمتم معها العقد؟
ج: أبدا، لم أسمع بهذا إلا في التحقيق.
ق: العقد التأسيسي لكونتال موجود في شركة سوناطراك، ألم يخبروك بوجود ابنك كشريك؟
ج: لا أحد أخبرني، بشير فوزي كان يشتغل في سوناطراك ولم أكلم أحدا من المسؤولين لترقيته.. وفي يوم من الأيام ابن وزير يعمل معي مستشارا  تكلم عن ابني وترقيته، واتصل بي الوزير ليستفسرني فقلت له لا علم لي سأبحث الأمر، واتصلت بالمديرة المسؤولة عن ولدي ومنحتها أمرا لتنزله في الرتبة؟ قالت لي “على مسؤليتي، وهي ترقية مستحقة”، لكني أجبرتهم على أن ينزلوا درجته، بعدها بيومين قالوا لي إن ابنك في المستشفى “غاضتو عمروا”، أنا ساعدت المساكين في ملفات للتوظيف، وولدي لم أساعده يوما، لا أبدا، حسبنا الله ونعم الوكيل، كنت ضد خروجه من سوناطراك، وذهب يعمل.. الله يسهل عليه.
ابنك مزيان محمد رضا عند قاضي التحقيق يقول إنه بلّغك في 2006 بوضعية شقيقه بشير فوزي وحدثته في السابق عن مشروع إنجاز شركة النقل مع صديقي رضا جعفر؟ ما رأيك؟
ج: نعم، لقد بلّغني بفكرة تأسيس شركة النقل وباركت الأمر، ولم يقل لي مع من؟ المهم مع أخيه، قلت له اشتغل والله يساعدكم في إطار القانون وإياكم أن تخرجوا عنه، كان هناك ضغط معنوي من الضبطية القضائية وأنا كمسؤول سام في الدولة لن أتكلم عنه، وأول ما انطلق التحقيق أخبروني، وكان تهديدا.
القاضي: يعني علمت أن ابنك بشير فوزي عنده حصة لما انطلقت القضية؟ ننتقل إلى العقد الثاني والثالث الخاص بالحصص؟
ج: انطلقت الأشغال في المركب الصناعي حاسي مسعود، وكانت هناك تقارير أمنية جد حساسة، وأوامر الوزير كانت واضحة، وكان هناك وضعية توغل واستفزاز لو صارت كانت ستحدث كارثة كبيرة، التعليمة جد صارمة للوزير منحنا أجل 31 جانفي 2006 يجب الإمضاء أو يتخذ إجراءات صارمة، وخصصنا عدة اجتماعات لملف تأمين الوحدات، ولا تدخل الرئيس المدير العام في التحضير أو أي شيء، هذه ملايير الدولارات يجب أن نحافظ عليها.
كونتال فونكوارك هل تحصلت على مشاريع في سوناطراك من قبل؟
ج: لا، تم اقتراح شركات ومنحت عدة تحفظات، وبقيت أربع شركات.
حسب نتائج التحقيق وتصريحات المتهمين، في هذه الصفقات انطلقت استشارة محدودة، ثم قسمتم الحصص ومنحتم بالتراضي 13 منشأة لكونتال فونكوارك؟
ج: هذا اقتراح اللجنة، وكانت هناك معايير لتقسيم الصفقات الخاصة بـ123 منشأة إلى حصص..
في هذه الحالة “كونتال فونكوارك” أخذت 13منشأة، ومن أمضى العقود ومن منح التفويض؟
نعم بنسبة 7 بالمئة، والتفويض على حساب مسؤولية كل واحد، اللجنة هي التي تقرر، أنا لا أتدخل، يطلبون مني التفويض فأمنحه.
العقد الخامس في مشروع 24 فيفري، كيف تم؟
قاعدة 24 فيفري هي نموذجية تمثل صورة حاسي مسعود، هي أول قاعدة بنيت فيها كل إطارات مجمع سوناطراك، فيها أكثر من 100 أجنبي، وحدث من قبل هجوم “لورد النوس” احتل الإرهابيون القاعدة لأربعة أيام بأجهزة حربية.. والتوجيهات كانت أولوية لكل الوحدات وبالأخص قاعدة الحياة 24 فيفري، والمعلومات التي تتلقاها الكاميرات ترسل على الفور تجنبا لأي كارثة، كنا مجهزين لنتابع.
الكاميرا تستطيع أن تحمي؟ العقد الخامس بأي تاريخ أبرم ومن أمضاه ومن منح التفويض؟
ج: حساني في 2008.
عرض آل اسماعيل 2004 وتعليمة الوزير 2005 والعقد أمضي في 2008، في كل هذا الوقت كنتم قادرين على تقديم مناقصة؟
هذا يبيّن أنه لم تكن هناك تعليمات من قبل الرئيس المدير العام، وكان هناك عمل أنجزته اللجنة والخبراء، توجد مبررات جعلتني أمنح  الموافقة، وطلبت حينها ترتيب الشركات كيف  تعمل، واحدة أفلست، كونتال فونكوارك  حصلت على علامة 18من 20.
تصريح فوزي أمام قاضي التحقيق يقول إنك كنت تعلم بعمله لدى شركة “كونتال ألجيريا”؟
أنفي كل ذلك، لقد أخبرتك آنفا كيف خرج ابني من سوناطراك لتأسيس شركة نقل مع شقيقه.